هل يمكن لوول ستريت والاستثمار والاقتصاد البقاء على المحاذاة ؟

تحول يوم الجمعة إلى أن يكون يوماً جيداً لكل من المستثمرين والاقتصاد العام وبالنسبة إلى وول ستريت أيضا. تقرير الوظائف الشهرية الأمريكي القوي بشكل لافت للنظر، بدلا من أن يؤدى إلى عمليات بيع في الأسهم، ساهم في رفع أسواق الأسهم الى مستوى قياسي عال في نهاية اليوم. إذا استمرت هذه المواءمة الجديدة، يمكن أن تكون لذلك آثار قوية في عدة طرق مختلفة.
في البداية، لم يكن الأمر يبدو كما لو أنه سوف ينتهي به المطاف على هذا النحو. عندما تم الإعلان عن أرقام فرص العمل، انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية لتعكس رد فعل غير محسوب لبيع الأسهم تحسباً لحدوث تحولات في سياسة الاحتياطي الفيدرالي. لكن الأسواق استعادت رباطة الجأش، حيث عوضت بذلك الخسائر وأكثر.
رد فعل السوق الإيجابي هذا يعتبر غير عادي نظراً للاتجاهات الحديثة. لفترة طويلة، كانت الأخبار الجيدة بالنسبة للمستثمرين الأفراد والاقتصاد العام، رغم أنها تعزز على النحو المأمول بكثير الانتعاش الاقتصادي، إلا أنها قد تعتبر بمثابة أخبار سيئة من وجهة نظر وول ستريت.
وذلك لأن الأسواق عادة ما تفسر البيانات الجيدة باعتبارها تسريعا لخروج بنك الاحتياطي الفيدرالي من سياساته للتحفيز النقدي غير العادي، وبالتالي بأنها تعمل على سحب البساط من تحت الأصول المالية التي تعتمد بشكل كبير على هذا الدعم، بما في ذلك أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. على النقيض من ذلك، ستعامل الأخبار السيئة حول الاقتصاد من قبل المستثمرين على أنها أخبار جيدة لأنها تساعد في إطالة دعم السيولة التي لا بأس بها والتي يقدمها البنك المركزي.
ينظر الاقتصاد الآن إلى أفضل عام للعمالة لديه منذ عام 1999. وبالإضافة إلى مراجعات إيجابية كبيرة لعدة أشهر سابقة، خلق الاقتصاد الأمريكي 321 ألف وظيفة جديدة مثيرة للإعجاب في شهر نوفمبر، وهي أفضل إضافة شهرية منذ كانون الثاني/ يناير في عام 2012، أي ما مجموعه 2.6 مليون وظيفة جديدة هذا العام. وكانت مكاسب التوظيف خلال الشهر، منتشرة عبر قاعدة واسعة، مما يؤدي إلى أعلى مؤشر نشر منذ كانون الثاني/ يناير عام 1998.
ورافق خلق فرص العمل القوي في تشرين الثاني/ نوفمبر نمو الأجور، وهو الأمر الذي كان غائبا لسنوات كثيرة جداً، الآن. وهذا يساعد الاقتصاد من خلال زيادة دخل المستهلكين، بما في ذلك من بين القطاعات الأكثر فقراً ودخلاً ضمن المجتمع. كما أنه يعطي الشركات ثقة أكبر للاستثمار في الطاقة الإنتاجية الجديدة. كل هذا يساهم في النمو، وليس هناك شيء يحتاج الاقتصاد الأمريكي إليه أكثر من النمو المرتفع والدائم والشامل.
بالإضافة إلى آثاره الاقتصادية والاجتماعية المفيدة، يمكن أن يساعد النمو المرتفع في تقليل الاستقطاب السياسي في الكونجرس. قد يؤدي أيضاً إلى أساسيات أقوى للتحقق من أسعار الأسهم العالية. وبذلك، فإنه يمكن جعل الأمر أكثر احتمالاً للبنك الاحتياطي الفيدرالي لتطبيع السياسة النقدية دون التسبب في اضطرابات في الأسواق التي من شأنها أيضاً سحب الاقتصاد إلى أسفل.
الأمل، باعتراف الجميع يعتمد في الوقت الراهن على نقطة بيانات واحدة فقط، وهي أن يستمر هذا النمط الجديد: وهذا يحافظ على الوظائف الأمريكية الصلبة ونمو الأجور. وأن الأسواق المالية لا تزال تستجيب بشكل إيجابي، وهو ما ييسر التطبيع المنظم للسياسة النقدية ويؤدي إلى التحقق من صحة أسعار الأصول.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك التحدي الدولي الهام. مع الاختلاف المتزايد الذي ينتج من كل من الظروف الاقتصادية المتناقضة بين البلدان ومن السياسات النقدية التي تسير في اتجاهات مختلفة، يحتاج النظام العالمي لاستيعاب هذا الواقع دون انكسار - وهذا لن يكون سهلاً إذا كان التعديل الوحيد الذي يحدث من خلال تحركات كبيرة في أسواق العملات.
نعم، لا تزال هناك تحديات محلية ودولية مقبلة. ولكن، من الأفضل أن تكون لدينا هذه التحديات من أن نبقى غارقين في عالم النمو المنخفض، حيث كانت حظوظ الاقتصاد العام والمستثمرين الأفراد متباينة تماما مع حظوظ وول ستريت.