سوريا توافق على الخطة العربية لوقف العنف

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة موافقة دمشق على الخطة العربية لإنهاء الأزمة المستمرة في سوريا منذ منتصف مارس والتي أوقعت وفقا للأمم المتحدة أكثر من ثلاثة آلاف قتيل. وتلا بن جاسم القرار الذي اعتمده الوزراء العرب والذي نص على أن “الحكومة السورية وافقت” على الخطة العربية لوقف العنف وإجراء مؤتمر حوار وطني مع كافة أطياف المعارضة.
وقال بن جاسم للصحفيين في تصريح مقتضب إن “الاتفاق واضح ونحن سعداء بالوصول اليه وسنكون أسعد بالتنفيذ”.
وأضاف “المهم التزام الجانب السوري بتنفيذ هذا الاتفاق، نتأمل ونتمنى أن يكون هناك التنفيذ الجدي سواء بالنسبة ل (وقف) العنف والقتل أو(الإفراج عن) المعتقلين أو إخلاء المدن من أي مظاهر مسلحة فيها”.
وشدد على أنه “إذا لم تلتزم سوريا فإن الجامعة ستجتمع مجددا وتتخذ القرارات المناسبة في حينه”.
من جهته، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن “الهدف الحقيقي والرئيسي هو تقديم حل عربي ينقل رسالة واضحة ولها مصداقية الى الشعب السوري بأن هناك نقلة نوعية تؤدي الى وقف كافة أنواع العنف وفتح المجال” أمام منظمات الجامعة العربية ووسائل الإعلام لرصد ما يحدث في سوريا وإجراء حوار وطني.
ووفقا لنص القرار فإن الخطة العربية تقضي أولا بمجموعة إجراءات على الأرض هي “1- وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين.
2-الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة.
3-إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة.
4- فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث”.
وينص القرار كذلك على أنه “مع إحراز تقدم ملموس في تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها الواردة في البند السابق تباشر اللجنة الوزارية العربية القيام بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة ومختلف أطراف المعارضة السورية من أجل الإعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني خلال فترة اسبوعين من تاريخه”.
وقال المجلس في بيان إن “تصاعد القمع الوحشي الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبنا الصامد والذي أسفر عن مئات الضحايا خلال بضعة أيام يشكل الرد العملي للنظام على المبادرة العربية”.
ولم يحدد القرار مكان الحوار الذي كانت هناك خلافات حوله مع إصرار النظام السوري على أن يكون هذا الحوار في دمشق وتمسك المعارضة بانعقاده خارج سوريا.
ويتعرض الرئيس السوري بشار الأسد لضغوط دولية وعربية متزايدة لإنهاء العنف وتطبيق إصلاحات سياسية واسعة تلبي تطلعات المحتجين الذين يتظاهرون بصورة شبه يومية منذ منتصف مارس.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الاربعاء بالوقف الفوري لحملة القمع التي تشنها الحكومة السورية ضد المتظاهرين المدنيين.
وصرح للصحافيين أثناء أول زيارة يقوم بها الى طرابلس منذ اندلاع الانتفاضة في منتصف فبراير والتي أدت الى الإطاحة بالقذافي، أن “قتل المدنيين في سوريا يجب أن يتوقف فورا”.
وقال بان كي مون إن على الرئيس السوري بشار الأسد “تطبيق الاتفاق بالسرعة الممكنة كما تم الاتفاق عليه ... لقد عانى الشعب الكثير لفترة طويلة وهذا وضع غير مقبول”.
وتعليقا على الخطة العربية، قال البيت الأبيض مساء الثلاثاء انه يرحب بكل مبادرة تنهي أعمال العنف في سوريا، مجددا في الوقت نفسه دعوة الرئيس السوري بشار الأسد الى التنحي.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني “لقد اطلعنا على المعلومات” الواردة من دمشق بخصوص توصلها لاتفاق مع الجامعة العربية، مضيفا “ولكن نحن غير قادرين على التحقق منها في الحال”. وأضاف في مؤتمره الصحافي اليومي “نحن نرحب بكل جهد يبذله المجتمع الدولي لإقناع نظام الأسد بوقف أعمال العنف التي يرتكبها بحق شعبه، بحق السوريين”.
