معارك في طرابلس والجيش اللبناني يرفض الهدنة

سلام: «لا عودة إلى حالة الانفلات الأمني»

أكدت قيادة الجيش اللبناني، أمس، أن العمليات العسكرية مستمرة في طرابلس، مشددة "أن لا هدنة لوقف إطلاق النار"، وقالت:"مصرون على إنهاء الوضع الشاذ في طرابلس، ورفض رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام "العودة إلى حالة الانفلات الأمني التي كانت فيها طرابلس وأهلها رهائن لمصلحة مشاريع مشبوهة".
وأكدت قيادة الجيش اللبناني"أن كل ما يشاع عن حصول اتفاق لوقف النار غير صحيح".
وقالت الوكالة الوطنية للأنباء: إنه أثناء دخول وحدات الجيش إلى أماكن الاشتباكات وقيامه بعملية تمشيط في التبانة، تعرضت لإطلاق نار من مسلح بالقرب من جامع عبد الله بن مسعود فردت العناصر عليه بالأسلحة المناسبة.
وقالت الوكالة: إن الاشتباكات تجددت في منطقة التبانة في مدينة طرابلس، صباح أمس، بعد أن شهدت هدوءاً منذ الصباح الباكر، حيث دخل الجيش اللبناني إلى أحياء التبانة، التي كانت شهدت أمس، معارك ضارية بين الجيش والمسلحين.
انتشار الجيش
وبدأ الجيش أمس، الانتشار في أحد قطاعات مدينة طرابلس التي هرب منها آلاف المدنيين بعد ثلاثة أيام من المعارك بين الجنود والإسلاميين، وبدأ بتمشيط حي باب التبانة الواقع شمال ثاني أكبر مدينة في لبنان، والقيام بعمليات دهم وضبط أسلحة وتعطيل ألغام تركها المسلحون.
وبعد نداءات من السكان العالقين في باب التبانة، ووساطة من كبار رجال الدين، سمح الجيش لآلاف المدنيين بالهرب، مساء الأحد.
وأسفرت أعمال العنف عن مقتل خمسة مدنيين منذ الجمعة وتسببت عمليات القصف باحتراق عشرات المنازل والمتاجر في وسط المدينة وفي باب التبانة حيث يعيش مائة ألف شخص.
كذلك أسفرت المعارك التي امتدت 10 كلم عن المدينة، عن 11 قتيلاً في صفوف العسكريين، كما قال الجيش.
وتشهد طرابلس التي تواجه انعكاسات النزاع السوري منذ أكثر ثلاث سنوات، باستمرار مواجهات دامية بين السنة أنصار المعارضة السورية والعلويين أنصار نظام الرئيس بشار الأسد. لكنها المرة الأولى التي تدور فيها معارك بهذا العنف في وسط "عاصمة شمال" لبنان.
اتهامات سنية للجيش
ويتهم الإسلاميون السنّة الجيش اللبناني بأنه يأتمر بحزب الله الذي يقاتل إلى جانب النظام في سوريا مسلحي المعارضة الذين يشكل السنّة أكثريتهم.
وعقد لقاء في منزل النائب محمد كبارة، ضم وزير العدل أشرف ريفي، والنائبين سمير الجسر وبدر ونوس، مستشار الرئيس نجيب ميقاتي عبد الرزاق قرحاني، مستشار الرئيس سعد الحريري عبد الغني كبارة ومشايخ من «هيئة علماء المسلمين».
ودعا المجتمعون إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري لإخلاء الجرحى، وأكدوا أن «طرابلس لا تزال في كنف الدولة والمؤسسات الشرعية وأنها ضد الإرهاب من أي جهة أتى»، داعين إلى «تطبيق الخطة الأمنية بالأسلوب السلمي الذي تم سابقاً»، محذرين من «الإفراط في استخدام القوة».
وشدد المجتمعون على رفضهم المطلق لأي اعتداء يمكن أن تتعرض له المواقع العسكرية أو أن يطال العسكريين، ويستنكرون بشدة كل الأعمال الإرهابية التي طالت أبناءنا في الجيش اللبناني، وطالبوا رئيس الحكومة بتعجيل صرف سلف كبدل إيواء سريع، وتأمين سلف خزينة للهيئة العليا للإغاثة للتعويض عن الأضرار الحالية والسابقة. ورفض الوزير ريفي اعتبار «ما يجري في طرابلس، الشمال حرباً على أهل السنة»، مشيراً إلى أن «الخيار التاريخي لأهل السنة كان وسيبقى خيار الدولة والمؤسسات ولبنان العيش المشترك، ولن نرد على الدويلة التي تسهم بإشعال حرب مذهبية في لبنان والمنطقة، بدويلة مشابهة».
أضاف: «نرفض إعطاء حزب الله، الذي أسهم بنقل الأزمة إلى لبنان، أي مكسب، وهو الذي يحاول دائماً ترتيب اصطدام مع الجيش اللبناني».
ودعت «هيئة العلماء المسلمين» في بيان لها إلى وقف فوري لإطلاق النار وإفساح المجال للمعالجات التي يقوم بها المخلصون في الشمال من سياسيين وعلماء حقناً للدماء البريئة ونزعاً لفتائل التفجير والفتنة، كما دعت الشباب المتحمس إلى ضبط النفس واعتبار الصدام مع الجيش خسارة لا يستفيد منها إلا أعداء الوطن ممن يريد جر لبنان إلى صراع المحاور. وطالبت قيادة الجيش والمؤسسات الأمنية والقضائية بالعدالة في التعاطي مع مختلف حالات حمل السلاح والخروج على القانون وعدم التمييز بين منطقة ومنطقة وطائفة وطائفة، مستنكرة الدعوات إلى الانشقاق عن الجيش.
سلام:دعم الجيش
من جهته، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، أمس الإثنين، أن الحكومة تقف وراء القوى العسكرية والأمنية في مواجهتها للإرهابيين .
وأضاف أثناء ترؤسه اجتماعاً أمنياً، أمس، في السراي الحكومي في بيروت، حضره نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، ووزير العدل أشرف ريفي، وقائد الجيش العماد جان قهوجي، إضافةً إلى قادة أمنيين إن "الحكومة تقف صفاً واحداً وراء القوى العسكرية والأمنية الشرعية في المعركة التي تخوضها لضرب الإرهابيين وإعادة الأمن والأمان إلى طرابلس والشمال".
وشدّد سلام على "ضرورة متابعة المواجهة التي يقوم بها الجيش والقوى الأمنية ضد الخارجين عن القانون إلى أي جهة انتموا، ومهما كانت الشعارات التي يتخفون خلفها".
ورفض "العودة إلى حالة الانفلات الأمني التي كانت فيها طرابلس وأهلها رهائن لمصلحة مشاريع مشبوهة".
وأعلن رئيس الحكومة، أنه "يولي عناية خاصة للأوضاع الإنسانية المتأتية عن المعارك"، موضحاً، أنه "طلب من الوزارات المعنية، ومن الهيئة العليا للإغاثة القيام بواجباتها في هذا المجال وعدم توفير أي جهد لإصلاح الأضرار وتلبية احتياجات الأهالي والتعويض عليهم".
وأضاف المصدر، أنه" نوقشت في الاجتماع الخطط العسكرية الموضوعة واتخذت في شأنها القرارات المناسبة".