قناة السويس تنعش القروض الجماعية في مصر

وفقاً لأكبر بنك مصري مدرج في البورصة، فإن أكبر توسع في قناة السويس منذ افتتاحها في عام 1869 من شأنه أن يعزز صفقات القروض الجماعية (المقدمة من عدة بنوك في قرض واحد)، في الاقتصاد المصري، الذي هو أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا.
خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ارتفعت القروض الجماعية بنسبة 61 في المائة لتصل إلى 2.9 مليار دولار، وفقاً لبيانات من تجميع بلومبيرج، بعد صفقة بقيمة 1.4 مليار دولار في الثلاثين من سبتمبر، والتي عززت ما كان أدنى مستوى منذ عام 2003. في السنة الماضية سجلت السوق نمواً بنسبة 25 في المائة، كما قال البنك التجاري الدولي في مصر، في رسالة بالبريد الإلكتروني رداً على مجموعة من الأسئلة في 15 أكتوبر.
تستعد البنوك لموجة جديدة من الإقراض في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بإنفاق حوالي 8.4 مليار دولار من أجل حفر ممر مائي ثان من أجل تخفيف الازدحام على قناة السويس وتطوير المنطقة لعرض الخدمات اللوجستية، كما قال هشام عز العرب، العضو المنتدب في البنك التجاري الدولي. وقد اعتمدت البنوك على السندات الحكومية ذات العوائد العالية من أجل تعزيز الإيرادات، في الوقت الذي يجف فيه الطلب على ائتمان الشركات في أعقاب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في عام 2011.
وقال عز العرب، الذي يعمل أيضاً رئيساً لمجلس إدارة اتحاد البنوك المصرية: «سوف نشهد انتعاشاً في القروض الجماعية في النصف الثاني من عام 2015 أو أوائل 2016، على نحو يتجاوز كثيراً المستويات التي كانت سابقة على الاضطرابات السياسية». وأضاف: «سوف تكون هناك قفزات كمية كبيرة. ولن يؤثر هذا فقط على متطلبات تمويل الشركات، وإنما أيضاً على متطلبات التمويل الاستهلاكي».
خلال السنوات الخمس السابقة على عام 2011 كان متوسط القروض الجماعية 6 مليارات دولار في السنة، وفقاً لبيانات من تجميع بلومبيرج. وهذا يعتبر تقريباً ضعف إجمالي كل سنة من السنتين السابقتين.
وفي تطور آخر على علاقة بمصر، أعلنت أرابتك، أكبر شركة إنشاءات عامة في الإمارات، أنها في المراحل الأخيرة من مباحثات تهدف إلى البدء بإنشاء مليون وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود في مصر.
من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع، التي تشتمل على 12 ألف وحدة، قبل نهاية العام، وفقاً لما قاله خادم القبيسي، رئيس مجلس إدارة أرابتك في بيان بالبريد الإلكتروني. وقالت الرسالة «إن الشركة في سبيلها إلى إبرام الاتفاقية النهائية مع السلطات المصرية المختصة». وقالت إن الوحدات السكنية الأولى سيتم بناؤها في مدن العبور وبدر والمنيا الجديدة.
قدَّرت الشركة قيمة المشروع بحدود 40 مليار دولار حين جاء الإعلان عنه للمرة الأولى في مارس الماضي على لسان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الذي كان وزير الدفاع في ذلك الحين.