حرب الأسعار في أوبك بعد قرار السعودية تخاطر بالمزيد من التراجع في الأسعار

من المتوقع أن يوسع النفط الخام من أكبر تراجع للأسعار منذ أكثر من سنتين، بعد أن أعطت السعودية إشارات بأنها مستعدة لحرب أسعار مع الأعضاء الآخرين في أوبك، وفقاً لتقارير من بنك التجارة الألماني Commerzbank وسيتي جروب.
في الأول من أكتوبر الحالي قلصت أرامكو السعودية أسعارها على جميع صادراتها، حيث قلصت أسعار الخام المتجه إلى آسيا إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2008. وهذا القرار يشير إلى أن السعودية، التي هي أكبر عضو في أوبك، مستعدة أن تسمح للأسعار بالهبوط بدلاً من أن تتنازل عن حصتها من خلال تقليص الناتج للتخلص من فائض العرض، وفقاً لما قاله بنك التجارة.
قال سيث كلاينمان، رئيس قسم أبحاث الطاقة الأوروبية في سيتي جروب في لندن، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «ليست هناك أية إشارة على الإطلاق تفيد أن السعوديين سيضعون حداً أدنى على الأسعار في هذه السوق. إن الحصة السوقية للسعودية في آسيا تتعرض فعلاً للهجوم. إنها حرب أسعار. سوف يفوز السعوديون. لكنه لن يكون فوزاً بلا ألم».
وفي الماضي تصرفت السعودية على نحو يهدف إلى إيقاف التراجع في الأسعار. وقدمت أكبر مساهمة إلى تقليص الإنتاج في أوبك بمعدل 5 ملايين برميل في اليوم على مستوى المنظمة في عام 2008 و 2009، في الوقت الذي تقلص فيه الطلب وسط تداعيات الأزمة المالية. سوف تحتاج المملكة إلى تقليص الإنتاج بمعدل نصف برميل في اليوم من أجل إزالة فائض العرض، الناتج عن ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ 3 عقود، حسب تقديرات سيتي جروب وباركليز.
استمرار التراجع
وفي حين أن البنوك تقول إن استراتيجية السعودية ربما تعمل على إضعاف الأسعار على الأمد القصير، إلا أنها تتوقع حدوث الانتعاش في مرحلة لاحقة. تشير توقعات بنك التجارة الألماني إلى أن خام برنت سيصل في المتوسط إلى 105 دولارات للبرميل في عام 2015، في حين أن سيتي جروب يتوقع أن يكون متوسط السعر هو 97.50 دولار. يشار إلى أن سعر خام برنت تسليم نوفمبر استقر عند 93.54 دولار للبرميل في سوق لندن للعقود الآجلة.
وقلصت أرامكو السعودية أسعار البيع الرسمية، لجميع أنواع الخام لجميع المناطق عن شهر نوفمبر. وقلصت أسعار الخام العربي الخفيف إلى آسيا بمقدار دولار واحد للبرميل في مقابل حسم مقداره 1.05 دولار عن متوسط خام عمان ودبي، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2008. وتعتبر أسعار البيع الرسمية تعديلات إقليمية تقوم أرامكو السعودية بإدخالها على معادلات الأسعار للتنافس ضد النفط من بلدان أخرى.
وفي تقرير صدر قبل يومين، قال يوجين فاينبيرج، رئيس قسم أبحاث السلع في بنك التجارة في فرانكفورت: «يبدو أن أوبك تستعد لحرب أسعار. بالتالي لا نتوقع أن تستقر الأسعار إلا بعد زوال الانطباع وبعد أن تعود أوبك إلى تنسيق عمليات تقليص الإنتاج».
وتعتزم السعودية المحافظة على الإنتاج ثابتاً حتى نهاية العام، بالقرب من معدل الإنتاج الذي كان سائداً في كل من أغسطس وسبتمبر، عند 9.6 مليون برميل في اليوم، وفقاً لما قاله شخص مطلع على سياسة النفط السعودية في 26 سبتمبر. يشار إلى أن السعودية قامت في أغسطس الماضي بأكبر تقليص في إنتاجها منذ 20 شهراً، وفقاً لبيانات قدمتها المملكة إلى أوبك.
