شددت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح وفق المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات في المملكة، التي تهدف إلى استدامة الكيانات الاقتصادية وتنميتها، موضحة حرصها ومتابعتها المستمرة، والتي تهدف إلى حماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات العاملة في المملكة. وأوضحت الوزارة سعيها إلى تكريس تعزيز حقوق جميع المتعاملين مع الشركات وحمايتهم، كما تسعى إلى ضمان التطبيق السليم والعادل لمعايير وأحكام الشفافية والإفصاح للوضع المالي للشركات، والمتمثل في قوائمها المالية، وأدائها، وتوزيع الملكية فيها، وأن يتم ذلك في الوقت المحدد، وبدقة. كما تشمل تطبيقات حوكمة الشركات التي تسعى الوزارة إليها العمل على توفير الأساس السليم للإطار الفعال لحوكمة الشركة، لتحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات، فضلاً عن تدعيم ممارسة الشريك أو المساهم لحقوقه في الشركة وحماية ذلك وضمان معاملة عادلة لجميع المساهمين والشركاء، وعلى الأخص أقلية المساهمين. إلى جانب ذلك، تولي الوزارة أهمية خاصة لسلامة وكفاءة عمل مجالس إدارة الشركات، ودورها في رسم استراتيجيات الشركات، والرقابة الفعالة على الإدارات التنفيذية، وتقرير مسؤولية مجلس الإدارة في مواجهة الشركة ومساهميها.
