شباب مصر يبحثون عن صوتٍ لهم في الانتخابات المصرية

قبل أيام من أول انتخابات تجريها مصر منذ الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك المقرر ان تجرى اليوم، نظم نشطاء شبان اقتراعاً خاصاً بهم لاختيار مجلس مدني يحمي ثورتهم في مواجهة المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد والذين فقدوا الثقة في قدرته على الاشراف على عملية التحوّل الديمقراطي.
لقد عاد النشطاء الشبان الذين تصدّروا الثورة التي أطاحت بمبارك في فبراير الى الشوارع لكنهم هذه المرة يتحدّون القادة العسكريين الذين ما زالوا يحكمون مصر.
ويرفض المحتجون الشبان كمال الجنزوري الذي شغل هذا المنصب في عهد مبارك في التسعينيات بوصفه رجلاً من الماضي ويضغطون ليحل محله زعيم من اختيارهم وبالتالي أجروا الانتخابات المرتجلة التي استخدموا فيها بطاقات اقتراع ووزعوا منشورات بميدان التحرير بوسط القاهرة هذا الاسبوع.
لكن النشطاء الشبان يحرصون على أن تسمع أصواتهم في الانتخابات البرلمانية على الرغم من التحدّي الهائل المتمثل في منافسة ساسة مخضرمين وجماعات عريقة مثل الاخوان المسلمين. ويشعر النشطاء بأن اهتمام هؤلاء الساسة وهذه الجماعات ينصب على الفوز بمقاعد في البرلمان اكثر من الاهتمام بتحقيق أهداف الثورة.
انهم يشعرون بالقلق من أن الثورة التي بدأوها لم تكتمل وأن الاحزاب السياسية القائمة لا تمثلهم.. لهذا يخوض مئات منهم الانتخابات ويحشد الآلاف الناخبين ويراقبون المخالفات الانتخابية.
وجاء في منشور وزع في ميدان التحرير الذي يعتصم فيه محتجون منذ اكثر من أسبوع ان ميدان التحرير وجميع الميادين في شتى أنحاء البلاد تسترد الثورة من أيدي الاحزاب التي قايضتها بالسلطة ومن تجنبوا العودة الى المكان الذي ولدت فيه الحرية.
وعلى الرغم من أن ربع سكان مصر البالغ عددهم 80 مليون نسمة تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً فإنه ليس بالضرورة أن يفوز المرشحون الشبان بمقاعد في الانتخابات. وهم يؤمنون بأن من الضروري خوض المنافسة وأن تسمع أصواتهم في الشارع.
وهتف الآلاف في ميدان التحرير قرب لافتة كُتب عليها «البرلمان الحقيقي يوجد هنا» قائلين «الثورة في الميدان».
والانخراط في العمل السياسي ليس سهلاً في دولة ألفت تزوير الانتخابات خلال 30 عاماً من حكم مبارك والذي لم يواجه حزبه الوطني الديمقراطي المنحل معارضة إلا من بضعة أحزاب مسموح بها رسمياً وأحياناً من مرشحي الاخوان المسلمين المستقلين.
وقال الناشط الشاب والمرشّح للانتخابات البرلمانية شهير جورج انه سواء فاز الشباب في هذه الانتخابات ام لا فانهم سيمضون قدماً ويقيمون أخطاءهم ليتعلموا منها كي يستعدوا للمعركة القادمة مشيراً الى أنه لا يزال هناك كثيرون مستعدون للكفاح. حين انتفض الشبان المصريون منذ قرابة عام كان عمر مبارك 82 عاماً. ويبلغ عمر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة 76 عاماً. اما كمال الجنزوري الذي اختاره المجلس لرئاسة الوزراء فعمره 78 عاما. ويجعل هذا مصر تبدو وكأنها دولة للمسنين وهو الامر الذي يصرّ جيل من النشطاء الشبان على تغييره.
انهم يشعرون بالقلق من أن الثورة التي بدأوها لم تكتمل وأن الاحزاب السياسية القائمة لا تمثلهم.. لهذا يخوض مئات منهم الانتخابات ويحشد الآلاف الناخبين ويراقبون المخالفات الانتخابية.ويقول عبدالله حلمي عضو حزب الاصلاح والتنمية الذي تأسس حديثاً ان مصر الجديدة يجب أن تكون اكثر شباباً لأن الشبان فرضوا أنفسهم على المشهد السياسي.
