العراق.. وانكشاف الدور التركي والإيراني

وافقت ايران على تنحية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وأوفدت لهذه الغاية الامين العام لمجلس الامن القومي الادميرال علي شمخاني، الذي زار بغداد والنجف، والتقى قيادات الحزب الاسلامي (اخوان العراق).
الموافقة الايرانية على تنحية المالكي، ساهمت ايضا في تنحية قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، وعهدت الملف العراقي الى علي شمخاني، واغا جعفري وهو ضابط رفيع في الاستخبارات الايرانية، وايضا الى جلال محمدي وهو مسؤول في الاستخبارات الايرانية كان من بين من اشرفوا ميدانيا على الملف العراقي والسوري، وقد خصص جعفري للتواصل مع الاكراد، بينما خصص محمدي للتواصل مع السنة، فيما ظل سليماني ممسكا بالملف السوري.
التقييم الامني في الاستخبارات الايرانية، اشار الى فشل سياسات سليماني في العراق، واصراره على دعم حكومة نوري المالكي لولاية ثالثة، وتبنيه لسياساتها الطائفية، التي خلقت واقعا مناقضا للاستراتيجية الايرانية في العراق، ساهمت في توحيد القوى ضد هذه السياسة والتي افرزت ملامح ثورة شعبية في عموم العراق، الامر الذي اثار فزع الايرانيين والامريكان، بعد صدور تقارير استخباراتية امريكية تؤكد احتمالية انهيار العملية السياسية، وهو ما دفع بطهران للتواصل مع واشنطن لمواجهة تحديات داعش التي باتت على اسوار بغداد، ولمواجهة الطموح الكردي الذي استغل وضع حكومة المالكي للسيطرة على المناطق المتنازع عليها.
تغيير الاستراتيجية الايرانية في العراق، وتبديل الرموز، لا يعني ان ايران تغيرت او تراجعت عن اهدافها، ولكن تغير موازين القوى اضحى لا يشجع على امكانية مواصلة النهج السياسي السابق، ولهذا فان من بين استراتيجية ايران بعيدة المدى ابعاد السنة العرب عن حمرين، القريبة من الحدود الايرانية، ولهذا كانت حادثة ومقتل 70 مصليا في مسجد مصعب بن عمير.
ولعل ما يفسر ذلك، هو ان هذه المنطقة من ديالى والقريبة من مدينة السليمانية مقر حزب الطالباني وثيق الصلة بايران، هي من المناطق المتنازع عليها، وفيها بحيرة من النفط والغاز، وان حادثة المسجد جاءت عقب زيارة قام بها السفير الايراني في بغداد حسن دانافر إلى السليمانية، وسبقها تنسيق على مستوى الامن القومي بين البلدين، حيث ترغب ايران باستخدام البشمركة ضد داعش ومحاصرتها، مقابل تأييد طهران لسيطرة كردستان على ديالى وطرد العرب، كما ان طهران تعمل على نزع مصادر القوة الاقتصادية من السنة العرب، بعدما توافقت تركيا مع الاكراد على تقاسم المصالح النفطية مقابل عدم ممانعة تركيا من قيام دولة كردية، وهو ما اكده حسين سيليك الناطق باسم حزب العدالة والتنمية، عندما قال لصحيفة الفايننشال تايمز، كنا نرفض دولة كردية في السابق، لكن واقع الحال قد تغير اليوم، وهذا التوافق الايراني التركي الاسرائيلي حول قيام الدولة الكردية، لا يشمل اكراد ايران وتركيا بالطبع بل يشمل في الفترة الاولى العراق ومن بعدها سوريا.
والملفت للنظر ان اطراف العملية السياسية في العراق وتحديد السنة والشيعة، لا يملكون تصورات حقيقية للدولة العراقية، بل تراجعت لدى الطرفين قيمة الدولة ليتقدم عليها المراجع وشيوخ العشائر، فيما الطرف الكردي يعمل وضمن مخطط ممنهج لإقامة دولة كردية تضم قدرات وامكانات نفطية كبيرة، ولعل طرد المسيحيين من الموصل الى سهل نينوى والطلب الكردي بحماية دولية لهم، هو رغبة بالسيطرة على هذه المنطقة الغنية بالغاز والنفط، كما ان تصريحات افيغدور ليبرمان وتأكيده لوزير الخارجية الامريكي جون كيري حول حتمية قيام دولة كردية وانها باتت محسومة، قد يساعد قيام هذه الدولة لتكون حاجزا ومانعا مضادا لتمدد داعش.
