أصدر سلطان عمان قابوس بن سعيد مراسيم منح بموجبها عددا من الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس عمان المؤلف من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين كما اصدر تعديلا لنظام انتقال الحكم عند شغور العرش السلطاني. وأكدت المراسيم ان الصلاحيات الجديدة تأتي «ايمانا من السلطان بأهمية تطوير مسيرة الشورى في البلاد لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين وتأكيدا على اهمية المشاركة من جميع افراد المجتمع في مسيرة التنمية الشاملة بما يتماشى ومتطلبات التطور المنشود». وكان السلطان وعد بتوسيع صلاحيات مجلس عمان بعد تظاهرات محدودة ولكن غير مسبوقة شهدتها السلطنة في وقت سابق هذه السنة للمطالبة بالاصلاح وبمحاربة الفساد. ومن اهم الصلاحيات الممنوحة لمجلس عمان اقتراح القوانين على الحكومة ومناقشة القوانين التي تحيلها الحكومة وتعديلها واعادتها الى الحكومة على ان تبقى الكلمة الاخيرة للسلطان. ومنح مجلس الشورى المنتخب صلاحية انتخاب رئيسه وطلب استجواب الوزراء بطلب من 15 عضوا على الاقل واعطاء رأي بعد الاستجواب. وقال ابراهيم بن حمود الصبحي عضو مجلس الدولة لوكالة فرانس برس ان تلك الصلاحيات الجديدة «توسع نطاق المشاركة الاهلية في اتخاذ وصنع القرار وهي مواكبة للمطالب التي ابداها المواطن وتفرضها متطلبات المرحلة القادمة». ونصت المراسيم الجديدة ايضا على تشكيل لجنة عليا تتمتع بالاستقلالية والحيادية برئاسة احد نواب رئيس المحكمة العليا للاشراف على انتخابات مجلس الشورى. الى ذلك، اجرى السلطان قابوس الذي يحكم البلاد منذ 1970 وليس له ابناء ولم يعين قط وليا للعهد، تعديلا على نظام انتقال الحكم. واستبدل السلطان المادة السادسة من النظام الاساسي للدولة بمادة جديدة نصت على ان «يقوم مجلس العائلة الحاكمة خلال ثلاثة ايام من شغور منصب السلطان بتحديد من تنتقل اليه ولاية الحكم. فاذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس والشورى ورئيس المحكمة العليا واقدم اثنين من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته الى مجلس العائلة».