وأضاف حلمي الذي كوّن ائتلافا للنشطاء في التحرير خلال الانتفاضة على حكم مبارك إن جميع الجماعات السياسية تتسابق الآن لتعزيز نفسها بالشبان. وهو ينسق الآن القوائم الانتخابية للحزب الذي يقول انها تضم اكثر من 140 مرشحاً شاباً لاستقطاب الناخبين الذين يتطلعون الى التخلص من آثار الماضي.
وقال الناشط الشاب ياسر علي الذي لم يدلِ بصوته قط في عهد مبارك وكان يعلق لافتة صفراء حملت شعار «نعم للشباب» ان مستقبل مصر في أيدي شبابها.
وأضاف إن الحلم والهدف هو ان يكون لأي مواطن عادي لا ينتمي لأي حزب سياسي صوت في البرلمان. وقال ان التغيير لن يحدث من خلال الحسابات السياسية او الاجندات ولن يأتي الا من خلال الروح التي سادت ميدان التحرير.
ويتجوّل علي مع 12 متطوعاً آخر في شوارع منطقته ويوزع المنشورات ويتحدث مع الناخبين في محاولة في اللحظات الاخيرة يتعشم أن تكون في صالحه.
وقال علي ان الناس يريدون فعلاً برلماناً شاباً لأنهم سئموا كبار السن وربطات العنق والحلل.
وقال جورج الذي يخوض الانتخابات باسم حزب مصر الحرية في مقهى بدائرته بالقاهرة ان التحدّي يتمثل في تشكيل نموذج سياسي جديد.
وأضاف إن البرلمان لن يكون شاباً لكن مصر في العموم الآن أصبح وجهها اكثر شباباً.
وقال انه لا يريد أن يراه الشارع متمرداً وحسب بل ايضا كبديل سياسي قابل للاستمرار.

أول انتخابات برلمانية مصرية بلا مبارك اليوم وشبح العنف يهدّد الجميع
الانتخابات تبدأ في مصر اليوم
محمد هجرس، سحر فوزى القاهرة
تشهد مصر أول انتخابات برلمانية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وسط الصدامات الدامية المستمرة بين المتظاهرين وقوات الامن.. بالإضافة الى حالة الانفلات الامني التي تسود الشارع المصري.. ويتوقع الكثيرون المزيد من العنف والصدام بين انصار المرشّحين والقوى السياسية مختلفة الاهداف والتوجّهات التي ظهرت على الساحة الانتخابية لأول مرة منذ رحيل النظام السابق وقوات الامن.. (اليوم) رصدت أهم القرارات والاستعدادات لمواجهة الحدث تحسّباً لوقوع مصادمات ومنع تكرار حالات التزوير وبيع الاصوات.
تحت أي ظرف
أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة مستعدة لإجراء الانتخابات «تحت أي ظرف» وفقاً للجدول الزمني الموضوع. وقال: «نحن مستعدون ومتعجّلون لإجراء الانتخابات لأنها طوق النجاة للمجتمع». وأكد أنه كلما زاد عدد الناخبين كانت النتيجة أقرب للواقع وإرادة الشعب. وان هناك غرامة ستوقع على المتخلفين عن الإدلاء بأصوتهم تقدّر ب 500 جنيه وسترسل الاسماء الى النيابة التى تحدّد الاجراء الذي سيتخذ ضدهم من دفع الغرامة وكيفية تحصيلها.. وبالنسبة للرقابة على الانتخابات قال عبد المعز: نحن نراقب انفسنا ولا نحتاج الى مراقبة من احد.
ثلاث مراحل
لأول مرة تجرى الانتخابات البرلمانية المصرية على ثلاث مراحل: الأولى تبدأ اليوم الاثنين 28 نوفمبر وتضمّ محافظات القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والاسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر وتنتهي بالإعادة يوم 5 ديسمبر 2011، وتبدأ المرحلة الثانية يوم الأربعاء 14 ديسمبر، وتضمّ الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والاسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان وتنتهي بالاعادة يوم 21 ديسمبر. اما المرحلة الثالثة فستبدأ يوم الثلاثاء 3 يناير، وتضمّ محافظات المنيا والقليوبية والغربية، والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وقنا والوادي الجديد وتنتهي بالاعادة في الثلاثاء 10 يناير.
