مواطنون يطالبون بخفض قسط العقاري والإسكان

طالب بعض المواطنين المستفيدين من البنك العقاري المسؤولين في البنك بضرورة خفض قيمة القسط الشهري مراعاة لظروف المقترضين، ويرى هؤلاء أن قيمة القسط الحالية وهي 1600 ريال صعبة وتشكل لهم عبئا كثيرا لاسيما الذين يتحملون التزامات مالية من بنوك محلية،
الأمر الذي يسبب لهم مشاكل اقتصادية وعائلية من حيث قيمة الصرف الشهرية، وقد اتفقت الآراء جميعها على ضرورة إعادة النظر في قيمة القسط الحالية وإمكانية تقليلها لتكون 1000 ريال شهريا، وليقتصر مبلغ 1600 ريال على من يثبت أنه غير ملزم بالتزامات بنكية شهرية لدى أحد البنوك المحلية، وحول هذا الهم تحدث بندر الشمري قائلا: "ليس من المنصف أن يكون قيمة القسط مساويا لكل المقترضين في مثل هذه الظروف، ومن المفترض أن تراعى في قيمة القسط ظروف المستفيد وقيمة راتبه الشهري»، ويؤيد فهيد الجبهان ما قاله الشمري ويضيف: «من المفترض أن تراعى ظروف المقترضين وقيمة دخلهم الشهري مقابل قيمة القسط، وذلك كأن تحسب حسابا نسبيا كما هو المعمول به في البنوك المحلية، فتخفض قيمة القسط كلما قل راتب المستفيد .. وترتفع قيمة القسط كلما ارتفع راتب المستفيد بحد أعلى 1600 ريال، ويقل القسط كلما قل راتب الموظف"، ومن جهته يضيف عبدالرحمن الكليب قائلا: «نحن أصحاب الرواتب المتدنية يجب ألا ندفع قسطا مساويا مع من هم يتقاضون رواتب مرتفعة تفوق العشرين ألف ريال فأكثر، ونحن رواتبنا لا تزيد على ال7000 آلاف ريال .. فكيف يحسم منا 1600 ريال شهريا فيما تحسم البنوك المحلية ثلث رواتبنا شهريا؟! كذلك كيف لنا أن نعيش براتب 3000 ريال شهريا، ونصرف من خلالها على أسرنا ونؤمن بها مستلزماتنا؟!!، وأطالب بإنصاف أصحاب الرواتب المتدنية ومراعاة ظروفهم وقيمة رواتبهم عند خصم قيمة القسط الشهري للبنك العقاري.