وزارة العمل: آليات وتشريعات جديدة لدعم عمل المرأة بالمصانع

في ورقة عمل بمنتدى التنافسية قدمها وكيل الوزارة عن « تنظيم عمل المرأة»

كشف وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، عن توجه وزارة العمل للتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتصميم وتطوير آلية جديدة، والتي بمقتضاها يتم حصر الوظائف بالمصانع، وجعل هذا الإجراء إلزامياً تقوم به المصانع بصفة دورية عند تحديثها لبياناتها، كما يتم التنسيق مع هيئة المدن الصناعية؛ بهدف تطوير الحوافز التي تُمنح لمنشآت القطاع الخاص، والعاملات على السواء، كما نصت الآلية الجديدة على ضرورة إنشاء مراكز خدمية للعاملات، تهدف لتوفير وسائل المواصلات، والحضانات، وفرص التدريب بالمدن الصناعية؛ وذلك ضمن التوجهات المستقبلية التي تهدف من خلالها الوزارة الى دعم عمل السعوديات في المصانع.
جاء ذلك ضمن ورقة العمل التي قدمها وكيل الوزارة عن» تنظيم عمل المرأة في المصانع وآليات دعم التوظيف والتدريب» في منتدى التنافسية بنسخته الثامنة الذي انطلقت فعالياته أمس الاثنين بالرياض.
وسعياً من الوزارة لتطوير التشريعات، تم اعداد دراسة موضوعية حول عمل المرأة في المصانع تهدف -كما ذكر الدكتور التخيفي- إلى استطلاع آراء مسؤولي المصانع والباحثات عن عمل، واطلاعهم على التشريعات والتنظيمات، وفرص تطوير التشريعات المنظمة لعمل المرأة، وآليات دعم التوظيف والتدريب والحوافز، وإيجاد الحلول للتحديات والعقبات التي تحول دون توظيف النساء في المصانع، ومن هذه التحديات تدني مستوى الأجور، والمواصلات وعدم ملاءمة بيئة العمل للمرأة في بعض المصانع، إضافة لنظرة المجتمع والأسرة لعمل المرأة في القطاع الصناعي، وكذلك ساعات العمل، وعدم وجود حاضنات للأطفال، وعدم تطبيق العمل الجزئي، والعمل عن بعد، وغيرها من التحديات.
وخرجت الدراسة بعدد من النتائج، كان أبرزها ملاءمة التشريعات والتنظيمات لعمل المرأة بشكل عام عدا العمل بالفترة المسائية، إضافة إلى الحاجة لزيادة التوعية بالتشريعات والتنظيمات ببيئة العمل المناسبة، وآليات دعم التوظيف والتدريب، وضرورة وجود محفزات للمصانع التي تدعم توظيف المرأة بالمصانع.
وتحدث الوكيل المساعد عن التشريعات التي تستمد منها وزارة العمل دعمها لعمل المرأة في المصانع، ومنها نظام العمل، والأمر الملكي رقم 121، وقرارا مجلس الوزراء رقم 120، و 187، واستراتيجية التوظيف السعودية، حيث دعمت تلك التشريعات عملية (تأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة) و»اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة، وزيادة فرص ومجالات عمل المرأة، وأخيرا قرار وزارة العمل الواضع ل «اشتراطات توظيف النساء في المصانع»، من حيث بيئة العمل المكانية سواء في المكاتب أو خطوط الإنتاج، وحظر عملها بالأعمال الخطرة.
كما أشار التخيفي للدعم الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية للعاملات في المصانع، حيث يسهم الصندوق بنسبة 50% من أجر الموظفة لمدة عامين بمبلغ لا يتجاوز2000 ريال شهرياً، كما يسهم بنسبة 50% من مكافأة المتدربة على رأس العمل بما لا يزيد عن 2000 ريال، ودفع تكاليف التدريب للمنشأة الموظِفة بمبلغ مقطوع قدره 500 ريال شهرياً لمدة 6 أشهر.
وأشار د. التخيفي إلى دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهم في تدريب الراغبات بالعمل، حيث ينقسم التدريب إلى تدريب تخصصي، يتم تنفيذه في المعاهد والمراكز الأهلية المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وآخر على رأس العمل، ويتم تنفيذه داخل المنشأة الموظِفة.