وتابع “نحن ما زلنا نعتقد أن الأسد فقد شرعيته وعليه مغادرة السلطة”. من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارة للإمارات الثلاثاء معارضة موسكو لأي تدخل عسكري في سوريا على غرار ما جرى في ليبيا.
وطلب المجلس الوطني السوري الذي يضم عددا من تيارات المعارضة أمس الاربعاء من الجامعة العربية “تجميد عضوية” سوريا، مؤكدا أن دمشق ردت على عرض وساطتها “بتصعيد القمع”.
وقال المجلس في بيان إن “تصاعد القمع الوحشي الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبنا الصامد والذي أسفر عن مئات الضحايا خلال بضعة أيام يشكل الرد العملي للنظام على المبادرة العربية”.
وأكد المجلس أنه “يثمن حرص العرب على حقن دماء السوريين وسعيهم الى تجنيب البلاد مخاطر التدخلات الأجنبية”، متهما “النظام بأنه رد كعادته على هذه الجهود بتصعيد مسلسل القتل والانتقام والاعتقال والتشريد”.
وأضاف أن “السلوك الدموي للنظام (...) استخفاف بالجهود العربية الرامية الى حقن الدماء (...) واستمرار لنهجه في عمليات الاحتيال والمراوغة مما يجعلنا نشدد على أن النظام يحاول كسب الوقت”.
ورأى أن “دعاوى (النظام) بشأن الحوار والإصلاح زائفة ومخادعة”.
وأضاف المجلس أنه بناء على ذلك، يعيد مطالبته ب”تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية وتوفير حماية دولية للمدنيين بغطاء عربي”.
كما دعا الى “الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا للثورة السورية والشعب السوري”.

مقتل 15 عنصرا أمنيا بيد جنود منشقين في سوريا
الوكالات - نيقوسيا
أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن مقتل 15 عنصرا أمنيا أمس الاربعاء في محافظة حماة (وسط) في عمليتين شنهما منشقون في سوريا.
وقال المرصد “نفذت مجموعات من المنشقين عن الجيش السوري عمليات نوعية في ريف حماة ردا على مجزرة الحولة التي نفذتها مجموعة مسلحة من قرى موالية للنظام ضد عمال في معمل ببلدة كفرلاها وذهب ضحيتها 11 عاملا”.
واضاف “في بلدة المضيق بريف حماة جرى تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة وسيارة للجيش السوري النظامي جنوب مشفى قلعة المضيق قتل خلالها سبعة من عناصر الجيش كما قتل 8 من عناصر الامن والشبيحة خلال مهاجمة منشقين حافلة وسيارة كانت تقلهم على الطريق بين قلعة المضيق وبلدة الصقيلبية”.
وكان مسلحون قتلوا احد عشر عاملا أمس الاربعاء في مصنع بمدينة كفرلاها بريف حمص وسط سوريا.
كما قتل ثمانية مدنيين أمس الاربعاء برصاص قوات الامن في احياء عدة في حمص التي تشهد عمليات عسكرية منذ اسابيع.
واعلن “الجيش السوري الحر كتيبة أبي الفداء” في بيان “قامت مجموعة من كتيبة أبي الفداء بضرب باص وسيارة تحمل شبيحة في منطقة قلعة المضيق وتم تدميرهم”.
واضاف البيان “قامت مجموعة من كتيبة أبي الفداء بعملية نوعية بمدينة السقيلبية تسفر عن قتل ستة من الامن والشبيحة وجرح أكثر من 20 آخرين. وعادت المجموعة سالمة”.