«راحة» تنهي فوضى الاستغلال وتقدم الخدمات العمالية «بالساعة»

استغلت العديد من الوافدات احتياج ربات المنازل الى العون والمساعدة لفرض رسوم اضافية جديدة بعيدا عن عيون الرقابة، مستغلين شروط المملكة لاستقدام العاملات والتي ضاعفت فرصتهن للعمل في الخفاء وبأضعاف الأجور المعتادة.
الأجر بالساعة
والتقت (اليوم) بعدد من المهتمين من النساء وأرباب الأسر للتعرف على الاساليب الجديدة التي اتخذتها العاملات لاستغلال اوضاع الاستقدام وحاجة السيدات للعون والمساعدة..
تقول فوزية الجيبان وهي تتذمر من ارتفاع أجور أسعار العاملات: إن إيجاراتهم باتت غير معقولة ومرتفعة جداً في ظل الطلب والاحتياج لهن، حيث إن هناك استغلالاً من قبل العاملات ومكاتب الاستقدام لهذا الوضع خاصة أن شهر رمضان يعتبر موسما لدى الكثير منهن، مما يدفعهن إلى رفع أجورهن التي قد تصل الى 6 آلاف ريال للجنسية الفلبينية والإندونيسية، والحبشيات وصلت ساعتها اليومية إلى ثلاثين ريالاً بخلاف الأيام العادية يصل إيجارها بالساعة إلى عشرين ريالاً، ويوافقها الرأي علي الجيبان مضيفاً: إن موضوع العاملة المنزلية أصبح صداعاً مزمناً وخصوصاً في الموسم الرمضاني، وترجح الجيبان ان السبب الرئيسي هو وزارة العمل لعدم توصلها لحلول واتفاقيات مع تلك الدول الموردة للعمالة دون اللجوء لدول بديلة لحل هذه الأزمة أسوة بالدول المجاورة، حيث لديها خيارات عديدة لدول الاستقدام.
استغاثات لوزارة العمل
وأكدت المواطنة أم ليان ان ظاهرة العاملات المنزلية باتت عادة في المنازل، وأمراً ملحوظاً في دول الخليج، حيث اعتدنا رؤية الخادمة ترافق العائلة في السيارة وإلى المطعم والرحلات، حتى إنها أصبحت هي من يستقبل ضيوف المنزل ويقوم بواجب الضيافة، وتنوعت أسباب استقدام العاملة المنزلية إلى المنزل بين عائلة وأخرى، ولكن ما يجمعها هو الإقرار بعدم إمكانية الاستغناء عنها حتى بعد انتهاء عقد عملها، نتيجة عدم قيام الفتيات بالمنزل بمساعدة أمهاتهن والحل المؤقت اللجوء إلى الخادمات.
ويطالب المواطن بدر الشهاب وزارة العمل والجهات ذات العلاقة بسرعة حل هذه الأزمة التي أصبحت هاجساً للأسر السعودية، مع تفاقم المشكلة منذ فترة ليست بالقصيرة مما جعل السماسرة يسرحون ويمرحون دون حسيب ولا رقيب.
خارج بؤرة الرقابة
وتساءل خالد المحبوب عن مدى صحة وسلامة هذه العاملات التي نستأجرها سواء الإيجار اليومي أو الأسبوعي والشهري، أو حتى بالساعة من جميع النواحي وما مدى صحة أوراقها، وهل هي نظامية أم هاربة، ومن المسؤول عن الحال الذي وصلنا إليه في الوقت الحالي؟.
أما ربة المنزل أم صالح فأشارت أن استقدام خادمة عن طريق احد مكاتب الاستقدام سيستغرق وقتا من الزمن وأنا في حاجة ملحة خلال موسم شهر رمضان لخدمات الخادمة وبأي ثمن، الأمر الذي دفعني إلى إحضار الخادمة عن طريق وسيط مقابل أجر تتقاضاه نظير أتعابها بتكلفة (5500) ريال، رغم أن أجرتها قبل رمضان من (2000إلى3000) ريال، وأضافت أم صالح: إن خادمات الإيجار تزداد أجرتهم في رمضان؛ نظرا لكثرة الإقبال على طلب الخادمات، حيث إنه في شهر رمضان ترتفع حسب حجم العائلة وحجم العمل، الأمر الذي جعلني أقبل بشروطها حتى تتوفر لي خادمة من خلال أحد مكاتب الاستقدام في المستقبل.
عاملات الموت!
ووصف أيمن المقرن هذه الأزمة بالكارثة وأطلق على الخادمات «عاملات الموت»، مؤكداً أن خادمات التأجير إما أن تكون هاربة أو مضربة عن العمل أو صاحبة سوابق مع الكفيل السابق، أو مقيمة إقامة غير نظامية، محذراً الأسر بعدم التعامل مع هذه (خادمات الإيجار) بأي شكل من الأشكال.
ولحل هذه الأزمة من وجهة نظر عمر الراجح، ضرورة تعويد الأمهات لبناتهن منذ الصغر، مما يساعدهن في الكبر بالاعتماد على أنفسهن مستقبلاً ولمساعدة أمهاتهن قبل زواجها، لما يعود بالنفع مستقبلا، بحيث تكون مؤهلة لتكون ربة منزل بالقريب العاجل دون الحاجة لوجود الخادمات معهن.
