أمريكا تحتفظ بحقها في الرد بالقوة على هجمات على مواقع الانترنت

قالت وزارة الدفاع الامريكية "البنتاجون" في تقرير نشر أمس الثلاثاء ان الولايات المتحدة تحتفظ بحق الرد بالقوة العسكرية على أي هجوم على مواقعها الاكترونية وتعمل على شحذ قدرتها على تعقب مصدر أي انتهاك.
ويعتبر التقرير الذي يقع في 12 صفحة المقدم للكونجرس من أوضح التصريحات حتى الان عن السياسة الامريكية تجاه الامن الالكتروني ودور الجيش في حال وقوع هجوم عن طريق الكمبيوتر. وقال التقرير "سنرد على أي هجوم الكتروني كما نرد على أي تهديد اخر لبلادنا." وأضاف "نحتفظ بحق استخدام كل الوسائل اللازمة سواء دبلوماسية أو معلوماتية أو عسكرية أو اقتصادية للدفاع عن امتنا وحلفائنا وشركائنا ومصالحنا." وتابع التقرير أن الاعمال العدائية تشمل "هجمات كبيرة على مواقع الكترونية موجهة ضد الاقتصاد او الحكومة أو الجيش الامريكي" والرد قد تستخدم فيه الاساليب الالكترونية او الخيارات العسكرية التقليدية. ويمثل الامن الالكتروني تحديا خاصا للبنتاجون.
ويستخدم العاملون في وزارة الدفاع أكثر من 15000 شبكة كمبيوتر وسبعة ملايين جهاز كمبيوتر في مئات المواقع على مستوى العالم. ويجري الدخول على شبكاتهم ملايين المرات يوميا وتسببت عمليات اختراق في ضياع الاف الملفات. وتواجه الشركات الخاصة كذلك هجمات الكترونية شرسة تشمل أعدادا متزايدة من الهجمات المرتبطة بدول مثل الصين وروسيا ويتنامى احباط هذه الشركات من غياب رد من جانب الحكومة الامريكية. وقال ديمتري البيروفيتش النائب السابق لرئيس بحوث التهديدات في "مكافي" في مؤتمر استضافه معهد جورج مارشال "هناك احباط كبير من جانب القطاع الخاص."
وأضاف أن الشركات الامريكية تخسر مليارات الدولارات كل عام بسبب السرقات على الانترنت. وقال "لا يتخذ اي اجراء... يتعين القيام بعمل ما على مستوى السياسات لمعالجة هذا التهديد... الحقيقة انه من الصين والحقيقة انه من روسيا. ما الذي يتعين علينا عمله لمواجهة مثل هذه الدول وحملها على التوقف." وقال التقرير ان وزارة الدفاع تحاول ردع العدوان الالكتروني عن طريق تطوير دفاعات فعالة تمنع الخصوم من تحقيق أهدافهم وعن طريق ايجاد سبل لجعل المهاجمين يدفعون ثمن افعالهم.
وتابع التقرير "في حال ثبوت عدم كفاية اساليب الردع ... تمتلك وزارة الدفاع وتقوم بتطوير القدرة على الرد عسكريا في النطاق الالكتورني وفي نطاقات اخرى."