دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي المصريين للتدقيق في المرشحين للبرلمان المقبل، مؤكداً أن الشعب لن يسمح لعناصر تنظيم «الإخوان» باختراق الحياة السياسية مرة أخرى، وكشف في الجزء الثاني من حواره الذي أدلى به لثلاث من الصحف القومية الكبرى في بلاده، ونشر أمس، عن أن النصيب الأكبر من التعيينات في البرلمان، والمقررة ب27 عضواً، من حقه كرئيس للجمهورية تعيينهم وفق الدستور ستكون للشباب وللمرأة, وواصل الجيش المصري، عملية «سيناء الكبرى» التي يجري تنفيذها في سرية منذ 26 يوماً، وتستمر بجدول زمني أقصاه مارس المقبل، للانتهاء من تطهير شبه الجزيرة، وتمكنت قوات الأمن المصرية من تدمير 19 نفقا على الشريط الحدودي مع غزة. وأوضح الرئيس المصري، أنه سيلتقي كبار رموز العمل السياسي، قبل الانتخابات، لافتاً أيضاً إلى أن شهر يناير المقبل، سيشهد نشاطاً مكثفاً له، حيث سيقوم بجولة خليجية، يبدأها بالكويت التي سيزورها الاثنين المقبل، ثم البحرين والإمارات، كما سيحضر القمة الإفريقية في أثيوبيا ويستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة، وكذلك رئيس وزراء اليابان. تلميحات السيسي وأثارت تلميحات الرئيس السيسي، الاثنين، عن إمكانية إجراء تعديل وزاري قبل إجراء الانتخابات المفترضة في الربع الأول من العام 2015، تكهنات واسعة في الشارع المصري، الغاضب من أداء بعض الوزراء، وبينما سرت أنباء عن إمكانية تغيير محدود في بعض الحقائب «الخدمية»، لم يستبعد مسؤول بارز بمجلس الوزراء المصري، تعديلاً طفيفاً (من 3 5 حقائب) وإن أكد أن إعلان الرئيس مشروط بما سماها «المصلحة الوطنية»، رافضاً تحديد الحقائب التي يمكن تغييرها، وأضاف مشترطاً عدم ذكر اسمه أن هناك بعض الوزارات التي تحتاج ل«تنشيط» على حد قوله. ورداً على سؤال، حول ما إذا كانت وزارات الداخلية، والنقل والكهرباء والتربية والتعليم، من بين الحقائب التي يجري التفكير في «تنشيطها»، اكتفى بالقول: «لا تعليق».. وإن أكد إنه لا يستطيع تقييم أداء أي وزير، باعتبارها من مسؤولية رئيس الحكومة والرئاسة. تحالفات وطعون وإزاء الاستعدادات الحزبية والسياسية للماراثون البرلماني المقررة في الربع الأول من العام المقبل، ووفق رئيس لجنة انتخابات تحالف «الوفد المصرى»، المهندس حسام الخولي، فإن التحالف على استعداد لضم أى شخص حزبى أو غير حزبى يرغب فى خوض الانتخابات البرلمانية، طالما توافرت فيها معايير الاختيار، لافتا إلى أن عددًا من أحزاب التيار الديمقراطى ترفع شعارات ضد النظام الحاكم، وهو ما يختلف مع مبادئ تحالف الوفد المصرى. تقليص مقاعد وعلى صعيد متصل، تسربت أنباء تفيد بأن قيادات تحالف الوفد المصرى قرروا تقليص عدد المقاعد المقترحة على الأحزاب الثلاثة المنسحبة مؤخرًا من تحالف الجبهة المصرية وهم «المؤتمر والغد والتجمع»، لتصل إلى40 مقعدًا فقط. وعلى هامش التشكيك في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حذّر خبراء قانونيون ودستوريون مصريون، من إمكانية أن تدفع الطعون المُقدَّمة ضد القانون، الذي أصدرته السلطات المصرية رسمياً قبل أسبوع، إذ لا يوجد مانع دستوري أو قانوني للتقدم بطعن على القانون مما يهدد شرعية البرلمان المقبل وانتخاباتها، بحسب ما أكده الفقيه الدستوري والقانوني الدكتور شوقي السيد. حملة «مش رئيسي» وعلى صعيد آخر، كشفت تقارير إعلامية أن هناك حملة على غرار حملة تمرد تهدف لسحب الثقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتتهم «حمدين صباحى» بأنه قام بتدشين حملة «مش رئيسي» لسحب الثقة من الرئيس، بالاتفاق مع شباب حركة 6 إبريل وعدد من الأحزاب الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بهدف قلب نظام الحكم وترويج أكاذيب ضد الجيش والشرطة والقضاء، وتدعو للحشد فى ذكرى ثورة 25 يناير. تأهب أمني ميدانياً، رفعت الأجهزة المصرية، من جاهزيتها بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية، اليوم، ودفعت قوات الأمن بأكثر من 2000 عنصر من قوات الأمن المركزي، لتأمين محطات المترو ومحطات القطارات الرئيسية، وتجمعات المواصلات الحساسة في قلب العاصمة وحدها. ولوحظ انتشار مكثف لقوات الأمن في الشوارع والميادين الكبرى، وفي محيط المنشآت السيادية والحساسة، ضمن المستوى الأحمر (ج) الذي يعني رفع التأهب لأقصى مدى. أمنياً أيضاً، ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على خلية إرهابية مكونة من 14 طالبا سعوا لتنفيذ الأعمال العدائية ضد المخالفين لتوجهات لجماعة الإخوان الإرهابية من الشخصيات العامة ورجال الشرطة والقوات المسلحة. سيناء الكبرى من جهة أخرى، واصل الجيش المصري، عملية «سيناء الكبرى» التي يجري تنفيذها في سرية منذ 26 يوماً، وتستمر بجدول زمني أقصاه مارس المقبل، للانتهاء من تطهير شبه الجزيرة المثيرة للقلق والجدل. وكشفت معلومات أمنية، أن العملية تعتمد 6 محاور، الأول وهو «الكماشة» لمحاصرة البؤر الإرهابية وتطويقها، والثاني يعتمد خطة «اصطياد الأفاعي» بمشاركة عناصر من الصاعقة والقوات الخاصة، وتحديداً الفرقة 777 لمداهمة البؤر والتعامل معها، والثالث، فجوّي من خلال مشاركة طائرات الأباتشي لاستهداف الإرهابيين في الأماكن الوعرة، والرابع فيكون عبر اجتياح قوات الجيش الثاني الميداني وتخلصها تماماً من هذه البؤر. أما المحورين الخامس والسادس، فيتلخصان في توجيه ضربات استباقية من قبل قوات التدخل السريع، وتجفيف منابع التميل عبر أكمنة متحركة على الحدود مع قطاع غزة بعمق كيلومتر واحد مع هدم كافة الأنفاق. وتمكنت قوات الأمن المصرية بشمال سيناء من تدمير 19 نفقا على الشريط الحدودي داخل المنطقة العازلة في رفح. كما تم اكتشاف نفق بطول 1700 متر يستخدم في تهريب الأفراد والبضائع بين مصر وغزة. وفي سياق متصل، قالت مصادر أمنية إنه اليوم الثاني على التوالي الذي يتم فيه اكتشاف نفق بهذا الطول، حيث تم ضبط نفق بطول 1600 متر ينتهي في إحدى غرف منزل مكون من طابقين قبل يوم فقط. محاكمة مرسي قضائياً، أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف لجلسة 5 يناير، لاستكمال مرافعة دفاع الرئيس الأسبق محمد مرسي، المحامي السيد حامد، بقضية «أحداث قصر الاتحادية»، المتهم فيها «مرسي»، والقياديين بجماعة الإخوان الإرهابية محمد البلتاجى وعصام العريان، و12 آخرين بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، واستعراض القوة والعنف والاحتجاز والتعذيب ل54 من المتظاهرين فى ديسمبر 2012. واستمعت المحكمة إلى حامد محامي الدفاع المنتدب من قبل المحكمة، للدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى. الذي أكد إن مظاهرات 4-12 كان هدفها اغتيال «الرئيس محمد مرسى» ليتفرق دمه وسط المتظاهرين ولا يعرف قاتله، قبل أن ينجح مرسى ويحبه الشعب ويتمسك به، خاصة أنه جاء طبقا لانتخابات نزيهة ديمقراطية. ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وذلك لمخالفتها نص المادة 152 من دستور 2012، ومخالفة المادة 226 والمادة 153، وأن رئيس الجمهورية يظل رئيس الجمهورية إلا في حالات ثلاثة الاستقالة والوفاة والمرض الذي يعجزه عن مهام عمله، وجميع تلك الشروط لا تتفق على مرسى، حيث إنه لم يقدم استقالة وأنه حي يرزق ما زال على قيد الحياة، وأن مرسى حالته الصحية جيدة واتضح ذلك عند لقائه به منذ يومين.