على الطرف الاخر تستفيد تركيا من وجود داعش التي سيطرت على نفط الموصل ودير الزور، حيث تبيع داعش النفط لأنقرة بأثمان رخيصة، وأن هناك تنسيقا عال المستوى بين داعش والاستخبارات التركية، حيث تم التفاهم سابقا الى عدم تعرض داعش الى ضريح سليمان شاه والد مؤسس الامبراطورية العثمانية، والموجود داخل الاراضي السورية، حيث نصت معاهدة انقرة الموقعة عام 1921 بين تركيا ودولة الانتداب على سوريا آنذاك على وجود ادارة واشراف تركي على الضريح.
ولعل الاسباب التركية وراء دعم هذه التنظيمات سرا، هو رغبتها في اسقاط النظام السوري، وتمكين الاسلاميين من السيطرة على الحكم، حيث تنظر تركيا بشزر الى القوميين في العراق وسوريا وتعتبرهم اعداء لها، واستراتيجيتها في بناء النفوذ الاقليمي لها عبر اضعاف سوريا، ورغبتها في ضبط حراك القوى الكردية ليتناسب ومصالحها، والحيلولة دون تكامل سياسي كردي اقليمي، ولهذا فتحت انقرة ابوابها لدخول (المجاهدين) الى سوريا والعودة عبر اراضيها، لا بل ان الصحافي التركي رأفت بالي اشار الى ان جرحى داعش يعالجون في المستشفيات التركية، وان مصادر ايرانية اكدت له ان تركيا التي زارها البغدادي عام 2008، قد تبرعت لداعش بمبلغ 150 الف دولار، عبر رجل اعمال تركي. في حين ان صحيفة (إدينلك ديلي) التركية اكدت ان عناصر داعش يجري تدريبها تحت الاشراف التركي في قاعدة انجرليك الموجودة في أضنة، في تعاون سري بين الاخوان وداعش عبر الاستخبارات التركية عقب سقوط الاخوان في مصر، اضافة لوجود تنسيق كبير ما بين الاستخبارات التركية وحزب النهضة التونسي لتصدير (الارهابيين) الى العراق للانضمام الى داعش، وتوريد الارهابيين الى ليبيا لتشكيل قوة عسكرية داعمة للاخوان.
كما ان حكومة اردوغان أرادت مسايرة داعش لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، خاصة بعد صدور فتاوى من داعش تكفر اردوغان والدولة التركية، ووجود حاضنات اجتماعية تركية للتنظيمات المتطرفة، ما يعني ان تركيا التي تضم القواعد الامريكية والتدريبات الاسرائيلية، والدرع الصاروخي، وانها عضو في الناتو، وتسعى باستماتة لدخول الاتحاد الاوروبي، كل ذلك من الممكن ان يكون سببا دافعا لعمل هذه التنظيمات في تركيا.
لكن يبدو ان السحر انقلب على الساحر، فداعش التي تم تصنيعها في مختبرات المخابرات الامريكية والايرانية والتركية، اصبحت اليوم تهاجم من قبل الطيران الامريكي ومن القواعد الامريكية في تركيا، فهي منظمة استوفت مهمتها وحان انهاء تجربتها الصاعدة، في وقت ادركت داعش ان علاقاتها السرية لن تضمن لها الوجود من خلال اعتمادها على تركيا او غيرها ولن يكون ذلك الا بعد سيطرتها على مفاصل حيوية في العراق وسوريا وتغيير طبيعة تحالفاتها، ولتبدأ لغة المصالح مع تركيا ومع اخوانها في العراق، اما مسرحية القنصلية التركية واعتقال 48 دبلوماسيا، فقد كانت عملية متفقا عليها مع داعش وذلك بحسب ما اكدته صحيفة ادينلك ديلي التركية.