سلطان عُمان يصدر تعديلاً بنظام اختيار خليفته

أصدر سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، مرسوماً بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي، بما يتيح مشاركة أفراد من خارج "مجلس العائلة" الحاكمة، أو من غير أعضاء "مجلس الدفاع"، في اختيار السلطان الجديد للدولة الخليجية، التي شهدت احتجاجات شعبية واسعة، مطلع العام الجاري. وتتضمن التعديلات استبدال نص المادة السادسة، من النظام الأساسي للدولة، بنص جديد، جاء فيه: "يقوم مجلس العائلة الحاكمة ، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، فإذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد، قام مجلس الدفاع، بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة، ومجلس الشورى، ورئيس المحكمة العليا، وأقدم اثنين من نوابه، بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة." وكان النص السابق للمادة ذاتها لا يتضمن مشاركة رئيسي مجلسي الدولة والشورى أو رئيس المحكمة العليا، وكذلك أقدم اثنين من نوابه، في تثبيت السلطان الجديد، بموجب توصية سابقة من السلطان السابق إلى مجلس العائلة. كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 42 من النظام الأساسي للدولة، يكون ترتيبها بين فقرات هذه المادة سادساً، نصها: "إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة وإلغاؤها".. وتحدد المادة 42 المهام التي يقوم بها السلطان. وكذلك تضمنت استبدال الفقرة الرابعة من المادة 44، والتي تحدد المهام الموكلة لمجلس الوزراء، بنص يقول: "مناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات المختصة، بعد عرضها على مجلس عُمان، ورفعها إلى جلالة السلطان للاعتماد، ومتابعة تنفيذها." وبموجب هذه التعديلات، تم استبدال الباب الخامس من النظام الأساسي للسلطة، والذي يتضمن المادة 58، وتحدد تشكيل "مجلس عُمان"، من مجلسي الدولة والشورى، حيث تم إضافة العديد من المواد تحمل رقم "58 مكرر"، تتضمن تشكيل ومهام كلا المجلسين، وشروط وآليات العضوية بهما. وذكر المرسوم السلطاني، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العُمانية "أونا"، أن هذه التعديلات تأتي "إيمانا منا بأهمية تطوير مسيرة الشورى في البلاد لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، وتأكيداً على أهمية المشاركة من جميع أفراد المجتمع في مسيرة التنمية الشاملة بما يتماشى ومتطلبات التطور المنشود." وكان السلطان قابوس قد أصدر مرسوماً في مارس/ آذار الماضي، بتشكيل لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة، على أن ترفع توصياتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً، كما قرر منح "مجلس عُمان" مزيداً من الصلاحيات التشريعية والرقابية.