وبالتالي فإن الامتناع عن المزيد من عمليات تخفيض الإنتاج سوف يحافظ على حجم مبيعات السعودية من النفط، ويقلص الإيرادات بالنسبة للمنافسين، ويثبط إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
قال جيفري كوري، رئيس قسم أبحاث السلع في بنك جولدمان ساكس، في مقابلة في الأول من أكتوبر: «ربما تقوم شركات الإنتاج الأمريكية بإيقاف الآبار وإبطاء الإنتاج إذا استمر سعر خام غرب تكساس المتوسط في الهبوط دون مستوى 90 دولاراً للبرميل».
وقال: إن الأسعار تعتبر الآن قريبة من المستوى الذي يجعل الإنتاج غير مجد من الناحية الاقتصادية بالنسبة لبعض شركات النفط التي تعمل في مواقع ذات تكلفة عالية، مثل نورث داكوتا.
التنافس على آسيا
كانت بلدان أمريكا الجنوبية -بما فيها فنزويلا وكولومبيا والإكوادور- تقوم بتصدير المزيد من كميات الخام إلى آسيا، في الوقت الذي أصبحت فيه سوقها التقليدية، وهي الولايات المتحدة، مشبعة بالنفط من حقول النفط الصخري وحقول الركال النفطية في كندا، وفقاً لبيانات من تجميع بلومبيرج من بيانات الجمارك الصينية، ورابطة البترول اليابانية، وشركة النفط الوطنية الكورية.
وقالت أمريتا سن، كبيرة اقتصاديي النفط في مؤسسة Energy Aspects لتحليلات الطاقة في لندن: «آسيا هي المركز الرئيسي لعمليات التقليص». السبب الرئيسي هو التعامل مع استراتيجيات التسويق القوية من المنافسين، بما في ذلك إيران والعراق. وأضافت: «هذا هو الطريق الذي يسيرون فيه، فمن الذي سيتراجع أولاً؟».
وخفضت إيران أسعار نفطها الرسمية من الخام الإيراني الخفيف بمعدل 18 سنتاً للبرميل مقابل متوسط عمان ودبي في أكتوبر، بعد أن المعدل هو 3.96 دولار في يناير، وهو الأدنى منذ نوفمبر 2010. وكان الحسم على الأسعار الرسمية العراقية إلى آسيا هو 2.50 دولار للبرميل عن نفس نوعيات الخام، وهو الأدنى منذ يناير 2009.
قرار آلي
قال آدم لونجسون، وهو محلل لدى بنك مورجان ستانلي في نيويورك، في مذكرة إلى العملاء: «لا نرى دليلاً على أن التعديلات الأخيرة هي جهد لرفع الإنتاج، أو تجنب تخفيض الإنتاج، أو معاقبة المنتجين الآخرين».
وقال: إن السعوديين لا يعطون إشارة بقرب حدوث قتال على الحصة السوقية في آسيا، وربما التفسير هو أن السعوديين يقومون بالتكيف مع ارتفاع أسعار الشحن وتراجع أسعار أنواع الخام المنتجة من حوض الأطلسي.
وقال هاري تشيلينجوريان، رئيس قسم استراتيجيات السلع لدى بنك بي إن بي باريبا في لندن: «إن القرار بتخفيض أسعار النفط الرسمية يتمشى مع تراجع أسعار الخام. هناك جانب آلي في الموضوع. إذا هبطت الأسعار فإن الزبائن لن يفهموا السبب في أنك تحافظ على مستوى أسعار النفط الرسمية».
وفي حين أن من المتوقع أن آسيا ستكون أسرع المستهلكين نمواً في استهلاك النفط، وحيث إن من المتوقع أن يتوسع الطلب بنسبة 44 في المائة بحلول عام 2035، وفقاً لتحليل من شركة بريتش بتروليوم، فربما تؤدي المعركة على الحصة السوقية إلى آثار عكسية، وفقاً لما يقوله فاينبيرج، من بنك التجارة.
وقال فاينبيرج في مكالمة هاتفية: «هذا الإجراء سيؤدي إلى تراجع الأسعار. ليس هذا فحسب، ولكن الأهم من ذلك أنه سيعمل على تراجع الثقة في قوة أوبك على السيطرة على الأسعار، عندها سيحتاج الأمر إلى سنوات لتتمكن أوبك من استعادة الثقة بها».