غرفة الشرقية تنوه بقرار أمانة المنطقة القاضي بإلغاء الكشف الفني ل 34 نشاطاً

نوه رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن بن صالح العطيشان بقرار أمانة المنطقة الشرقية القاضي بإلغاء إجراء الكشف الفني الخاص بطلبات الرخص المهنية ل (34) نشاطاً تجارياً ، واصفا القرار بأنه يحمل آثاراً " إيجابية " على الأداء في السوق " التجارية " للأنشطة التي شملها القرار .
وأفاد أن هذا التوجه سيؤدي إلى تسهيل الحصول على التراخيص في تلك الأنشطة بحسب ما أعلنت الأمانة خلال ال 24 ساعة ، ما يعني تذليل الكثير من التحديات التي تواجه أصحاب هذه الأنشطة التجارية ، إلى جانب إحداث مرونة في الأداء الإداري في مجال منح الترخيص التجاري ، موضحاً أن القرار ينطوي على رؤية عصرية وفهم لطبيعة الأداء الاقتصادي وضروراته ، ويدعم تيسير الإجراءات وتقليلها ، لصالح قطاع الأعمال ، كما يعكس حرص الأمانة على تحسين البيئة التجارية ، من خلال خطوات عملية وجادة .
وتوقع العطيشان أن يسهم القرار في صالح تنشيط معدلات نمو الأعمال التجارية في المنطقة ، مشيرًا إلى أن أمانة المنطقة الشرقية تثمن جهود معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير لما يبذله لتحسين البيئة التجارية والإستثمارية في المنطقة .
وأثنى رئيس الغرفة على توجه الأمانة بالتحول نحو معاملات " الحكومة الإليكترونية " ووضعها موضع التطبيق ، وأن ذلك سيؤدي ولاشك لتشجيع كافة الأجهزة الحكومية على إنهاء متطلبات اللحاق بالحكومة الإليكترونية .
الجدير بالذكر أن الأنشطة التي شملها قرار الأمانة هي " الملابس والأقمشة ، والمكاتب العقارية ، ولوازم الرحلات والخيام، والخدمات العامة ، والسفريات ، وقطع الغيار ، والمواد البلاستيكية ، وزينة السيارات، والعطور والهدايا والتجميل ، والخياطة ، ومحلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية والهواتف محمولة ، والسباكة والكهرباء ومواد البناء ، وبيع الدهانات، وأستوديوهات التصوير الرجالي ، والساعات والمفاتيح ، والنظارات الطبية والشمسية ، والمكاتب الهندسية ، والقرطاسية والأثاث والمكاتب ، والدعاية والإعلان والخطاط والرسام ، وبيع وتأجير المعدات ، والذهب والمجوهرات ، وبيع الدراجات النارية ، وبيع أجهزة التكييف ، والألعاب والأحذية ، ومعارض السيارات ، والأواني المنزلية ، والمكاتب الإدارية والشركات ، والملابس العسكرية ، والصالات الرياضية ، والشقق المفروشة والفنادق، والمستشفيات والمستوصفات الصحية ، والصيدليات والمراكز العلاجية ، وجميع المحال غير "الصحية " الخاصة بالمجمعات التجارية والاستثمارية بالمنطقة" .