مدير مياه القطيف: ضخ «المحلاة» مرهون باكتمال الشبكة القديمة

عملية استبدال شبكة الأنابيب تتم بمعدل طبيعي

أكد مدير فرع المياه بمحافظة القطيف المهندس محمد العباد وصول مشروع استبدال شبكة المياه القديمة للمراحل الاخيرة، لافتا الى ان الشركة المنفذة للمشروع تعمل وفق الجدول الزمني، رافضا في الوقت نفسه تحديد سقف زمني لبدء ضخ المياه المحلاة بشكل كامل بالمحافظة والقرى التابعة لها، بقوله «من الصعوبة بمكان تحديد موعد محدد لاكتمال الشبكة، لا سيما وأن البرنامج الزمني عرضة للتأخير لأسباب خارجة عن الارادة، سواء بسبب تعديل مقاسات الشبكة او تعديل اطوال الشبكة او تأخير في التراخيص، فضلا عن عوامل كثيرة تسهم في تعطيل المشروع وفق الجدول الزمني».
وأضاف، إن مشروع استبدال الشبكات القديمة قطع شروطا طويلة، مبينا، ان استكمال الشبكة القديمة في تاروت والقطيف سيمهد الطريق امام تغذية الشبكة بشكل كامل بالمياه المحلاة.
وقال العباد إن العديد من المناطق في محافظة القطيف تتغذى حاليا بالمياه المحلاة، فيما يصعب ضخ تلك المياه في بعض المناطق نتيجة قدم الشبكة المستخدمة، مما يجبر المديرية على ضخ مياه الآبار مع المياه المحلاة كما هو الحال بالنسبة للاوجام وحلة محيش والملاحة، لافتا الى ان عملية استبدال شبكة الانابيب تجري على قدم وساق، مما يوفر المناخ لضخ المياه المحلاة بشكل كامل في مختلف مناطق القطيف وتوابعها باستثناء سيهات وصفوى، مضيفا إن المحافظة تأخذ الكمية المخصصة من المياه المحلاة وقدرها 115 الفا.
وأكد المهندس العباد ضخّ 110 آلاف متر مكعب يوميا من إجمالي 200 ألف متر مكعب من المياه المحلّاة من محطة الجبيل. وذكر أن حصة محافظة القطيف تبلغ 115 ألف متر مكعب يوميا، غير أن الشبكة غير قادرة على استيعاب الكمية، مما أدى لتخفيض 5000 متر مكعب تجنبا لانفجار الشبكة، بينما تحصل مدينة سيهات على 45 ألف متر مكعب يوميا، ومدينة صفوى على 35 ألف متر مكعب.
وحول نسبة ضخ المياه المحلاة في تاروت، أوضح العباد ان الاحياء المستفيدة من المياه المحلاة في تاروت تتجاوز 70 %، مبينا ان تاروت تتغذى بالمياه المحلاة باستثناء بعض المناطق بسبب قدم الشبكة، مؤكدا بأن المديرية تعمل حاليا على استبدال الشبكة القديمة ويسير العمل وفق الجدول الزمني، حيث تعمل الشركة المنفذة بشكل جاد لاستكمال المشروع وفقا للفترة الزمنية.
وقال العباد إن خطوط المياه المحلّاة لمحافظة القطيف تحظى باهتمام المسؤولين في الوزارة، كما أن هناك توجيهات في هذا الشأن من إمارة المنطقة الشرقية، وهذا يدلّ على حرص المسؤولين على توصيل المياه المحلّاة العذبة لكل المواطنين.
وعن تأخر بعض المقاولين في سفلتة الشوارع بعد انتهاء المشروع التابع للمديرية، قال المهندس العباد إن هناك لائحة يتم تطبيقها حسب النظام، كما أن المديرية لا تقوم بصرف مستحقات المقاول المنفّذ عن أعمال الإعادة والسفلتة إلا بعد الحصول على إخلاء طرفه لدى الجهات ذات العلاقة «الأمانة والبلديات»، وهناك لائحة للغرامات تطبق على الأعمال المخالفة ويتم في بعض الأحيان القيام بإزالة الأعمال المخالفة وإعادتها وفق الشروط والمواصفات حسمًا من مستحقات المقاول بالتنسيق مع تلك الجهات.
وأشار المهندس العباد إلى أن المديرية تقوم بتطبيق النظام على المقاولين المتأخّرين في تنفيذ المشاريع حسب العقود المبرمة. وقال: «إن التأخير ليس بسبب التعثّر، وإنما لأسباب عملية عدة تتمثّل في التراخيص أو التحسين في المشروع، وهي أمور تعتبر من صالح المشروع، وفي النهاية يتم التنفيذ، لافتا الى وجود تأخر في بعض المشاريع في النسب الفعلية لإنجازها، مرجعًا ذلك لتأخّر إصدار التراخيص من الجهات الحكومية ذات العلاقة، نافيًا وجود مشاريع متعثّرة أو متوقّفة عن التنفيذ كليًا.