كيفية النجاة من الركود طويل الأمد

هل تعاني الولايات المتحدة وأوروبا مما هو أكثر من أعقاب الأزمة المالية الكبرى؟ هل من الممكن أن تكونا عالقتين في حالة توازن غير عادية ولفترات طويلة، وهي حالة يكون فيها النمو الاقتصادي البطيء المحبط هو القاعدة؟
هذه هي الأسئلة الحاسمة التي يتم تناولها في الكتاب الإلكتروني الجديد من مركز أبحاث السياسات الاقتصادية، وهو كتاب أوصي به إلى صناع السياسة والأكاديميين والمستثمرين على حد سواء بتناولها.
في عام 2009، عندما كنت أعمل في شركة بيمكو الاستثمارية، تجادلنا أنا وزملائي حول أن النمو الاقتصادي في الغرب قد يفشل في استعادة توازنه بشكل حاد، كما يفعل عادة بعد الانكماش الناجم عن الأزمة. بدلاً من ذلك، فإن الاقتصادات الغربية قد تواجه تباطؤ النمو بشكل غير عادي واستمرار ارتفاع البطالة. وأطلقنا على ذلك اسم «الوضع الطبيعي الجديد». وتم رفض هذه الفكرة في البداية من قبل العديد لكونها «غير واقعية»، وبعد ذلك لكونها تتسم بقدر غير مريح مما يمكن أن يطلق عليه «الحتمية».
الآن يجري تعزيز هذه الفكرة بشكل كبير تحت لقب «الكساد طويل الأمد»- الذي أحضر إلى الوعي العام من قبل الاقتصادي في جامعة هارفارد لاري سامرز. في الكتاب، يجمع مركز أبحاث السياسات الاقتصادية بين خبراء اقتصاديين موقرين من مدارس فكرية مختلفة- بما في ذلك سامرز وبول كروغمان وباري أيكنغرين- لمناقشة مختلف التفسيرات المحتملة، والتي تميل إلى إشراك ثلاثة عناصر:
1. الرياح المعاكسة الهيكلية ابتداء من شيخوخة السكان وضعف البنية التحتية وأعباء الديون الثقيلة وبطء نمو الإنتاجية وعدم المساواة.
2. الطلب الذي يتم توزيعه في جميع أنحاء العالم بشكل سيئ وغير كاف في كثير من الحالات حيث يوجه الناس المال نحو سداد الديون بدلاً من الإنفاق.
3. تأثير «التصلب» في سوق العمل في الوقت الذي تهدد فيه البطالة المستمرة باختفاء المهارات، وتهدد بطالة الشباب بخلق جيل ضائع.
إحدى النتائج المثيرة للقلق هي أن تدابير السياسة مثل برامج التحفيز التي أطلقتها البنوك المركزية المختلفة، مثل التيسير الكمي، قد تكون غير فعالة في تقديم نمو عالٍ وخلق فرص عمل قوية واستقرار الأسعار والسلامة المالية في نفس الوقت. وكما يقول سامرز، إذا تم تحقيق أهداف الاقتصاد الكلي، «هناك احتمال بأن يكون ذلك على حساب الاستقرار في النظام المالي».
بالنظر إلى المخاطر الهائلة للأجيال الحالية والمستقبلية، يجادل الكتاب بحق حول أن التفكير الجاد يجب أن يكرس لتطوير سياسات بديلة. وتنطوي هذه على المبادرات المؤيدة للنمو مثل الاستثمار في التعليم والبنية التحتية- وهي أفكار تحظى بتأييد واسع بين الاقتصاديين، ولكن أحبطت بسبب الخلل السياسي. ويبحث الجزء الثاني من الكتاب في مقترحات مثيرة للجدل لإعادة التفكير الاقتصادي وعمليات إعادة الهيكلة المؤسسية، مثل زيادة أهداف تضخم البنوك المركزية أو رفع سن التقاعد.
حتى اليوم، هناك أناس يعتقدون أن الاقتصادات الغربية تعاني فقط من جروح الجسد. ويرى آخرون أن الفترة الجارية للشفاء التدريجي ستثبت بأنها كافية لتحقيق الانطلاق الاقتصادي، بدعم من السياسات الثابتة التي تطبقها البنوك المركزية. فقط أقلية يعتقدون أن أكثر شيء مثير للقلق قد يكون الآن يعمل عمله، وهذا هو السبب في أن مساهمة مركز أبحاث السياسات الاقتصادية تعتبر في غاية الأهمية.
نأمل، من خلال إظهار سبب الحاجة للتفكير الاقتصادي الجديد، في أن الكتاب سيرفع الوعي ويحفز التحليل المبتكر. في أية حال، فإن العمل يتصل بشكل بالغ للغاية بالأسواق، حيث الكثير من تسعير اليوم يبدو وكأنه يفترض أن التفكير القديم لا يزال ساري المفعول.