عاد شبح الدعاوى القضائية المطالبة بتعويضات لصالح المدخنين لينفث دخانه مرة أخرى في وجه شركات التبغ، حيث أعلنت جمعية مكافحة التدخين «نقاء» في المملكة عبر «اليوم» عن استعداد محامين قانونيين للدفاع عن المتضررين من الدخان. وأكد رئيس «نقاء» الدكتور محمد بن جابر يماني أن أغلب القضايا التي تم الرفع بها في وقت سابق ضد شركات التبغ انتهت بتسوية خارج المحاكم لصالح المتضررين، كما ان لدى الجمعية محامين مستعدين للترافع عن المتضررين من التدخين ضد شركات التبغ. وحول تحفظ وزارة المالية على رفع أسعار الدخان قال: جمعية مكافحة التدخين تسعى لعقد اجتماع مع الوزارة؛ لشرح أسباب رفع الأسعار والأهداف المرجوة من ذلك وهو تقليل نسب المدخنين والمدخنات والحد من خطورة التدخين التي تؤدي لمشاكل نفسية وصحية كالسرطان والجلطات وغيرها، وأيضا إلى خسائر مادية. وكشف الدكتور يماني عن إجراء دراسة وطنية دقيقة لتحديد نسب التدخين بعد استكمال المسوغات لها والتي يجري العمل عليها حاليا في الوقت الذي يتداول فيه أرقام واحصائيات عن اعداد المدخنين والمدخنات لكن ليست صحيحة أو دقيقة بسبب معظم الدراسات التي تعتمد على الاستبانات وخاصة في أوساط النساء تكون أعدادهم قليلة ويعود ذلك لعدم مصداقيتها في الكتابة لأسباب ربما يكون الخوف أو الحرج أحدها لما لها من نتائج اجتماعية وروابط أسرية، مشيرا الى أن مكافحة التدخين تحتاج لتكاتف الجهود من الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الشؤون الإسلامية، الجمارك إضافة إلى ثماني جمعيات ذات شأن في مكافحة التدخين تعمل جاهدة مع «نقاء» لتحقيق الأهداف. وأبلغ الدكتور يماني أن وزير الصحة المكلف عادل فقيه وعده بالسعي ومتابعة تطبيق نظام مكافحة التبغ والذي لا يزال متعثرا، حيث يهدف إلى اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد سعيا إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعها عند الأفراد وفي مراحل العمر المختلفة، لاسيما أن المملكة وقعت اتفاقية اطارية ملزمة أمام منظمة الصحة العالمية بتطبيقها قبل عدة سنوات. جاء ذلك الوعد الوزاري خلال لقاء جمع الطرفين لبحث سبل تطوير برامج مكافحة التدخين بما يسهم في اتساع نطاقها وضرورة تضافر الجهود من أجل نشر ثقافة مكافحة التدخين.
