عقاريون ل اليوم: الشرقية استحوذت على 40 % من المزادات العلنية للمخططات السكنية والتجارية على مستوى المملكة

نظام بيع المزادات العلنية للمخططات يبقي أزمة السكن ويرفع الأسعار

كشف عقاريون في السوق المحلي عن استحواذ المنطقة الشرقية على40% من المزادات العلنية للمخططات السكنية والتجارية على مستوى المملكة وذلك في وقت بدأت فيه الشركات العقارية بالسوق المحلي بطرح مخططاتها السكنية التجارية لبيع مخططاتها من خلال المزادات العلنية.
وأكد ل «اليوم» المهندس عبدالله الاحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة قيام الشركات العقارية الكبرى بالمملكة بطرح مخططاتها السكنية التجارية للمزاد العلني، في وقت تواجه الكثير من المخططات تهميشا للصكوك الوهمية بعد الإجراءات التي تقوم بها عدة جهات حكومية لضبط الصكوك الوهمية التي تم تطبيقها على مساحات كبيرة من أراضي الدولة اصبح طرح المخططات النظامية للبيع بالمزاد العلني لتجنب الخوف والنظرة من البيع الوهمي بعد ان اصبح المواطن يتجنب الشراء في أي مخططات يتم عرضها للبيع خوفا من الوقوع في هذه المخططات الوهمية التي ما زالت تكشف بين الحين والآخر، ما دفع بعدد من أصحاب الشركات العقارية لعرض بيع مخططاتهم عن طريق المزاد العلني لتجنب خوف الناس من بيع المخططات الوهمية، خاصة ان أي مزاد علني لا يتم إلا بعد موافقة عدة جهات على البيع، مما يؤكد سلامة المواقع التي يتم بيعها في تلك المخططات.
وبين المهندس الاحمري أنه ومع ارتفاع معدلات بيع المخططات والمواقع عن طريق المزادات العلنية في العديد من المخططات التي تعود إلى مساهمات متعثرة او مخططات يملكها تجار عقار وتأثير بيع هذه المخططات عن طريق المزادات العلنية على اسعار سوق العقار من ناحية ارتفاع الاسعار او انخفاضها حيث استحوذت المنطقة الشرقية من حيث بيع المخططات والعقارات عن طريق المزاد العلني على40% مما يتم الاعلان عنه في باقي مناطق المملكة، مما يطرح علامة استفهام، هل كثرة بيع المخططات له تأثير على تراجع الاسعار؟ حيث كشف أن المزادات العلنية لبيع المخططات السكنية بحاجة إلى وضع ضوابط لها حتى يتمكن كل مواطن من الشراء فيه وتعود فقاعة ارتفاع الأسعار غير المبررة إلى السعر الحقيقي لأي موقع في أي منطقة.
وأكد المهندس الاحمري أن المزادات العلنية لبيع المخططات تعتبر إيجابية لتراجع الأسعار في حالة أن تم بيع هذه المخططات بالقطعة، معتبراً أن عرض المخططات للبيع بالمزاد العلني هو ذكاء من تجار العقار.
من جانبه قال عبدالله البلوي عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة إن المزادات العلنية على أي مواقع تعتبر مهمة لأحياء المخططات والمواقع المجاورة لموقع المزاد العلني. وقال البلوي ان المزادات العلنية لبيع المخططات ربما ترفع الاسعار بعكس تراجعها عندما تجد ان من يستولي عليها هم من تجار العقار، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كل موقع تم طرحه للمزاد العلني وتم بيعه تم تنفيذ مشاريع فيه؟ اغلب المواقع ما زالت مخططات قائمة، يعني أن المخطط انتقل من تاجر إلى آخر وهذا لن يساهم في تراجع الأسعار ما لم يتم تنفيذ مشاريع على هذه المخططات التي يتم بيعها بالمزاد،، اما عملية توزيع البيع لقطع فهذا يعتبر إيجابيا.
من جانب آخر قال عوض الدوسي نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة والمثمن العقاري: إن المزادات العلنية عادة يتم الاستيلاء عليها من تجار عقار هدفهم تعطيش السوق، وما حصل في المزاد العلني لإحدى المساهمات المتعثرة في جدة حيث تم رفع أسعار المزاد إلى اسعار خيالية، واكتشف فيما بعد أن من قاموا بالشراء في المخطط المطروح للمزاد هم تجار لهم مخططات مجاورة للمخطط المعروض للمزاد العلني، ورفع قيمته بهدف محافظة الاسعار على المخططات المجاورة له فقضية العقار قضية معقده لتلاعب تجار العقار فيها.
وطالب الدوسي أن ينظر في ما تم الإعلان عنه مؤخرا عن وجود مخططات منح من الدولة في جميع مناطق المملكة لم يستفد منها لعدم وصول الخدمات لها، مما يتطلب من البلديات والأمانات الإسراع بوصول الخدمات لها حتى يتمكن أصحابها من البناء والسكن وحل مشكلة السكن التي ما زالت وزارة الاسكان تحاول في مواجهتها.
من جانبه اوضح خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية ان عمليات الركود في السوق العقاري وخاصة في المنطقة الشرقية بدت واضحة بعد قرار مؤسسة النقد الاخير، والذي يلزم طالبي التمويل بدفع 30% من قيمة التمويل مؤكدا ان ذلك سيؤثر بشكل كبير على حركة البيع ما لم يتم النظر في هذا القرار خوفا من اتجاه طالبي التمويل إلى طرق أخرى قد تعيدهم إلى دائرة تراكم الديون لتوفير قيمة الدفعة التي تشترطها البنوك للحصول على التمويل العقاري.
وتابع بارشيد إن المنطقة الشرقية وبحكم المساحات الكبيرة وموقعها الجغرافي لا تزال في طور التوسع العمراني، وتعتبر أرضا خصبة لطرح المزيد من المزادات العقارية خلاف العدد الكبير الذي شهدته خلال السنوات الخمس الماضية والتي انعكست على الحركة العمرانية والتوسع الكبير في إقامة وحدات سكنية في كل من الدمام والخبر، لافتا إلى أن المنطقة في انتظار طرح المزيد من المخططات لا سيما على أطراف المدن والتي ستكون أسعارها في متناول الجميع.