أولى الجلسات
ومن المقرر ان تبدأ أولى جلسات البرلمان المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير 2012 وفقاً للإعلان الدستوري بعد انتهاء المراحل الثلاث.
استعدادات الأمن
اعلنت وزارة الداخلية فى حكومة تسيير الاعمال حالة الاستنفار الامني في كافة المحافظات التي تجرى بها العملية الانتخابية من اجل توفير التواجد الأمني في جميع اللجان للحفاظ على سلامة المواطنين والتصدّي لأعمال البلطجة والخارجين على القانون.. كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المقار الانتخابية ومنع عمليات التزوير وبيع الاصوات وفضّ الاشتباكات المحتملة بين انصار المرشّحين.
وان الوزارة تقف بكافة أجهزتها على مسافة واحدة ومتساوية من جميع القوى والتيارات والأحزاب السياسية الموجودة على الساحة، وستتصدّى بكل حسم وحزم وقوة لأي محاولة للخروج على الشرعية أو الإخلال بالأمن وإحداث الفوضى خلال الانتخابات البرلمانية.
قرار تنظيمي
كما اصدرت المحافظات قراراً تنظيمياً لطرق وضوابط الدعاية الانتخابية اثناء الانتخابات ويشمل حظر وضع الإعلانات على المنشآت الحكومية والمسجّلة ذات الطراز المعماري، وألا يزيد الإعلان سواء من الأقمشة أو البلاستيك على مترين حتى 10 أمتار. وحظر تثبيت الإعلانات على الأشجار أو أعمدة الإنارة أو واجهات المباني أو أجسام الكباري والأنفاق.
استنفار الصحة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، وضع خطة لتأمين المرحلة الأولى من الانتخابات.. حيث تم تجهيز 553 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى 130 سيارة أخرى احتياطية، تستخدم في حالة الاحتياج إليها.
مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مرافق الإسعاف والطوارئ على مستوى الجمهورية، وكذلك بالمستشفيات داخل كل محافظة تجرى بها الانتخابات وكذلك بالمحافظات المجاورة للمحافظة التي تجرى بها الانتخابات مع تدعيم النقاط القريبة بسيارات إسعاف حتى تكون على أتمّ استعداد في حالة الاحتياج إليها.
كما تمّ التأكد من حالة جميع السيارات وصلاحيتها للعمل وصلاحية أجهزة اللاسلكي وجميع الأجهزة الطبية بها، وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة.
بالاضافة الى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الطوارئ على مستوى المحافظات التسع بالمرحلة الأولى من الانتخابات ورفع كفاءتها ومنع الإجازات والراحات اعتباراً من السبت، وحتى الثلاثاء السادس من ديسمبر، وتشمل هذه التعليمات المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة المستشفيات التعليمية والتأمين الصحي بتلك المحافظات.
وثيقة بمليون جنيه
صرح المستشار محمد عبده أمين صندوق نادي قضاة مصر بأه تم الاتفاق على عمل وثيقة تأمين لكل قاض من المشاركين في الاشراف على الانتخابات البرلمانية بقيمة مليون جنيه لكل وثيقة.
وقال ان القاضي الذي سيتعرّض للوفاة سيصرف له مليون جنيه و700 ألف جنيه للمصاب.. و500 الف جنيه في حالات العجز على حسب الدرجة.
وقال المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة ان الهدف من هذه الخطوة هو طمأنة القضاة الذين اختارهم المصريون والدستور بأن يتولوا الاشراف على الانتخابات البرلمانية.. مشيراً الى ان الوثيقة قام بدفعها كاملاً النادي وتمّ بالفعل سداد الدفعة الاولى لشركة التأمين.
وأشار الى ان هذا القرار يرجع الى ان صغار القضاة استشعروا القلق من العنف الذي قد يسيطر على العملية الانتخابية.. وما يحدث من بلطجة اثناء اجراء الانتخابات.