تصدرت منطقتا الدمام والخبر قيمة الصفقات العقارية المبرمة خلال شهر رمضان وحتى السابع من شوال بإجمالي يتخطى 33 مليار ريال مقارنة بالرياض وجدة. وبحسب المؤشر العقاري الصادر عن وزارة العدل الذي أطلقت صيغته الجديدة خلال هذا الشهر، توزعت صفقات الدمام والخبر على512 ألف صفقة، أبرمت على مساحة بلغت 13.2 مليون متر مربع، وكانت حصة القطاع التجاري يتجاوز 968 مليار ريال، والقطاع السكني 14.3 مليار ريال. فيما أشار المؤشر إلى أن إجمالي التداول العقاري السكني في الرياض وجدةومكةوالمدينةالمنورة؛ ارتفع خلال شهر رمضان المنصرم إلى 25 مليار ريال بنسبة 88 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 13.264 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي التداول العقاري السكني في هذه المدن 60 في المائة، في حين بلغ التداول العقاري التجاري على 40 في المائة. وجاءت أبرز الارتفاعات في المؤشر العام لمدينتي الرياض والمدينةالمنورة بنسبة تجاوزت 200 في المائة لكل مدينة وبعدد صفقات وصل إلى 3668 صفقة على مساحة تصل إلى 89.5 مليون متر مربع وبلغت إجمالي قيمة التداول في المدينتين أكثر من 15 مليار ريال، وسجلت أكبر قيمة للصفقات في الرياض 437 مليون ريال، وأكبر مساحة للصفقات 935 ألف متر مربع، بينما كانت اكبر قيمة للصفقات في المدينةالمنورة 540 مليون ريال وأكبر مساحة للصفقات 1.1 مليون متر مربع. في حين بلغت نسبة الارتفاع في مدينة مكةالمكرمة 16 بالمائة بحجم تداول بلغ 3.554.184.845 ريالًا، حيث توزعت قيمة التداول بين 2.8 مليار ريال للتداول السكني على مساحة تبلغ 1.7 مليون متر مربع وبعدد صفقات وصل إلى 835 صفقة، فيما بلغت قيمة التداول العقاري للأغراض التجارية نحو 691.983.082 ريالا، على مساحة 241.854 مترا مربعا وبعدد صفقات يصل 461 صفقة، وبلغت أكبر قيمة للصفقات 258 مليون ريال، وأكبر مساحة للصفقات 335.375 مترا مربعا. وبلغت نسبة الارتفاع في جدة 14 بالمائة بعدد صفقات بلغ 2.007 ألف صفقة، على مساحة 5.384.481 مترا مربعا، توزعت بين التداول العقاري السكني بنحو 2.9 مليار ريال وبعدد صفقات 1.695 ألف صفقة وعلى مساحة 1.225.303 متر2، بينما حقق التداول العقاري التجاري إجمالي قيمة 2.8 مليار ريال وبعدد صفقات بلغت 312 صفقة وعلى مساحة 4.1 مليون متر مربع، وأكبر قيمة للصفقات 438 مليون ريال، في حين أكبر مساحة للصفقات875 ألف متر مربع. وحول الصيغة الجديدة للمؤشر العقاري فقط بلغ فيه عدد المؤشرات 36 مؤشرًا تشمل مؤشرات المناطق والمدن والأحياء، ويشمل قاعدة معلومات يومية مفصلة لأسعار العقار في المملكة، وقد اعتمدت وزارة العدل في تأسيس المؤشرات على أنظمة برامجها المعلوماتية المسحية، من خلال التتبع الآلي لعمليات الإفراغ وتحليلها الإحصائي.
