«داعش» يسرق النفط العراقي بعد سيطرته على 80 حقلا

نحو 10 ملايين دولار دخلت خزينته خلال أسبوعين

استولى مقاتلو الدولة الاسلامية على أربعة حقول نفطية صغيرة عندما اجتاحوا شمال العراق الشهر الماضي، وأصبحوا الآن يبيعون النفط الخام والبنزين لتمويل دولة الخلافة الجديدة.
بالقرب من مدينة الموصل الشمالية استولت الدولة الاسلامية على حقلي نجمة والقيارة وإلى الجنوب بالقرب من تكريت سيطر مقاتلوها أيضا على حقلي حمرين وعجيل خلال هجومهم الذي اجتاحوا فيه شمال العراق على مدى يومين في منتصف يونيو الماضي.
وحقول النفط التي سيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية متواضعة إذا ما قورنت بحقول النفط العراقية العملاقة قرب كركوك والبصرة والتي تخضع لسيطرة الاكراد والحكومة المركزية على الترتيب.
وأغلب الحقول النفطية الواقعة في الاراضي التي تسيطر عليها الدولة الاسلامية مغلقة ولا يتم ضخ النفط منها ويقدر مسؤول تركي أن عددها نحو 80 حقلا.
لكن احتكار الوقود في تلك المناطق التي استولى عليها التنظيم يمنحه ميزة على الفصائل السنية المسلحة الأخرى التي قد تشكل تهديدا لهيمنته على الأمور في شمال العراق.
ويقول مسؤولون عراقيون إن الدولة الاسلامية نقلت نفطا من القيارة في الأسابيع الأخيرة لتكريره في وحدات متنقلة في سوريا لانتاج السولار والبنزين بجودة منخفضة ثم إعادة المنتجات لبيعها في الموصل التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة.
وأضاف المسؤولون إن كميات أكبر من النفط الخام بعضها من حقل النجمة تباع أيضا عن طريق مهربين إلى تجار أتراك بأسعار مخفضة للغاية تبلغ نحو 25 دولارا للبرميل.
وقال هشام البريفكاني رئيس لجنة الطاقة في المجلس المحلي لمدينة الموصل «تأكدنا من تقارير تظهر أن الدولة الاسلامية تشحن النفط الخام من حقل نجمة النفطي في الموصل إلى سوريا لتهريبه إلى إحدى الدول المجاورة لسوريا».
وأضاف: «الدولة الاسلامية تحقق أرباحا بملايين الدولارات مع هذه التجارة غير المشروعة».
وقال مالك محطة بنزين في الموصل إن محطات البنزين في المدينة تبيع الآن الوقود الذي يورده لها تجار يعملون مع الدولة الاسلامية التي تتقاضى دولارا أو دولارا ونصف للتر حسب جودة الوقود بزيادة كبيرة عن الاسعار التي كانت سارية من قبل.
وأضاف: «الوقود ينقل من سوريا.. والسعر ثلاثة أمثال السعر السابق لكن على السائقين شراءه بسبب توقف الوقود الذي تدعمه الحكومة».
وقال البريفكاني إن الدولة الاسلامية هي الطرف الوحيد المسؤول عن الواردات من سوريا، حيث تسيطر على حقول في محافظة دير الزور. وتابع: «يستخدمون جانبا منه لعرباتهم ويبيعون الباقي لتجارهم في الموصل».
المتشددون و سلامة الحقول
وكانت شركة سونانجول المملوكة للدولة في أنجولا تتولى إدارة حقلي نجمة والقيارة، لكنها انسحبت في العام الماضي مستندة لأسباب قاهرة مع ارتفاع تكاليف التطوير والمخاوف الأمنية بسبب المتشددين في المنطقة.
وكان حقل القيارة الذي تقدر احتياطياته بنحو 800 مليون برميل ينتج 7000 برميل يوميا من الخام الثقيل قبل أن يستولي تنظيم الدولة الاسلامية عليه وعلى مصفاة قريبة طاقتها 16 ألف برميل في اليوم.
وتوقفت مصفاة القيارة ومصفاة أخرى قريبة منها في كسك شمال غربي الموصل عن العمل بعد أن هرب العاملون بهما. لكن النفط ظل يتدفق من حقل القيارة نفسه بعد أن طلب المتشددون من الموظفين العراقيين البقاء في مراكزهم، ووعدوا بحمايتهم مثلما فعلوا في أغلب المنشآت النفطية من أجل الحفاظ على الانتاج.
وأشار مسؤول عراقي كمثال إلى المعركة من أجل السيطرة على مصفاة بيجي في الشمال وهي أكبر مصافي تكرير النفط في العراق، حيث يحاول مقاتلو الدولة الاسلامية وغيرهم السيطرة على الموقع منذ منتصف يونيو حزيران دون إلحاق أي ضرر بالمنشآت.
وقال مهندس يعمل في القيارة مشترطا عدم الكشف عن هويته خشية الانتقام منه إن تنظيم الدولة الاسلامية «يحرص على الحفاظ على سلامة منشآت الطاقة داخل القيارة. لم ندرك لماذا لم يدمروا المنشآت. لكن بعد أسبوع بدأوا يملأون الشاحنات بخام القيارة. كانوا يخططون من البداية للتربح من الحقل».
