طالب المواطن عادل بن عبدالعزيز البرجس المسئولين في الشئون الصحية بمحاسبة المقصرين في مستشفى الحرس العسكري، نظير ما لحق بوالده، ويروي البرجس معاناة الأب ويقول: «تم دخول والدي لمستشفى الحرس بالأحساء في 18/9/1431ه، لإجراء عملية جراحية لتغيير المفصل في الركبة للجهة اليسرى، وبعد إجراء العملية بثلاثة أيام، تم إشعارنا أن العملية كانت ناجحة، وسيستطيع والدي أن يسير دون عكاز». العم عبدالعزيز لم يتمكن من السير حتى اللحظة مضيفاً «وفي تاريخ 27/9/1431ه دخل والدي العناية المركزة وهو في حالة غيبوبة، وبقي فيها 25 يوما، قبل أن يخرج منها لقسم العلاج الطبيعي، الذي سيساعده على المشي، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث، وبعد شهرين من العملية الأولى، تم إجراء عملية ثانية، بنفس الركبة، لتنظيفها، على أمل مساعدته على المشي، ولكن للأسف لم يستطع، وبعد شهر قرر الأطباء إجراء عملية ثالثة، دون أي فائدة، ومع التمارين بدأ يمشي بنسبة ضعيفة جدا، بعدها بأسبوع بدأ يمشي بشكل أفضل، وفجأة أصبح والدي لا يستطيع المشي نهائيا، وقرر الطبيب إجراء عملية رابعة، دون أي تقدم يذكر، وأوضح الطبيب أن السبب من والدي غير الراغب في المشي، مؤكداً أن العملية ناجحة 100بالمائة، موضحاً في الوقت نفسه، أن والدي يعاني من جلطة قديمة، في الجهة اليسرى، وثقل بسيط في الكلام». وأضاف «بعد ثلاثة أيام، قرر الدكتور إجراء عملية جراحية خامسة بسبب وجود التهاب، والحاجة إلى تنظيف الركبة، 9 عمليات جراحية دون فائدةوبالفعل تم إجراء العملية، دون فائدة، وقرر الطبيب إجراء عملية سادسة، لوضع جبس بالقدم، الذي بقي ما يقارب شهراً، وبعدها تمت إزالة الجبس، ثم أجرى الطبيب عملية سابعة، لفك المفصل الذي تم تركيبه في أول عملية وتنظيف الركبة، وبعدها أجرى الطبيب عملية ثامنة، لتركيب أسياخ للركبة، وعاد والدي إلى المنزل بعد عام كامل قضاه في المستشفى، والأسياخ في قدميه، وأجريت بعد ذلك عملية فك الأسياخ، وقام الطبيب بإبلاغ قسم العلاج لعمل علاج طبيعي له ولكن دون فائدة»، وواصل والدي العلاج الطبيعي، وكانت الطامة الكبرى، اكتشاف أن هناك قصراً في قدم والدي، وصل إلى 6.5 سم، وأبلغت الطبيب الذي لم يصدق، وكذبني وقال إنه توقع الفارق ب 3 سم، وأصر الطبيب على خروج أبي من المستشفى، ولكن رفضت خروجه، وقاموا بإبلاغ الشرطة العسكرية التي أحالت الموضوع الى شرطة الرقيقة لإحضاري وإجباري، وأخذ تعهد علي بأنني تلقيت اتصالا من شرطة الرقيقة يوم الأربعاء 1/2/1431ه»، مناشداً «وزير الصحة ومدير عام الشئون الصحية بالحرس الوطني للنظر في مشكلة والدي، ومحاسبة المقصر».