وأبان درويش آل درويش تسبب قلة توافر وتأخر الخادمات من قبل مكاتب الاستقدام؛ لاضطرار بعض الأسر إلى جلب خادمات الإيجار إلى بيوتهم، مما يتسبب في استغلالهم برفع الأسعار وخصوصاً في رمضان، حيث يصل سعر الخادمات في هذا الشهر الفضيل إلى (4000) ريال وقد يضطر البعض إلى دفع أكثر من ذلك.
ويقترح آل درويش النظر إلى مكاتب الاستقدام التي تؤخر استقدام الخادمات التي قد يصل الانتظار إلى تسعة أشهر وأكثر دون وصولها، بالإضافة إلى وضع عقوبة صارمة تحد من استغلال الناس في تأجير الخادمات وتوعيتهم أن هذا العمل مخالف لأنظمة وشروط مكتب العمل.
فساد للثقافة والأخلاق
ويقول المهندس صالح الناجم: هناك حاجة ملحة لوجود العاملات في المنازل بشهر رمضان، واصبحنا لا نستطيع التخلي عن العاملات فلجأ الكثير من الأسر السعودية إلى الحل الوسط (خادمات الإيجار)، وهو ما يمكن أن تؤمن الأسرة على نفسها من شرور أنفس العاملات، وتستفيد مما تقدمه في فترة العمل حتى نهاية الشهر الفضيل، أما من وجهة نظري فهي تعتبر فساد للأسرة من ناحية الثقافة والأخلاق المكتسبة، وخصوصاً على الأطفال، ولو تكاتف كل من بالمنزل للعمل لما احتجنا لهن فإبعادهن عن بيوتنا خير لنا، ويشاطره الرأي إبراهيم الحسين، ويضيف: إن هذه الخادمات لا يوجد منهن أمان، ومع تفاقم هذه الأزمة تخطت أسعارهن ل5 آلاف ريال خلال شهر رمضان.
كبيرات السن
ويحث مشاري الغريب الأسر بضرورة توخي الحيطة والحذر من الخادمات بوجه العموم وخادمات الإيجار بوجه الخصوص، والتأكد من سلامة الخادمة قبل بدء العمل صحياً ونظامياً؛ حتى لا يحصل مالا يحمد عقباه لا قدر الله، مطالباً الجهات المعنية بسرعة الاستعجال بفتح باب الاستقدام وإنهاء كافة الاتفاقيات مع الدول مع ضرورة حفظ الحقوق لكافة الأطراف (الكفيل والمكفول)، مؤكداً أن الخادمات أصبحن حاجة ملحة وخاصة لكبيرات السن.
توسيع دائرة الاختيارات
ومن ناحيته، أكد صاحب مكتب استقدام يوسف البخيت أنه يجب عدم التعامل مع هؤلاء الخادمات نظير عدم التأكد من إقامتها النظامية داخل البلاد وخلوها من الأمراض المعدية، مؤكداً أن أغلب هذه الخادمات من الهاربات وغير النظاميات عادة، وإما أن تكون زوجات العاملين وتمتهن العمل داخل المنازل بالساعات.
وحذر البخيت الأسر بعدم التعامل مع هذه الفئة خشية لتعرض المنازل للسرقات؛ نظير إطلاعهن على محتويات المنزل ومداخله ومخارجه أثناء تواجدهم للعمل بتلك المنازل، متمنيا من الجهات ذات العلاقة سرعة حل أزمة الاستقدام والتي شكلت أزمة واضحة على الأسر، ويطالب البخيت من الجهات المعنية بضرورة توسيع الآفاق وفتح الخيارات من دول جديدة للاستقدام أسوة بدول الخليج، حيث لديها 15 دولة تستطيع الاستقدام منها بكل يسر وسهولة.
خدمات عمالية بالساعة
ومن جانبه، كشف رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح عن قرب تقديم الخدمات العمالية بنظام الساعة، تحت اسم (راحة) بإشراف تام من قبل الشركة السعودية للاستقدام، موضحاً أن هذه الخدمة ستسهم في حل عديد من المشكلات، وقال: الخدمة الجديدة ستقضي على فوضى الاستقدام، والانتظار لأوقات طويلة للحصول على عاملة منزلية، أو الحصول على عمالة مدربة، وتجنبنا تحكم الأسواق الخارجية وشروطها المجحفة، والقضاء على ظاهرة هروب العاملات للسوق السوداء، والقضاء على سماسرة التأشيرات.
ورفض البداح الكشف عن جنسيات الخادمات المتوقع الاعتماد عليهن في خدمة (راحة)، ولم يفصح عن الأجر الذي ستتقاضاه الخادمة، مبيناً أن جميع التفاصيل ستعلن مع تفعيل الخدمة في وقت قريب.
وقال: إن اللجنة الوطنية للاستقدام ليس لها علاقة بعمليات التفاوض لاستقدام العمالة الأجنبية من الدول الخارجية، موضحاً أن التفاوض أصبح من مسؤوليات وزارة العمل بشكل كامل منذ ما يقارب العامين.
يوسف البخيت يتحدث للزميل الدقاش