اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن قرار حكومته زيادة أسعار الوقود هو "خطوة مهمة تأخرت لأكثر من 50 عاما" وإن الهدف منه تحقيق الاستقرار والتنمية وذلك رغم استياء قطاع كبير من المصريين من الإجراءات. واعتبارا من السبت، زادت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب بين 40 و175 بالمئة في حين زادت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 بالمئة في إطار إجراءات لخفض الدعم الذي يلتهم 20 بالمئة من الموازنة العامة للدولة وإصلاح الاقتصاد المنهك. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الرئيس قوله في لقاء مع صحفيين وإعلاميين إن الإجراءات "تندرج في إطار تصحيح المسار والتضحيات الواجب تقديمها لمصر حتى تتمكن البلاد من السير بخطى متسارعة نحو الاستقرار والتنمية وحماية الأمن القومي المصري". وقال إن القرارات الأخيرة التى صدرت بزيادة أسعار الوقود، كان لابد منها لمواجهة الديون التى تعانى منها البلاد"، وبرر السيسي القرار المثير للجدل بقوله "لو تأخرت قرارات زيادة الأسعار لغرقت البلاد فى ديون قدرها أكثر من 3 تريليون جنيه (قرابة 417 مليار دولار اميركي)". واضاف أن "هذه القرارات شئنا أم أبينا كان لابد من اتخاذها سواء تمت الآن أو بعد ذلك فالأفضل لنا المواجهة بدلا من ترك البلاد تغرق لو تأخرنا أكثر من هذا". واتهم السيسي جماعة الاخوان المسلمين باستغلال القرارات الأخيرة "لتهييج الشارع المصري وإفشال الجهود المبذولة لتحقيق الطفرة الاقتصادية التي تتبناها الحكومة". ورحب اقتصاديون بتقليص دعم الطاقة الذي يرون أنه خطوة لا يمكن تجنبها لخض الإنفاق الحكومي في بلد يبلغ عجز الموازنه فيه 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن قرارات الحكومة قوبلت بحالة من الاستياء وخيبة الأمل بين قطاع كبير من المصريين الذين يعيش نحو 25 مليونا منهم تحت خط الفقر ولا تقدر دخولهم على مواجهة زيادات الأسعار المتوقعة في جميع السلع والخدمات. ومن المتوقع أن ترتفع تعريفة المواصلات وأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية نتيجة لارتفاع أسعار الوقود باستثناء الخبز المدعم الذي لم ترتفع أسعار الطاقة الموجهة له. ووفقا للوكالة الرسمية أقر السيسي بعدم وجود آلية لضبط الأسعار لمواجهة تبعات رفع أسعار الوقود. لكنه تعهد بتفعيل مثل هذه الآلية خلال ستة أشهر واتخاذ إجراءات "ضد من يحاول استغلال قوت الشعب". ونقلت البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام الحكومية عن السيسي قوله خلال نفس اللقاء إنه لو تأخرت قرارات زيادة أسعار الوقود "لغرقت البلاد فى ديون قدرها أكثر من ثلاثة تريليونات جنيه." وأضاف أن الدعم مازال مستمرا بمقدار جنيهين للتر البنزين وأربعة جنيهات للتر السولار. وشهد الاقتصاد المصري تدهورا حادا منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وتضررت السياحة والاستثمار جراء القلاقل السياسية منذ ذلك الحين. وقالت الحكومة إنها ستعمل على التخلص تماما من دعم الطاقة في غضون ثلاث إلى خمس سنوات وهو إجراء ربما تحفه مخاطر سياسية كبيرة. وكان رئيس الوزراء إبراهيم محلب قال في مؤتمر صحفي يوم السبت إنه يتوقع أن يؤدي خفض الدعم إلى توفير نحو 50 مليار جنيه من الإنفاق الحكومي على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة. وتشهد مصر ازمة اقتصادية خانقة، اذا انخفض احتياطي النقد الاجنبي الى النصف منذ العام 2011، كما تراجعت عائدات السياحة، القطاع الرئيسي في مصر، من 12,5 مليار دولار في 2010 الى 5,8 مليارات هذا العام، والاستثمارات الاجنبية من 12 مليار سنويا الى مليارين فقط. وتخصص الدولة المصرية اكثر من ثلاثين في المئة من ميزانيتها لدعم اسعار الوقود والمواد الغذائية. وبهذا القرار تكون الحكومة المصرية خفضت دعمها للوقود بمقدار 44 مليار جنيه لتبقيه عند حد 100 مليار جنيه في العام المالي الجديد الذي بدا في اول تموز/يوليو الجاري. ويهدف حفض دعم الوقود الذي صاحبه قرار بزيادة اسعار استهلاك الكهرباء الى تقليل العجز في الموازنة الجديدة الذي يبلغ حوالي 240 مليار جنيه (قرابة 33.4 مليار دولار اميركي). لكن القرار اثار غضبا شعبيا خاصة من سائقي سيارات الاجرة والحافلات الصغيرة (الميكرو باص) وكثير من المواطنين الذين اشتكوا من زيادة الاسعار مع بقاء اجورهم ثابتة. والاحد، اصدر السيسي ايضا قانونا بفرض ضرائب جديدة على السجائر المستوردة بنسبة اكثر من 50% من سعر بيعها للمستهلك، بالاضافة لفرض ضرائب اخرى اقل على السجائر محلية الصنع بحد اقصى 2,75 جنيها مصريا (0،38) للعبوة الواحدة. كما قرر زيادة الضرائب على البيرة بنسبة 200% سواء المستورة او محلية الصنع، و150% على المشروبات الكحولية. وبرر رئيس الوزراء ابراهيم محلب هذه القرارات بقوله انها تهدف الى محاربة "الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية". وقال محلب "كيف يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية ونحن ندعم الغني على حساب الفقير؟". واشار محلب الى ان الحكومة ستنفق 51 مليار جنيه لتحسين قطاعات الخدمات والاجور، منها 22 مليارا لقطاعي الصحة والتعليم.
