روسيا تخسر قضية أمام حملة الأسهم في شركة يوكوس للنفط

حكمت محكمة التحكيم في لاهاي على روسيا بتسديد تعويضات قياسية تبلغ 50 مليار دولار للمساهمين الذين كانوا يملكون الاكثرية سابقا في شركة يوكوس النفطية التي وضعت موسكو اليد عليها قبل 10 سنوات.
وصدر هذا الحكم الذي اعتبره طرف الادعاء "تاريخيا" في 18 يوليو عن محكمة لاهاي الدائمة لكنه اعلن الاثنين.
وصرح تيم اوزبورن مدير جي ام ال المساهمة الاكبر سابقا في المجموعة والتي رفع اثنان من فروعها الى جانب صندوق التقاعد لموظفي الشركة السابقين القضية ان "المساهمين الكبار في يوكوس لم يتلقوا تعويضا على خسارة استثماراتهم عندما وضعت روسيا يدها بشكل غير شرعي على الشركة". واعرب اوزبورن مرحبا في مؤتمر صحافي في لندن "انها خطوة كبيرة الى الامام لكبار المساهمين الذين كافحوا طوال اكثر من 10 سنوات من اجل هذا القرار".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اكد الاثنين ان روسيا "ستستخدم كل الوسائل القانونية للدفاع عن موقفها".
وقال لافروف في مؤتمر صحافي قبل وقت قصير على اعلان القرار الرسمي لمحكمة التحكيم في لاهاي ان "الجانب الروسي والسلطات التي تمثل روسيا في هذه القضية ستستخدم بالطبع كل الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن موقفها".
قبل عشر سنوات قامت السلطات الروسية بوضع اليد على الشركة التي كانت الاولى في البلاد في قطاع النفط متهمة اياها بالتهرب الضريبي وباعتها بالتجزئة، واغلبها الى مجموعة روسنفت العامة للنفط.
وسجن مؤسسها الرئيسي ميخائيل خودوركوفسكي ثم اعفى عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مفاجئ في 20 ديسمبر، بعد ان امضى عقدا من الزمن خلف القضبان.
واضاف اوزبورن "في مسوغاتها اكدت المحكمة بالاجماع وبشكل محدد ان تعدي الاتحاد الروسي على يوكوس ومؤسسيها ومن بينهم ميخائيل خودوركوفسكي، وموظفيها، كانت دوافعه سياسية، وان الهدف الرئيسي لهذا التعدي لم يكن استرجاع الضرائب بل التسبب بافلاس يوكوس لصالح الدولة، من خلال روسنفت". واكدت روسنفت من جهتها ان شراء اصول يوكوس "كان مشروعا بالكامل ومتماشيا مع التشريعات السارية".
واضافت في بيان انه "لا يمكن مطالبة (روسنفت) بأي شيء في اعقاب صدور قرار" المحكمة معتبرة ان "لا يمكن ان يكون له اي تاثير سلبي على الانشطة التجارية للشركة او ممتلكاتها".
وطالب المدعون بتعويضات اجمالية بقيمة 113 مليار دولار، اي اكثر باربعة اضعاف استثماراتهم الاصلية في الشركة السابقة، مؤكدين ان قيمتها الحالية لو كانت موجودة لكانت اكبر بكثير اليوم.
واشاروا الى عدم امكانية احالة القضية الى الاستئناف معربين عن الثقة في احترام موسكو لقرار القضاء الدولي.