حقوق الإنسان :الشرقية الأولى في القضايا العمالية

رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان 555 قضية عمالية خلال العام الماضي 1431ه حيث شكل المتضررون من الذكور (504) ومن النساء (51) حيث كان العمال والعاملات من الجنسية المصرية هم الأعلى بين جميع الجنسيات المتقدمة بشكاوى للجمعية
في جميع فروعها في المملكة وبلغ عددهم (222 شخصاً) تليها العمال من الجنسية السعودية حيث بلغ عددهم (98 شخصاً) ثم الجنسية الهندية حيث بلغ عددهم (62 شخصاً).
و أفاد التقرير الخاص بالجمعية والذي حصلت «اليوم» على نسخة منه بأنها تلقت عدد (2 شكوى) لعاملين من الجنسية الأمريكية و مثلها لعاملين من الجنسية البريطانية.
و أوضح التقرير بأن المنطقة الشرقية تتصدر عدد الشكاوى العمالية حيث سجلت فيها (175 شكوى) يليها منطقة الرياض بعدد (158 شكوى) بعدها منطقة مكة المكرمة بعدد (108 شكاوى) ثم منطقة جازان بعدد (44 شكوى) ثم منطقة المدينة المنورة بعدد (23 شكوى) ثم منطقة عسير بعدد (17 شكوى) ثم منطقتي تبوك و الجوف بعدد (7 شكاوى) ثم الشكاوى المقدمة من خارج المملكة بعدد (5 شكاوى) ثم منطقتي القصيم و حائل بعدد (4 شكاوى)، ثم منطقة نجران بعدد (2 شكوى)، ثم منطقة الحدود الشمالية بعدد (1 شكوى) في حين لم تسجل أي شكوى عمالية في منطقة الباحة.
كشف التقرير بأن أغلب الشكاوى التي تلقتها الجمعية تدور في قضية مطالبة العمال بحقوقهم المالية حيث بلغ عدد تلك القضايا (311 قضية)، ثم يليها قضايا طلب نقل الكفالة بعدد (68 قضية)، ثم قضية منع العامل من السفر إلى بلاده حيث بلغت (55 قضية)، ثم قضية الاعتراض
و كشف التقرير بأن أغلب الشكاوى التي تلقتها الجمعية تدور في قضية مطالبة العمال بحقوقهم المالية حيث بلغت عدد تلك القضايا (311 قضية)، ثم يليها قضايا طلب نقل الكفالة بعدد (68 قضية)، ثم قضية منع العامل من السفر إلى بلاده حيث بلغت (55 قضية)، ثم قضية الاعتراض على قرار و شكلت (33 قضية)، فيما بلغت قضايا الفصل التعسفي (30 قضية)، يليها قضايا الضغط المعنوي على العامل حيث بلغت (29 قضية)، فيما رصدت الجمعية (9 قضايا) ترحيل إجباري ضد العاملين، يليها قضايا إجبار العاملين على دفع رسوم تجديد الإقامة بعدد (8 قضايا)، وكانت قضايا طلب إعادة للعمل قد بلغت (4 قضايا)، ثم يليها قضايا الفصل بسبب تهمة بعدد (3 قضايا)، فيما تم رصد ما عدده (2 قضية) تخص عدم استكمال إجراءات التعيين و كذلك قضايا الإرغام على التقاعد المبكر، و أخيراً تم رصد (1 قضية) بخصوص تخفيض الدرجة الوظيفية.