توقعات بأداء قوي للاقتصاد السعودي في 2011

توقع تقرير أن يسجل الاقتصاد السعودي أداء قويا خلال العام الحالي رغم المخاطر التي تتهدد الاقتصاد العالمي حتى نهاية العام في ظل الغموض الذي يكتنف الأحداث في منطقة اليورو ، ورفع التقرير الذى صدر عن دائرة الدراسات الاقتصادية والبحوث في جدوى الاستثمار تقديراته لفوائض الميزانية والحساب الجارى مرجعا ذلك الى البيانات التي توفرت مؤخرا وتعكس ذلك،
حيث ارتفع انتاج النفط مقتربا من أعلى مستوياته على الاطلاق وظلت أسعار الخام متماسكة رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية العالمية، وجاءت مستويات التضخم دون التوقعات ، وارجعت جدوى زيادة تقديراتها لنمو الناتج الإجمالى الفعلى من 5,6 بالمائة إلى 7,1 بالمائة الى ارتفاع انتاج النفط حيث بلغ الانتاج هذا العام مستويات لم يسجلها منذ فترة طويلة نتيجة سعي المملكة لسد النقص الناجم عن انقطاع امدادات النفط من ليبيا. ورغم استئناف ليبيا عمليات إنتاج النفط (تشير التقارير إلى أن انتاجها قد بلغ 350,000 برميل يومياً في مطلع أكتوبر)، فقد ظل إنتاج النفط السعودي مرتفعاً حيث أشار وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على النعيمي مؤخرا إلى أن إنتاج المملكة من النفط ارتفع إلى 9,39 مليون برميل يومياً في سبتمبر مقارنة بنحو 8,1 مليون برميل يومياً في نفس الشهر من العام الماضي. ومع افتراض أن المملكة ستقوم بخفض انتاجها مع استئناف ليبيا عمليات الإنتاج بهدف الإبقاء على أسعار النفط مستقرة، إلا أن متوسط الإنتاج لهذا العام سيرتفع إلى 9,2 مليون برميل يوميا بدلاً عن 8,8 مليون برميل.
الإنفاق الاستهلاكي
تشير البيانات الشهرية إلى نمو قوي جداً في الإنفاق الاستهلاكي، حيث فاقت قيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام مستواها لنفس الفترة من العام الماضي بنحو 24 بالمائة كما ارتفعت قيمة عمليات نقاط البيع بنسبة 37 بالمائة، مما يشير إلى نمو قوي في قطاع التجزئة الذي يضم تجارة الجملة والمطاعم والفنادق ، وسط توقعات بأن يسجل أسرع معدلات النمو ضمن القطاعات غير النفطية حيث بلغ عدد الحجيج نحو 4,93 مليون حتى الآن بما يفوق العام الماضي بنحو 60 بالمائة. لكن تأثير الأداء القوي لقطاع التجزئة على بقية الاقتصاد سيكون ضعيفا نسبياً حيث يذهب معظم الإنفاق الاستهلاكي إلى السلع المستوردة؛ وقد فاق حجم واردات السلع الاستهلاكية عبر الموانئ خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام مستواه خلال نفس الفترة من عام 2010 بنحو 15 بالمائة. وقال التقرير إن البيانات تشير الى نمو قوي في قطاع التشييد، حيث ارتفعت مبيعات الأسمنت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنحو 12,6 بالمائة مقارنة بمستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع حجم واردات مواد البناء عبر الموانئ السعودية بين شهري يناير ويوليو بنحو 8 بالمائة مقارنة بمستواها خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2010. وخلال السنوات القليلة القادمة سيصبح قطاع التشييد أحد أسرع القطاعات نمواً في ضوء برنامج الدولة الضخم لتوفير السكن للمواطنين.
الانتاج الصناعي
يبدو أن النمو في قطاع الاتصالات آخذ في التباطؤ بعد أن دأب يسجل أعلى معدلات النمو بين القطاعات المختلفة في السنوات الماضية لكنه لا يزال جيدا، فقد ارتفع عدد مشتركي الجوال بنسبة 6,2 بالمائة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بنحو 15 بالمائة العام الماضي ومقارنة بمتوسط نمو للعامين الماضيين بلغ 25,6 بالمائة. بالمقابل ارتفع عدد مشتركي الانترنت بنسبة 9,7 بالمائة خلال النصف الأول من هذا العام بما يعادل نمو عام 2010 بأكمله.
واستمرت أعداد مشتركي خدمة البرودباند في ازدياد مطرد ، ومع عدم توفر بيانات جديدة حول الإنتاج الصناعي ، فقد أشارت البيانات المستخلصة من حركة الصادر عبر الموانئ توفر مؤشرات عن حجم صادرات المنتجات المصنعة، حيث تشير تلك البيانات إلى أن صادرات البتروكيماويات ارتفعت بنحو 5 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2010 كما ارتفعت المنتجات الصناعية بحوالي 11 بالمائة خلال نفس الفترة، وقال التقرير إن تباطؤ الاقتصاد العالمي ربما يؤدي إلى كبح نمو الصادرات الصناعية خلال الفترة المتبقية من العام.