الاتحاد الأوروبي يعلن استراتيجية للطاقة لتقليل الاعتماد على روسيا

كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء استراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة في مجال الطاقة بهدف ضمان إمدادات آمنة ومستقرة للطاقة للمستهلكين وبأسعار محتملة وفي الوقت نفسه تقليل الاعتماد على إمدادات الغاز الروسي ، وأثار تدهور العلاقات بين روسيا وأوكرانيا إلى مستويات غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة مخاوف الدول الأوروبية من الاعتماد الكبير على إمدادات الغاز القادم من روسيا عبر أوكرانيا.
ووصف ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشئون الطاقة الاستراتيجية بأنها "أكثر مشروعات الطاقة طموحا" منذ قيام تجمع الفحم والصلب في خمسينيات القرن العشرين والذي كان اللبنة الأولى لقيام الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في الاستراتيجية "إن التحديات السياسية خلال الشهور الأخيرة أظهرت الأهمية الحيوية لتنويع مصادر وإمدادات الطاقة وطرق نقلها من أجل ضمان إمدادات مستقرة وآمنة ومرنة".
وأشارت المفوضية إلى أن البيانات الحديثة تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة يستورد 53% من إمداداته من الطاقة وأن 6 دولة أعضاء في الاتحاد تعتمد على مصدر وحيد لاستيراد كل احتياجاتها من الغاز لذلك تظل هذه الدول عرضة لمخاطر اضطراب الإمدادات.
وتشمل الاستراتيجية المقترحة والمثيرة للجدل تفاوض دول الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي لاستيراد الغاز "أثناء أي أزمة أو عندما تكون إحدى الدول معتمدة على مصدر واحد" إلى جانب إشراك المفوضية في أي مفاوضات مستقبلية بشأن شراء الغاز.
وقال سيفكوفيتش إن المفوضية "استوعبت الدروس" من توقيع العقود بين شركة جازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز الروسي ودول شرق أوروبا لإقامة خط نقل الغاز المعروف باسم "ساوث ستريم" أو تيار الجنوب والتي أثارت مخاوف قانونية ، وقد أعلنت روسيا مؤخرا تخليها عن المشروع.
وقال ريم كورتفيج المحلل في مركز الإصلاحات الأوروبية لخدمة "د ب أ إنسايت إي يو" إن أوروبا ستصبح سوقا أكثر صعوبة بالنسبة لمحاولة شركات الطاقة الروسية الدخول إليها.. وإذا لم تكن هذه الشركات قد لاحظت ذلك فإنه ستلاحظه الآن".
وقال جاي فيرهوفشتادت عضو البرلمان الأوروبي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم الطاقة كسلاح لتحقيق مصالحه وتقسيم أوروبا، مضيفا أن مقترحات المفوضية إذا تم تطبيقها ستكون ضربة مؤلمة للغاية بالنسبة لبوتين ، غير أن بعض الدول الأوروبية يمكن أن تعارض هذه الاستراتيجية وهو ما يعرقلها حيث تحتاج الاستراتيجية إلى إقرارها من جانب هذه الدول