تواضع أقساط التأمينات الهندسية رغم حركة إنشاء المشاريع

استحوذت التأمينات الهندسية على حصة لا تزيد على 5 بالمائة من إجمالي نشاط سوق التأمين في المملكة بأقساط للتأمينات الإجمالية لم تتجاوز 869 مليون ريال العام الماضي 2010 من إجمالي حجم أقساط السوق البالغة 17 مليارا و 387 مليون ريال.
توصلت الى ذلك دراسة لشركة التعاونية للتأمين واشارت الى ان التأمينات الهندسية لا تزال دون المستوى على الرغم من الإنفاق الحكومي الضخم على مشروعات البنية التحتية.
وأكدت الشركة على أن التزام شركات المقاولات بتوفير الحماية التأمينية لمشروعات البنية التحتية سوف يسهم بشكل كبير في إنجاز المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها، لا سيما أن التأمين يوفر التعويض المناسب لضمان استكمال المشروعات دون عراقيل مادية.
وأضافت أن التأمينات الهندسية تشتمل على عدد من أنواع التأمين التي لا ترتبط بشكل مباشر بالأعمال الإنشائية مثل تأمين أخطار التركيب وتأمين عطب الآلات وتأمين الأجهزة الإلكترونية وتأمين فساد المخزون في المستودعات المبردة إضافة إلى تأمين المراجل وأوعية الضغط.
يشار الى ان عقود المقاولات أحد أهم أنواع التأمين الهندسي, والتي اقرتها الدولة في عقود المقاولات التي تكون طرفاً فيها ضرورة وجود تأمين يغطي أخطار المقاولين, مما يلزم المقاول في حالة فوزه بالمناقصة الحكومية بإبرام وثيقة تأمين تغطي الأضرار التي يمكن أن تنشأ عن المشروع الذي يقوم بتنفيذه.
وتزداد اهمية تأمين أخطار المقاولين حينما يكون المستفيد من هذا التأمين هي الجهة الحكومية صاحبة المناقصة، مما يعني أن قيمة العقد غالباً ما تكون كبيرة، والفائدة المرجوة من المشروع على درجة كبيرة من الأهمية أيضاً، مما يلزم تغطيته تأمينياً. وفي المقابل، فإن التأمين في عقود المقاولات الحكومية يمثل رافداً مهماً لشركات التأمين في المملكة، في ظل ما تشهده المملكة من حركة إنشائية كبيرة.