تنظم هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، اليوم، ورشة عمل متخصصة، تحت عنوان "حصر التراث الثقافي غير المادي بالاستناد إلى المجتمعات المحلية"، وتستمر حتى 4 سبتمبر القادم في كل من مدينتي أبوظبي والعين، وتستهدف الباحثين العاملين في إدارة التراث المعنوي والمهتمين بالتراث خاصة المعلمين والباحثين بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وإدارات التراث الأخرى، والمنظمات المحلية، وأفراد المجتمع، والمنظمات غير الحكومية، وغيرهم ممن يضطلعون بدور نشط في صون التراث الثقافي غير المادي. ويشرف على ورشة العمل الدكتور ناصر علي الحميري مدير إدارة التراث المعنوي بالهيئة ومنسق الملفات الدولية باليونسكو، ويتولى التدريب كل من الدكتور إسماعيل علي الفحيل رئيس قسم تقارير وتسجيل التراث الثقافي غير المادي في إدارة التراث المعنوي، والدكتور محمد إبراهيم البيالي خبير التراث الثقافي غير المادي في وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، والدكتور مزيد النصراوي رئيس قسم البحوث والدراسات في إدارة التراث المعنوي بالهيئة. وسيتلقى المتدربون تدريبا نظريا لمدة خمسة أيام في أبوظبي، يعقبه تدريب عملي في مدينة العين لمدة خمسة أيام؛ لجمع معلومات موثقة عن عناصر التراث الثقافي غير المادي الثلاثة "الحربية والمجالس والقهوة العربية" والتي سيتم تسجيلها في قائمة اليونسكو التمثيلية خلال العام 2015. وقال الدكتور ناصر علي الحميري مدير إدارة التراث المعنوي في الهيئة: إنه" انطلاقا من التزام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بتنفيذ بنود اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو، يأتي تنظيمنا لسلسلة من ورشات العمل التدريبية والتأهيلية للباحثين المتخصصين في جمع التراث المحلي، فباعتبار الهيئة جهة منفذة لهذه الاتفاقية، فإننا معنيون بتمكين المجتمع المحلي؛ ليقوم بدوره في تحديد التراث الثقافي غير المادي والحفاظ عليه ونقله من جيل إلى جيل". ولفت إلى أن اتفاقية منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونيسكو " تعتبر أن التراث الثقافي غير المادي يشكل جزءا لا يتجزأ من حياة المجتمعات المحلية، وأفراد المجتمع هم حملة العنصر التراثي المعني وممارسوه.. مشيرا إلى أن الدول ملتزمة بتقديم معلومات عن طريق إشراك المجتمعات المحلية في عملية حصر التراث في التقارير الدورية التي تقدمها بشأن تنفيذ الاتفاقية، منوها إلى أنه تم التشديد مؤخرا على مشاركة المجتمع وأصبحت من ضمن الشروط الملزمة وفقا للتعديل الذي تم في اللوائح التشغيلية في اجتماع الجمعية العامة للتراث الثقافي غير المادي والذي عقد مؤخرا في باريس في يونيو 2014. وأضاف الحميري أن هذه الورشة مهمة للغاية؛ نظرا لأن عملية حصر التراث الثقافي غير المادي القائمة على المجتمعات المحلية تعد ممارسة ناشئة، وليس لها صيغة واحدة ثابتة، بل إنها تفيد من مختلف الخبرات والأدوات المستخدمة في مجالات من قبيل التقييم الريفي التشاركي وغيره من الأدوات الإنمائية التشاركية، والحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والواعية من جانب المجتمع المحلي على القرارات التي تخص مستقبلها، ومن الدراسات الاثنوجرافية التشاركية والدراسات الاستقصائية للفنون الفلكلورية والدراسات الخاصة بالتاريخ الشفاهي وإدارة المعلومات المكانية وتوصيلها بصورة تشاركية.
