غلاء الذهب يحول المستهلكين إلى متفرجين بالأسواق

قال تجار ومستثمرون في قطاع الذهب والمجوهرات بالدمام وجدة إن الارتفاع المستمر في أسعار الذهب عالميا ونتيجة للاتجاه المتزايد للدول والحكومات والشركات الكبرى على شراء المعدن الأصفر في ظل الديون السيادية التي تكشفت لدى دول كثيرة في العالم من بينها دول متقدمة.
وأشار مستثمرون وتجار الى ان الذهب فقد بريقه وتحول في ظل هذا الارتفاع غير المسبوق الى أداة ثانوية للزينة بعد ان كان الاهم في سنوات خلت وحل محله الفضة والاكسسوارات التي اصبحت تلقى رواجا، أغرى الكثيرين من تجار الذهب الذين اتجهوا بالدرجة الأولى لتجارة الاكسسوارات.
وفي تقرير له أشار مجلس الذهب العالمي الى أن الطلب تراجع بنسبة 17 بالمائة في الربع الثاني من العام تزامنا مع انخفاض الاستثمار فيه، لكن في المقابل فإن المخاوف المتعلقة بنمو الاقتصاد العالمي والمشتريات الآسيوية سوف ترفع من معدلات الاستهلاك هذا العام. وطبقا للبيانات التي أعلنها المجلس، فإن الطلب تراجع إلى 919.8 طن متري في الربع الثاني، بالمقارنة مع 1107 أطنان مترية قبل عام، حينما ساعدت أزمة الديون السيادية الأوروبية على رفع الطلب على الذهب كأداة تحوط ضد المخاطر.
ويؤكد رئيس لجنة الذهب والمجوهرات السابق بغرفة الشرقية عبداللطيف النمر إن الارتفاع الكبير والمتسارع في اسعار الذهب جعل من المتعذر على الكثير من المواطنين وخاصة من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة اقتناء الذهب للزينة والافراح كما انه بات من الصعب شراء «شبكة الخطوبة» بعد ان وصل سعرها الى 50 ألف ريال واكثر بعد أن كانت لا تتجاوز 10 آلاف قبل الارتفاعات الكبيرة التي بدأت منذ ما يزيد على سنتين ونصف اتجه الكثيرون الى شراء الفضة كعوض عن الذهب للزينة خاصة وان عملية صبغه بماء الذهب وبقاء هذه الصبغة لسنوات أصبحت ممكنة، كما اتجه جانب آخر من المواطنين الى شراء الإكسسوارات التي تشبه الذهب والتي اصبح لها أشكال مغرية وبراقة لتعويض عدم إمكانية اقتناء المعدن الأصفر، لافتا الى أن رواد محلات الإكسسوارات أصبح عددهم يتزايد باستمرار كلما اتجه الذهب للارتفاع بشكل أكبر بعد ان انتظر الكثير من هؤلاء ان يتم التصحيح على الاسعار بعد ان وصلت الى ارقام فلكية غير مسبوقة على الاطلاق.
الارتفاع الكبير والمتسارع في اسعار الذهب جعل من المتعذر على الكثير من المواطنين وخاصة من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة اقتناء الذهب للزينة والافراح، كما انه بات من الصعب شراء «شبكة الخطوبة» بعد ان وصل سعرها الى 50 ألف ريال واكثر. إلا ان النمر يشدد على ان الذهب مهما غلا ثمنه فإن قيمته هي تكمن في الجوهر بينما الإكسسوارات تفقد قيمتها تماما ولا يمكن إعادة بيعها، ولذلك فإن شراء خاتم أو إسوارة ذهب بأسعارها الحالية خير من شراء كميات من الاكسسوارات، لافتا الى أن الاوضاع العالمية تشير الى ان الذهب متجه للمزيد من الارتفاع، مع اكتشاف عجز الوفاء بالديون السيادية للكثير من الدول وبعض هذه الدول من المصنفة ضمن الدول المتقدمة، وكذلك دخول الكثير من البنوك العالمية ضمن دائرة الشركات التي تواجه مصاعب كبيرة.
أما المستثمر علي العبد العزيز فأكد ان اتجاه دول العالم المختلفة لشراء الذهب بشكل غير مسبوق على مدى التاريخ ساهم في هذا الارتفاع الهائل للذهب والذي تم خلال فترة محدودة بحيث تجاوزت نسبة الارتفاع على مدى سنتين ونصف فقط 800 بالمائة، وتشير التوقعات الى المزيد من الارتفاعات التي سيشهدها كل من البلاتين والذهب والفضة في المدى المنظور في ظل محدودية الملاذات الآمنة.