وقالت مصادر حكومية عراقية إن من الصعب تقدير حجم الأموال التي يحققها التنظيم من بيع النفط الخام أو المنتجات المكررة في سوريا لان عدد الشاحنات يتباين من يوم لآخر.
وقال مصدر إن عملية منفصلة لتهريب النفط إلى إقليم كردستان وإلى ايران كانت تحقق ما يقرب من مليون دولار يوميا في وقت سابق من الشهر لكنها توقفت الآن.
وقال متعامل وصاحب شركة شحن في الموصل إنه يشتري 250 برميلا من النفط الخام من المتشددين بمبلغ ستة آلاف دولار.
وأضاف: «الخطوة التالية تتوقف على مهارتنا في التعامل مع التجار الأتراك».
من الضرائب إلى نايمكس
وكمصدر آخر للدخل يفرض تنظيم الدولة الاسلامية ضرائب على كل المركبات والشاحنات التي تنقل البضائع إلى الموصل بواقع 400 دولار للشاحنة الكبيرة و100 دولار للشاحنة الصغيرة و50 دولارا لسيارات الركوب إذا كانت تحمل بضائع.
وقال أحمد يونس الخبير العراقي في الجماعات المسلحة إن الاسلاميين يقيمون دولة اقتصادية بناء على الموارد المتزايدة والبنية التحتية المتاحة لهم.
وأضاف إنه بالنظر إلى امتداد الدولة الاسلامية عبر الحدود العراقية السورية وسيطرتها على حقول نفطية وتزايد نشاطها الاقتصادي فإنها «ستتحول إلى عملاق اقتصادي لديه أصول بمليارات الدولارات». وقال يونس «في المستقبل هل ستشتري أسهما في نايمكس؟ كل شيء ممكن».
حقول تكريت
إلى الجنوب يسيطر مقاتلو الدولة الاسلامية على حقلين آخرين شرقي تكريت مسقط رأس صدام حسين.
أحدهما وهو حقل عجيل ينتج 25 ألف برميل في اليوم من النفط الخام كانت تنقل إلى مصفاة كركوك و150 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا تضخ إلى محطة كركوك للكهرباء التي تسيطر عليها الحكومة.
وما زال يجري ضخ الغاز رغم انخفاض حجم الانتاج اليومي إلى 100 مليون قدم مكعبة ويفسر خبراء الطاقة ذلك بأن محطة كهرباء كركوك تزود مدنا كثيرة في المنطقة بالكهرباء، ولأن المتشددين يريدون أن يتحاشوا أزمة في الطاقة.
وقال مهندس في الموقع إن المتشددين ينقلون كميات صغيرة فقط من النفط من عجيل بسبب مخاوف من أن تؤدي أساليب الاستخراج البدائية إلى اشتعال الغاز.
أما الحقل الآخر الذي استولت عليه الدولة الاسلامية فهو حقل حمرين الذي تتراوح طاقته الانتاجية بين خمسة آلاف وستة آلاف برميل يوميا من خمسة آبار نفطية عاملة.
وقال موظف بوزارة النفط يعمل في الحقل «أحضر المتشددون فنيين من خارج تكريت للتعامل مع الخام من حمرين وبدأوا يحفرون حفرا وسحبوا النفط من الآبار باستخدام مضخات ري صغيرة».
وقال مسؤول أمني عراقي إن شاحنات تستخدم لتهريب النفط الخام من عجيل وحمرين إلى اقليم كردستان العراقي وإلى ايران. واعتادت قوات البشمركة الكردية أن تغض الطرف عن هذا النشاط.
لكنه أضاف إن قوات الأمن الوطني العراقية بالاضافة إلى قوات البشمركة بدأت تعمل على وقف هذه التجارة في 12 يوليو الجاري. واستخدم الجيش طائرات الهليكوبتر لقصف الشاحنات المتجهة شرقا من تكريت بينما استولت قوات الأمن الكردية على الشاحنات التي تحمل نفطا مهربا عبر الأراضي الخاضعة لسيطرتها.
وقال صباح نوري المتحدث باسم قوات مكافحة الإرهاب «تمكنا من تدمير أكثر من 50 شاحنة من 12 (يوليو). ضرباتنا بطائرات الهليكوبتر أثرت على عملية التهريب بشدة وقطعت مصدرا حيويا لتمويل الارهابيين».
وقدر مستشار بوزارة النفط أن الدولة الاسلامية حققت نحو عشرة ملايين دولار بواقع ما يقرب من مليون دولار يوميا في الاسبوعين الأولين من يوليو قبل وقف هذه العملية.
وقال رئيس بلدية طوز خرماتو الواقعة على الطريق بين تكريت وإقليم كردستان وايران إن مسار التهريب أغلق قبل عشرة أيام.
وأضاف: «قبل ذلك كان ما يتراوح بين 30 و60 شاحنة تدخل المنطقة الكردية لكن الآن نستطيع أن نقول إن الرقم صفر».