حكمت محكمة التحكيم في لاهاي على روسيا بتسديد تعويضات قياسية تبلغ 50 مليار دولار للمساهمين الذين كانوا يملكون الأكثرية سابقاً في شركة يوكوس النفطية التي وضعت موسكو اليد عليها قبل 10 سنوات. وصدر هذا الحكم الذي اعتبره طرف الادعاء «تاريخيا» في 18 تموز - يوليو عن محكمة لاهاي الدائمة لكنه اعلن الاثنين. وصرح تيم أوزبورن مدير جي ام ال المساهمة الأكبر سابقاً في المجموعة والتي رفع اثنان من فروعها إلى جانب صندوق التقاعد لموظفي الشركة السابقين القضية أن «المساهمين الكبار في يوكوس لم يتلقوا تعويضا على خسارة استثماراتهم عندما وضعت روسيا يدها بشكل غير شرعي على الشركة». وأعرب اوزبورن مرحباً في مؤتمر صحافي في لندن أنها خطوة كبيرة إلى الأمام لكبار المساهمين الذين كافحوا طوال أكثر من 10 سنوات من أجل هذا القرار. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد الاثنين أن روسيا «ستستخدم كل الوسائل القانونية للدفاع عن موقفها. وقال لافروف في مؤتمر صحافي قبل وقت قصير على إعلان القرار الرسمي لمحكمة التحكيم في لاهاي أن الجانب الروسي والسلطات التي تمثل روسيا في هذه القضية ستستخدم بالطبع كل الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن موقفها. قبل عشر سنوات قامت السلطات الروسية بوضع اليد على الشركة التي كانت الأولى في البلاد في قطاع النفط متهمة إياها بالتهرب الضريبي وباعتها بالتجزئة، وأغلبها إلى مجموعة روسنفت العامة للنفط. وسجن مؤسسها الرئيسي ميخائيل خودوركوفسكي ثم أعفى عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مفاجئ في 20 كانون الأول - ديسمبر، بعد أن أمضى عقداً من الزمن خلف القضبان. وأضاف وزبورن في مسوغاتها أكدت المحكمة بالإجماع وبشكل محدد أن تعدي الاتحاد الروسي على يوكوس ومؤسسيها ومن بينهم ميخائيل خودوركوفسكي، وموظفيها، كانت دوافعه سياسية، وأن الهدف الرئيسي لهذا التعدي لم يكن استرجاع الضرائب بل التسبب بافلاس يوكوس لصالح الدولة، من خلال روسنفت. وأكدت روسنفت من جهتها أن شراء أصول يوكوس كان مشروعاً بالكامل ومتماشياً مع التشريعات السارية. وأضافت في بيان أنه لا يمكن مطالبة (روسنفت) بأي شيء في أعقاب صدور قرار المحكمة معتبرة أنه لا يمكن أن يكون له أي تأثير سلبي على الأنشطة التجارية للشركة او ممتلكاتها. وطالب المدعون بتعويضات إجمالية بقيمة 113 مليار دولار، أي أكثر بأربعة أضعاف استثماراتهم الأصلية في الشركة السابقة، مؤكدين أن قيمتها الحالية لو كانت موجودة لكانت أكبر بكثير اليوم. وأشاروا إلى عدم إمكانية إحالة القضية إلى الاستئناف معربين عن الثقة في احترام موسكو لقرار القضاء الدولي. ورحب محاميهم إيمانويل غايار بقرار تاريخي بالاجماع لمحكمة التحكيم في لاهاي بعد معركة من عشر سنوات، فالتعويض المفروض يوازي 20 ضعفاً لأعلى حكم تعويض صادر عن هذه الهيئة. وللفوز بالقضية، استند المدعون إلى اتفاقية شرعة الطاقة التي تحمي الاستثمارات في مشاريع الطاقة. والمستفيد الأول من هذا القرار هو «جي ام ال» وهي شركة قابضة تتخذ مقراً في جبل طارق وكانت تملك الحصة الأكبر من أسهم يوكوس. وذكر خودوركوفسكي الثري السابق المعارض للكرملين والأكثر ثراء في روسيا سابقاً، بعيد الإفراج عنه بأنه لم يعد مشاركاً في الملاحقات القضائية ضد الدولة الروسية.
