إسرائيل تقرر تجميد تحويل أموال الجمارك إلى السلطة

في تحرك عدواني قررت اسرائيل الرد بشدة على قبول فلسطين كعضو كامل في منظمة اليونسكو بالشروع في موجة بناء 2.000 وحدة استيطانية في القدس المحتلة وفي الضفة الغربية.
كما قررت إسرائيل تجميد تحويل مئات ملايين الشواكل إلى السلطة الفلسطينية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي تجبيها إسرائيل لحساب السلطة.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع المنتدى الوزاري الإسرائيلي المؤلف من ثمانية وزراء، الذي ناقش تداعيات قرار منظمة اليونيسكو منح دولة فلسطين عضوية فيها كدولة مستقلة.
وتقرر في الاجتماع خطوات العقاب ضد السلطة بتسريع بناء 2.000 وحدة استيطانية في القدس المحتلة ، في كبرى المستوطنات مثل معاليه ادوميم شرق مدينة القدس المحتلة وفي غوش عصيون شمال مدينة الخليل؛ تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل للسلطة الفلسطينية في تشرين الاول؛ سحب بطاقات ال في.اي.بي من كبار الرجالات في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية؛ تقييد نشاط اليونسكو ومنع وصول الوفود من المنظمة الى اسرائيل وإلى مناطق السلطة الفلسطينية.
وقالت محافل سياسية: إن هذا القرار سيظلّ ساري المفعول لحين إجراء نقاش آخر في الموضوع في نطاق المنتدى الوزاري المذكور.
هددت قيادات فلسطينية بحل السلطة وتحميل إسرائيل المسؤولية فيما تناولت «يديعوت الاربعاء فكرة حل السلطة الفلسطينية التي ترددت مؤخرا في رام الله، وذلك على خلفية الجمود السياسي.كما أوضحت أنه لم تنته بعد النقاشات الدائر حول الموضوع، ولكن إسرائيل ستعيق في الوقت الحالي تحويل الأموال، حسب ما أوصى به وزير المالية «يوفال شتاينتس»، على الرغم من أن اغلب وزراء الثمانية يبدون قلقهم من القرار ويعتقدون أن إسرائيل المتضررة من القرار في نهاية المطاف.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الجيش «إيهود باراك»، يعارض هذه الإجراء ويحاول إخراج مرتبات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية من حيز القرار، مشيراَ، إلى أن ذلك سيضر بالتعاون الهادئ بين هذه الأجهزة وإسرائيل من أجل منع عمليات الجهات المعادية لإسرائيل.
ومن جهتها صرحت جهات سياسية إسرائيلية ، «أنه إذا قررت إسرائيل عدم تحويل أموال السلطة فإن هذا الأمر غير منطقي، لأن هذه الأموال ليس لإسرائيل أي حق فيها، وان السلطة تضطر لدفع المرتبات منها، فمن يا ترى سيتضرر من عدم دفع المرتبات للشرطة الفلسطينية؟».
وأضاف، «في نهاية الأمر فإن تل أبيب غير مقتنعة بهذا القرار الذي لن يتم تطبيقه بأي حال من الأحوال».
وانتقد حزب كاديما المعارض بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بسبب قبولها في منظمة اليونيسكو.
وقال الحزب بدلاً من محاولة إقناع العالم بان إسرائيل على حق، تقدم حكومة نتنياهو للفلسطينيين المزيد من الأدوات لمحاربة إسرائيل، وان تصرفات نتنياهو تدفعه للدخول في قضايا مثيرة للجدل بين إسرائيل والعالم، بدلاً من التفاوض للحفاظ على الكتل الاستيطانية إلى الأبد، فإن نتنياهو سيستخدمها من باب السخرية لتبرير عدم الدخول في المفاوضات وهذه ليست طريقة للحفاظ على الإسرائيليين في منازلهم فمثل هذا السلوك يشكل خطراً على مصالح إسرائيل الوطنية. في المقابل هددت قيادات فلسطينية بحل السلطة وتحميل إسرائيل المسؤولية فيما تناولت «يديعوت الاربعاء فكرة حل السلطة الفلسطينية التي ترددت مؤخرا في رام الله، وذلك على خلفية الجمود السياسي، مشيرة إلى أن ذلك يعني السيطرة الإسرائيلية الكاملة على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، في حين يعتقد خبراء إسرائيليون أن الحديث عن «إمكانية نظرية»، ولكن في حال تحققها فسيكون لها تأثير بعيد المدى.
وقال رئيس الشاباك الأسبق يعكوف بيري: إنه يعتقد أن الفلسطينيين يريدون إبلاغ إسرائيل بأن الإمكانية قائمة على الطاولة، ولكنهم لا ينوون تحقيق هذا التهديد بشكل فوري في ظل الوضع الذي وصفه ب»الجيد» نسبيا في السلطة الفلسطينية.
وقال موشي مرزوق، المستشار للشؤون العربية في قيادة «تنسيق العمليات في (الضفة الغربية وقطاع غزة)»، إنه يعتقد أن حل السلطة سيكون بمثابة «عقاب شديد لإسرائيل». وبحسبه فإن حل السلطة سوف يضطر إسرائيل إلى العودة إلى السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية.
وأضاف أن «حالة الفراغ تضع إسرائيل في صورة شعب يحتل سكانا مدنيين بدون قيادة، وهو وضع حساس من الناحية القضائية والإعلامية». ويقول أيضا إن هذه الخطوة سيكون لها تأثير اقتصادي بعيد المدى، وليس من المستبعد أن توقف الدول الأوروبية المساعدات الاقتصادية التي تقدمها اليوم للسلطة الفلسطينية.