العطية: التحديات تتطلب تكاملا خليجيا يعزز النسيج ويحمي المكتسبات ويترجم الطموحات

«استشارية المجلس» تدرس شراكة القطاعين العام والخاص ودخل المواطنين ومستقبل النفط والغاز

أكّد وزير الخارجية القطري الدكتور خالد العطية أن المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية وتحديات داخلية وأزمات خارجية تلقي بظلالها القاتمة على العالم، منبها إلى أن مواجهة تلك التحديات والحد من تأثير تلك الأزمات إنما يتطلب التعاون الفاعل والتكامل الشامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أجل تحصينها وتعزيز نسيجها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني، وحماية مكتسباتها وترجمة طموحات أبنائها تجنبا لأي هزات أو أزمات تؤثر على مسيرتها وتنعكس على رفاهية مواطنيها.
وأعرب العطية في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع الأول للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أول أمس، عن ثقته الأكيدة في أن مرئيات أصحاب السعادة أعضاء الهيئة التي سيتوصلون إليها، تساهم في ترجمة أهداف مجلس التعاون في تحقيق التنمية والتقدم لدول المنطقة، وإلى ما يصبو إليه الشعوب الخليجية من تقدم وازدهار وتدعم القرارات التي تصب في مسيرة العمل المشترك لدول المجلس، وتؤكد في نفس الوقت على قوة المسيرة وتعزز حضور مجلس التعاون في الخريطة العالمية ومن شأنها أيضا المساهمة في تسريع تنفيذ القرارات المصيرية لمواجهة التحديات والتطورات في المنطقة وتداعياتها العالمية والاقليمية.
وأضاف مخاطبا في كلمته أعضاء الهيئة الإستشارية: «إننا في المجلس الوزاري على يقين أن هيئتكم الموقرة تمثّل أحد أهم مفاصل العمل المشترك في منظومة مجلس التعاون، ولا شك أن تكليف أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس الأعلى لكم، بدراسة موضوعات كالتي تم اقرارها، إنما يؤكد ذلك على قناعة المجلس الأعلى بما يتمخض من هيئتكم من مرئيات تعكس المستوى العلمي الرفيع لأعضاء الهيئة والخبرات المتراكمة لديكم، ونحن ننتظر تلك المرئيات حول الموضوعات التي تم تكليف هيئتكم بها في القمة الخليجية الأخيرة التي انعقدت في الدوحة في ديسمبر الماضي، وهي تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون ونمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم، ومستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني تنموي.»
من جهته، عبّر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع الاول للدورة الثامنة عشرة للهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون، عن أصدق التعازي والمواساة في وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، مشيدا بالجهود الكبيرة والمساعي الخيرة التي قام بها فقيد الأمتين العربية والاسلامية وكرّسها لكل ما يعزز وحدة الأمة وتلاحمها ونضالها ونصرة القضايا العادلة والانسانية جمعاء، بالاضافة الى حرصه على مسيرة مجلس التعاون المباركة داعما ومساندا لأهدافها ومساعيها الخيّرة، وداعيا لوحدة الصف الخليجي وتعزيز التضامن والترابط والتكامل ايمانا منه بوحدة المصير والمصالح والأهداف المشتركة للشعوب ودول المجلس.
وثمّن الزياني في كلمته، الدور الايجابي الذي تضطلع به الهيئة الاستشارية من خلال ما قدمته من دراسات ومرئيات في جميع القضايا والموضوعات التي كلفت بدراستها من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون.
وقال: إنه إدراكا من المجلس الاعلى لاهمية ما تقدمه الهيئة من افكار ورؤى وتكريسا لهذا الدور، جاء تكليفها من قبل المجلس الاعلى لهذا العام بدراسة ثلاثة موضوعات؛ هي: تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون، نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم، مستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني وتنموي، مهنئاً مبارك الخاطر على اختياره رئيسا للدورة الحالية، والشيخ حمد بن سعود السياري على اختياره نائبا للرئيس، معربا عن خالص تقديره لرئيس الهيئة الاستشارية في دورتها السابعة عشرة عبدالله يعقوب بشارة على ما قام به من جهد وحرص على متابعة شؤونها والنهوض بمهامها خلال ترؤسه أعمال الهيئة في دورتها الماضية.
وقدّم سعادة السيد حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون إيجازا عن مرئيات الهيئة الاستشارية خلال مسيرتها الماضية وقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون التي اُتخذت بشأنها وأهم الخطوات التنفيذية لتلك المرئيات.
وأكّد المري في عرض خلال الاجتماع على أن إنشاء الهيئة الاستشارية نابع من رؤية واهتمام قادة دول المجلس من ضرورة وأهمية الاستعانة بأصحاب الخبرة والكفاءة من مواطني دول مجلس التعاون بشأن الموضوعات ذات الأهمية للدول الأعضاء، لافتا إلى ما قدمته الهيئة من دراسات قيمة ومرئيات متميزة، أدت لقيام المجلس الأعلى بمنحها صلاحيات اضافية وإعطائها حق المبادرة واقتراح المرئيات التي ترى تقديم الدراسات بشأنها، مبينا أن الأمانة العامة عملت على متابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى بشأن تلك المرئيات ومن ضمنها مشروع إعادة هيكلة أجهزة مجلس التعاون.
وألقى سعادته في هذا الصدد، الضوء على بعض الخطوات التنفيذية التي اُتخذت بشأن مرئيات الهيئة في كافة المجالات الاقتصادي منها وقطاع شؤون الانسان والبيئة والأمن والعلاقات مع العالم الخارجي والطاقة والثقافة والاعلام.
وأوضح المري في سياق ذي صلة، أن الهيئة الاستشارية اتخذت خلال مسيرتها 38 مرئية؛ منها 13 مرئية في المجال الاقتصادي، و12 فيما يتعلق بالإنسان والبيئة، ومرئية واحدة في المجال الأمني، ومرئيتان في مجال العلاقات مع العالم الخارجي، و3 مرئيات في مجال الطاقة، و5 مرئيات في مجال الثقافة والإعلام، ومرئيتان عن دراسات مشتركة تشمل كافة هذه المجالات الخاصة بتقييم مسيرة مجلس التعاون.
وأكّد على أن وجهة نظر الأمانة العامة ترى أهمية أن تكون هناك متابعة مستقبلة من قبل مكتب الهيئة الاستشارية بشأن مرئيات الهيئة بحيث يتم عند بداية كل دورة تقديم عرض تفصيلي بشأن ما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية حول المرئيات كلها.
يُذكر أن الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد تأسست بقرار من المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة بالكويت في ديسمبر 1997 اقتناعاً بضرورة توسيع قاعدة التشاور وتكثيف الاتصالات بين الدول الأعضاء.
وتتكون الهيئة من ثلاثين عضواً، بواقع خمسة أعضاء من كل دولة، وتختار سنوياً رئيساً لها من بين ممثلي الدولة التي ترأس دورة المجلس الأعلى، ونائباً للرئيس من بين ممثلي الدولة التي تليها في الترتيب، ولا تناقش الهيئة من الأمور إلا ما يُحال إليها من قبل المجلس الأعلى، ويعاون الهيئة جهاز إداري يرتبط بالأمانة العامة لمجلس التعاون، هو مكتب شئون الهيئة الاستشارية.