توجه لاحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية

عادت القوات الأمنية والعسكرية السورية لتقتحم عديد المدن والبلدات السورية أمام تواصل المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام، في وقت تسربت فيه أنباء عن مشروع قرار أميركي أوروبي بمجلس الأمن الدولي يشمل عقوبات جديدة ضد نظام بشار الأسد.وصوت مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة امس على قرار يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الانسان في سوريا.
وقال اتحاد تنسيقيات الثورة السورية إن قوات أمنية تدعمها قوات عسكرية اقتحمت مدينة حرستا في ريف دمشق بعد قطع جميع خطوط الاتصالات وشبكة الانترنت، وأصيب عشرة أشخاص في اشتباكات مع الأمن ببلدة الكسوة.كما اقتحمت قوات الأمن المدعومة بالدبابات مناطق: الميادين والقرية والطيانة في محافظة دير الزور، التي بلغ عدد المعتقلين فيها 300 شخص خلال 24 ساعة، وأكثر من ثلاثة آلاف منذ بداية اقتحامها حسب المصادر الحقوقية.وقالت مصادر إن انفجارات قوية هزت بلدة الرستن بمحافظة حمص بعد تحليق مكثف للطيران الحربي السوري فوق المدينة، كما سُمع إطلاق نار كثيف ودوي انفجارات في حي الغوطة بالمدينة التي ارتفع فيها عدد القتلى إلى عشرة أشخاص منذ أمس حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
كما داهمت قوات الأمن بلدات: كفر نبودة والقصابية وقلعة المضيق التابعة لمحافظة حماة، وأفادت المصادر بأن قوات الأمن السورية اعتقلت عشرات الناشطين في حي الرمل بمدينة اللاذقية.
وقال اتحاد تنسيقيات الثورة السورية إن عدداً من المدرعات والحافلات التي تقل عناصر أمنية ومن يوصفون بالشبيحة وصلت إلى إدلب، كما قطعت الكهرباء عن مدن وبلدات في محافظة درعا.وعلى الرغم من التشديد الأمني خرجت مظاهرات مسائية في مختلف المناطق بسوريا.
وأضافت المصادر أن مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال يتضمن عقوبات على عدة شركات سورية، ويدعو إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
فقد قال ناشطون إن نحو 20 ألف شخص تظاهروا في مدينة تدمر بحمص التي استقدمت إليها تعزيزات عسكرية، كما خرجت مظاهرة ضخمة في منطقة الصابونية في حماة، تعرضت لهجوم من عناصر الأمن ومن يوصفون بالشبيحة.
على الصعيد السياسي اعتبر وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أن الرئيس السوري بشار الأسد لا يستطيع البقاء في السلطة، مضيفا أن السقوط الوشيك لنظام معمر القذافي في ليبيا ستكون له تداعيات كبيرة على سوريا.من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون إن الرئيس السوري لم يفِ بتعهداته للمتظاهرين بوقف العمليات العسكرية.
وطلب من الأسد «التجاوب مع المناشدات الدولية التي تطالبه بالكف عن قتل مواطنيه».وقالت مصادر دبلوماسية إنه يتم إعداد قرار بمجلس الأمن الدولي سيدعو إلى فرض عقوبات جديدة من المجلس على النظام السوري.وأضافت المصادر أن مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال يتضمن عقوبات على عدة شركات سورية.
ويدعو إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.وفي السياق ، صوت مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الثلاثاء على قرار يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الانسان في سوريا.
وقد اعتمد القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية الاربع في المجلس»السعودية والاردن وقطر والكويت « غداة جلسة استثنائية، بغالبية 33 صوتا مقابل اربعة اصوات ضد وامتناع تسعة عن التصويت.ويدعو هذا القرار خصوصا الى «ارسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل» الى المكان ل «اجراء تحقيقات حول انتهاكات لحقوق الانسان في سوريا» خلال الاشهر الاخيرة، وتحديد الوقائع والظروف التي ادت الى مثل هذه الانتهاكات» و»كشف مرتكبيها للتأكد» من امكانية محاسبتهم على افعالهم.