أسعار النفط تنخفض والاقتصاد العالمي يفوز

لوحظ رغم عمليات البيع المكثف، انخفاض أسعار النفط بنسبة 16% منذ الأزمة المالية منتصف شهر حزيران (يونيو)، مما جعل السعوديين يفكرون بتخفيضات أعمق في إنتاج النفط لمنع الأسعار من الانخفاض أكثر من ذلك. السعودية، أكبر دولة مُصدّرة للنفط الخام في العالم، أخبرت منظمة أوبك في الفترة الأخيرة أنها في شهر آب (أغسطس) قامت بتخفيض الإنتاج بمقدار يصل أكثر من 400 ألف برميل في اليوم.
ليس واضحاً بعد مدى نجاح ذلك الأمر. لقد تم تعويض تخفيضات السعوديين جزئياً بنفط أكثر من إيران والعراق ونيجيريا - ناهيك عن الزيادات القياسية المستمرة في إنتاج النفط في الولايات المتحدة بفضل طفرة الزيت الصخري. وفي حين أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار قليلاً لمزيج النفط الخام الدولي خلال الأشهر الستة المقبلة، إلا أن الأسعار المحلية في الولايات المتحدة من المتوقع أن تكون أرخص حتى الربيع المقبل. هذا ليس بالضرورة أن يكون خبراً رائعاً بالنسبة لشركات إنتاج النفط، لكنه قد يكون خبراً رائعاً بالنسبة للمستهلكين والاقتصاد العالمي.
توجد مدرستان فكريتان لتفسير الانهيار الأخير في أسعار النفط: طلب قليل جداً وعرض كثير جداً. السؤال هو أي منهما له التأثير الأكبر. في حين أن النتائج هي نفسها (أسعار نفط منخفضة)، إلا أن السبب له أهمية كبيرة، إن لم يكن هو الأهم، بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي. بالتأكيد الطلب يمكن أن يكون قوىا. ركود الاقتصاد في أوروبا، وتباطؤ النمو في الصين، والمستوى الثابت لاستهلاك البنزين في الولايات المتحدة، جميعها تؤدي إلى تخفيض الأسعار. وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، النمو في الطلب العالمي على النفط سيكون الأبطأ هذا العام منذ عام 2011.
لكن العامل الأكبر يبدو أنه إلى جانب العرض، مع تفوّق نمو الإنتاج على الطلب. تلك كانت الحالة العام الماضي ويبدو أنها تتشكل لتحدث مرة أخرى في عام 2014.
تقرير جديد أصدره أندرو كينينجهام، خبير الاقتصاد العالمي الأول في كابيتال إيكونوميكس، يحاول قياس الدفعة الاقتصادية العالمية التي يصعُب قياسها من أسعار النفط المنخفضة. كتب يقول: "انخفاض بمقدار 10 دولارات في سعر النفط ينقل ما يُعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم من شركات إنتاج النفط إلى مستهلكي النفط". هذا بدوره سيكون له تأثير الضربة القاضية على الاستهلاك العالمي، بما أن المستهلكين يميلون لإنفاق دخلهم أكثر من الشركات. على افتراض أن المستهلكين ينفقون نصف مدخراتهم من أجل نفط أرخص، يواصل كينينجهام، "فإن انخفاضاً بمقدار 10 دولارات في سعر النفط من شأنه تعزيز الطلب العالمي بنسبة 0.2 إلى 0.3%".
هذا يعني أشياء مختلفة لأجزاء مختلفة من العالم. في أوروبا، على سبيل المثال، حيث صنّاع السياسة يكافحون منذ فترة لا بأس بها لصد الانكماش، فإن أسعار النفط المنخفضة لن تؤدي إلا لجعل تحدّي البنك المركزي الأوروبي أصعب في تخفيف سياسته النقدية في محاولة لرفع الأسعار. وقد لا يكون ذلك أيضاً خبر رائع بالنسبة لبعض الاقتصادات الكبيرة المُنتجة للنفط. يُشير كينينجهام أنه في حين أن روسيا ومعظم الشرق الأوسط سيكونون قادرين على مواجهة انخفاض الأسعار، إلا أن بعض البلدان، مثل البرازيل والمكسيك وفنزويلا، ستتعرض لأذى كبير، "على اعتبار أنها لم تكُن تقوم بتوفير الكثير من مكاسب نفطها".