اعتبارا من غد.. وقف استيراد وتصنيع منتجات العزل الحراري المخالفة

ضمن التوجهات لترشيد استهلاك الكهرباء في المباني

تبدأ وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك في التطبيق الالزامي للمواصفة القياسية السعودية ل6 من منتجات العزل الحراري يوم غد الاثنين.
وتم تطبيق المواصفات القياسية السعودية من قبل هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وستقوم وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك بالتطبيق الإلزامي لتلك الحدود حسب التاريخ المقرر.
ولن تسمح المصلحة باستيراد المنتجات المخالفة، كما أن الوزارة لن تسمح بتصنيع المنتجات المخالفة محلياً.
وتشمل منتجات العزل الحراري التي يتم التطبيق الالزامي للمواصفة القياسية السعودية:منتجات العزل الحراري من البولي ستايرين، رغوة البولي يورثان المطبقة بالرش للعزل الحراري، منتجات العزل الحراري من عديد اليورثان / الايزوسينورات، منتجات العزل الحراري من الصوف المعدني، منتجات العزل الحراري من الزجاج الخلوي، منتجات العزل الحراري من البيرلايت، منتجات العزل الحراري من الفيرموكلايت، اللياسة العازلة.
ويأتي هذا الاجراء نظراً لمساهمة العزل الحراري في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية في أجهزة التكييف في المباني بنسبةٍ تصل إلى%40، وتسريع تنفيذ الأمر السامي، الصادر في عام 1431ه، بتطبيق العزل الحراري بشكلٍ إلزامي على جميع المباني الجديدة، عبر تحديث المواصفات القياسية لمواد العزل الحراري، وتحديد قيم معامل الانتقال الحراري للمباني ومراقبة تنفيذهما.
ودعا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس الدكتور سعد بن عثمان القصبي إلى تكاتف كافة الجهات ذات العلاقة؛ لتأصيل مفهوم ترشيد استهلاك الطاقة لدى شرائح المجتمع ورفع وعيه باعتباره شريكاً أساسياً في الترشيد في ظل تنامي معدلات الطلب للطاقة.
وأكد القصبي في مناسبة سابقة، أن الاستهلاك غير المنضبط يشكل الهم الأكبر للمختصين في الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بهذا المجال، وقال: نحن أمام تحدٍ كبير لا نملك حياله إلا عقد العزم والمضي قدماً في مواجهته بكل قوة، فقد أصبح توفير الطاقة هاجساً عالمياً تحشد لأجله كل الدول جميع طاقاتها للحيلولة دون مضاعفة آثاره، وتتخذ من الخطوات ما هو كفيل بوقف معدلات الهدر المتزايدة وتحقيق معدلات الاستفادة القصوى من موارد الطاقة فيها.
وبين محافظ الهيئة أنه تم إصدار حزمة من المواصفات القياسية السعودية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة بالتنسيق مع شركائها، كما تشارك الهيئة بفعالية ضمن المركز السعودي لكفاءة الطاقة حيث تم التركيز على ترشيد الطاقة في ثلاثة قطاعات (المباني، النقل، الصناعة) وجارٍ استكمال الدراسات ضمن فرق العمل بالمركز لإصدار مجموعة أخرى من المواصفات لترشيد استهلاك الطاقة في المملكة العربية السعودية لتكون داعماً مهماً لنمو اقتصادنا الوطني.
وقام البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بدراسة وضع استهلاك الطاقة في المملكة، وتم تحديد قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، كأهم قنوات الهدر الرئيسة لاستهلاكها مجتمعةً أكثر من %90 من استهلاك الطاقة في المملكة.
كما تم تحديد استهلاك قطاع المباني من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة بأكثر من %75، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى نحو %7.
ويعزى ذلك إلى سببين رئيسيين، الأول، انخفاض كفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية المستخدمة، والثاني، افتقار أغلب المباني للعزل الحراري، لذا تم إعداد مجموعة برامج فرعية ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة لترشيد استهلاك الكهرباء في المباني.
وشملت البرامج تحديث المواصفة القياسية لأجهزة التكييف والأجهزة المنزلية الأخرى، ويجري العمل على إعداد مواصفات قياسية للإنارة المنزلية، وأجهزة التكييف كبيرة السعة.
وقد تم تطبيق المرحلة الأولى من المواصفة القياسية لأجهزة التكييف قبل عام من الآن. وسيتم تطبيق المرحلة الثانية منها، وكذلك المواصفات القياسية للأجهزة المنزلية الأخرى، في ربيع الأول 1436ه الموافق يناير 2015م، وستبدأ مراقبة الأسواق المحلية في جمادى الأولى 1436ه الموافق مارس 2015م.
اتخاذ مزيد من الخطوات لوقف معدلات هدر الطاقة