وهذا ما يؤدي الى تحول الذهب تدريجيا من وسيلة للزينة الى الاستثمار الرأسمالي وذلك لصالح وسائل اخرى في مقدمتها الإكسسوارات التي أصبحت تجارتها رائجة الى درجة انها جرت معها الكثير من تجار الذهب الذين وجدوا في الأرباح المتحققة منها ما يعوضهم عن ركود تجارة الذهب نتيجة ارتفاع الاسعار عالميا.
من جانبه أشار جواد محمد الأربش عضو لجنة الذهب والمجوهرات الى أن عددا من أصحاب محلات الذهب اتجه لبيع الإكسسوارات بسبب ضعف الإقبال على الذهب وانخفاض دوران حركة السيولة عليه كما كان في السابق لافتا الى ان وصول سعر الاونصة الى 1900 دولار لم يكن مستغربا امام اتجاه الدول والمنظمات والشركات في جميع انحاء العالم على الشراء ، وهنا أشير الى ان المعطيات الحالية تجعلنا نشير الى ان مبلغ 2500 دولار للأونصة ليست الا مسألة وقت. يضيف: اقتناء الذهب للأفراح والمناسبات اصبح مرهقا للأسر التي استسلم الكثير منها لشراء الإكسسوارات او الفضة كبديل عنه، خاصة وأن هناك انواعا من الإكسسوارات لا يوجد فرق بينها وبين الذهب.
وفي جدة أكد عدد من العاملين والبائعين في محال الذهب والمجوهرات ومن بينهم أبو محمد ل «اليوم» أن محال الذهب تكاد تكون فارغة من المشترين والمتفرجين على الحد سواء خاصة اثر الارتفاع غير المسبوق للذهب ووصول متوسط أسعار الجرام بالريال السعودي منذ الاحدالماضي الى 219.86 بالنسبة للذهب عيار 24 و 201.54 للذهب عيار 22 و192.38 للذهب عيار 21 و 164.9 للذهب عيار 18 و 128.25 للذهب عيار 14 وصولا الى 91.61 للذهب عيار 10 ما جعل الأوقية تصل بذلك الى 6838.49 ريال أي ما يعادل 1823.55 دولار امريكي.
موضحا أن هذا الارتفاع الذي تشهده اسعار الذهب ليس في صالح المشتري لما يشهده هذا الأخير من تعطيل لمصالحه ومقتضياته، حتى وان كان هذا الارتفاع طفيفا، خاصة وأن هذه الفترة تعتبر عادة فترة يسعى فيها الزبائن الى شراء مقتضياتهم من الذهب والمجوهرات، اضافة الى انها تعتبر فترة انتعاش لتجارة سوق الذهب لما بها من مناسبات مختلفة، مضيفا أن هذا الارتفاع في أسعار الذهب سيلحق الضرر أيضا بالبائع لأنه سيعرضه الى خسارة فادحة في فترة كانت في وقت سابق فترة ربح مؤكد وسيضعهم أمام فترة ركود طويلة الأمد.
وبين أبو مازن أن الضرر جاء متراكما في هذه الفترة على المواطن وذلك بتراكم المصاريف عليه بداية عن طريق مصاريف العطلة المدرسية مرورا بمصاريف شهر رمضان المبارك ومتطلبات العيد وصولا الى مصاريف العودة المدرسية، جازما ان الذهب والمجوهرات بات من آخر الاهتمامات في الفترة الحالية، واعتبر بدوره أن هذا الانقطاع النسبي للمشترين من سوق الذهب يعتبر انقطاعا مبررا.
ومن جهة أخرى بين أحد المرتادين السعوديين لسوق الذهب أنه بعيدا عن المضاربات التي يمكن ان تحدث بين التجار فانه باستطاعة التجار الحد من هذا الارتفاع او التقليل منه عكس ما يؤكدون على حد قوله، مؤكدا أن معظم تجار الذهب من المفترض ان يكون لهم مخزون لا بأس به من الذهب الخام أو الذهب المستعمل كانوا قد اشتروه في وقت سابق بأسعار اقل بكثير مما يباع عليها الآن.
مبينا انه مهما كان مربوح التاجر أقل من الاسعار الحالية للذهب فهو سيكون رابحا بكل المقاييس ونتيجة هذه الاسعار أصبحت ملموسة بأسواق الذهب بجدة وذلك بتحول المشتري الى متفرج.