أبوظبي تزيد صادراتها الصناعية إلى 10 مليارات درهم

صدرت أبوظبي منتجات صناعية تقارب قيمتها 10 مليارات درهم خلال الشهور الستة الاولى من العام الجاري، محققة معدل نمو بلغ نحو 30% مقارنة مع إجمالي صادرات مصنعة ب6 .7 مليار درهم عن الفترة نفسها من 2013.
وتعكس نسبة النمو طبقاً لمؤشرات التجارة السلعية للإمارة الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي مدى التوسع الصناعي والاتجاه نحو التصدير وفتح الأسواق الدولية أمام المنتجات محلية الصنع في الوقت الحالي.
وتتبنى أبوظبي خطة شاملة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية من خلال خطة ترويجية موسعة تتنوع بين التشريعات والإجراءات المحفزة على التصدير، إضافة لفتح المجال أمام المنتجين المحليين للمشاركة بقوة في الملتقيات الترويجية العالمية وتعدت حصة اللوازم الصناعية أكثر من 85% من إجمالي الصادرات الصناعية خلال تلك الفترة بحصة بلغت نحو 4 .8 مليار درهم تقريباً محققة زيادة بأكثر من 2 .2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2013 .
وبتوزيع الصادرات الصناعية استحوذت دول آسيا على ما يزيد على 85% من إجمالي الصادرات خلال تلك الفترة من العام الجاري بينما بلغت حصة الأسواق الإفريقية من صادرات الإمارة الصناعية في تلك الفترة نحو 8% في حين بلغت حصة الأسواق الأوروبية نحو 4%.
وأفادت مؤشرات مركز الإحصاء أن النصف الأول من العام الجاري أسهم بنمو واضح في حركة التصدير الصناعي ليبلغ إجمالي التصدير الصناعي خلال تلك الفترة نحو 7 .9 مليار درهم مقارنة ب6 .7 مليار خلال الفترة نفسها من 2013 وبمعدل نمو بلغ نحو 30% كصادرات صناعية.
وحقق الربع الأول من العام الجاري صادرات صناعية قدرت ب2 .5 مليار في حين بلغت الصادرات الصناعية في الربع الثاني نحو 5 .4 مليار درهم، ليرتفع إجمالي الصادرات الصناعية خلال الشهور الستة الأولى من العام نحو 1 .2 مليار عن الفترة نفسها في 2013.
وحسب توزيع السلع المصدرة حققت اللوازم الصناعية نحو 4 .8 مليار درهم خلال النصف الأول من 2014 مقارنة ب 2 .6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت البيانات الإحصائية أن باقي السلع المصنعة المصدرة بلغ إجماليها في الشهور الستة الأولى من عام 2014 نحو 17 مليون درهم مقارنة بنحو 10 ملايين درهم في الفترة نفسها من 2013.
وأشار التقرير إلى توزيع الصادرات الصناعية التي حققتها الإمارة في تلك الفترة، حيث أظهرت البيانات بشكل واضح أن دول آسيا استحوذت على أكثر من 85% من إجمالي الصادرات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو، بينما بلغت حصة الأسواق الإفريقية من صادرات الإمارة الصناعية في تلك الفترة نحو 8% في حين بلغت حصة الأسواق الأوروبية نحو 4% تقريبا.