تحلية المياه... يا فرحة ما تمت

كيف حصل ذلك؟

لقد طال انتظار سكان المنطقة الشرقية للمياه المحلاة إلا إنها بعد هذا الانتظار والحمد لله قد وصلت إلى الكثير من الأحياء واستبشر الناس خيرا بذلك، بعد معاناة طويلة مع أصحاب الصهاريج (الوايت) لجلب المياه الصالحة للشرب.
إلا أن الفرحة لم تدم طويلا حيث إن المياه المحلاة التي فرح بها أصحاب المنازل بعد طول المعاناة، ما لبثت أن فقدت حلاوتها وأصبحت أقرب إلى مياه البحر.
وبحكم معرفتي بحي الدوحة بمدينة الظهران أؤكد عودة المياه المحلاة الى الملوحة، وكنا نتوقع أن يُتلافى مثل هذا الخطأ إلا أنه استمرت الملوحة وحتى الوقت الحاضر، مما اضطرنا إلى العودة الى مياه الصهاريج المحلاة بعد أن فقدنا الأمل في عودتها إلى سابق عهدها.
نسمع بإقامة العديد من محطات تحلية المياه وأنها تكفي احتياج المنطقة إلا أن ما نلمسه الآن هو غير ما نسمعه، كل ذلك يحصل دون أن نعلم الأسباب عن هذا التحول غير المبرر على الأقل من وجهة نظر المستهلك.
والسؤال الآن كيف حصل ذلك؟ ولماذا؟ وما الجهة المسؤولة؟ وهل سوف يستمر الحال على ما هو عليه؟ أم أنها فترة وتنتهي هذه المعاناة؟ أسئلة تطرح نفسها وتحتاج إلى إجابات وافية حول هذه المشكلة المستعصية.
المؤكد أن وراء زيادة الملوحة في مياه التحلية أسبابا قد تكون إدارية أو فنية، أو قد تكون بسبب أنه قد اقتطع جزء منه لمصلحة منطقة أخرى، وتم تغطية النقص من مياه البحر، تكهنات نرجو أن نجد لها إجابة.
إن كل ما له علاقة بخدمة المواطن يتوجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من الجهات ذات العلاقة؛ كون ارتباط وجودها لتحقيق تلك الأهداف، بحيث يكون المواطن على اطلاع مستمر على ما قد يستجد من تغييرات على عملها سواء كان ذلك مخطط له مسبقا، أو حالة طارئة.
عندها يكون المستهلك على بينة من الأمر لا سيما إذا كان يدفع مقابل تلك الخدمة، وهذا قد يتطلب إنشاء جمعيات للمطالبة والمحافظة على حقوق المواطن، خصوصا أن الكثير لا يعرف حقوقه كاملة.
نحلم أن نرى حقوق المواطن والخدمات التي تقدم له تصله دون عناء أو منة من أحد؛ تحقيقا لرغبة القيادة الرشيدة التي تسعى إلى رفعة شأن المواطن لتوفر الحياة الكريمة اللائقة به.
ولعل الجميع يتذكر التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين لمجلس الوزراء بالتفاني في خدمة المواطن عندما قال: "أنقل ذلك من ذمتي إلى ذمتكم" وإنها لمسؤولية كبيرة تحمَّلوها أمام الله تعالى أولا، ثم أمام خادم الحرمين الشريفين ثانيا والوطن والمواطن ثالثا.