أزمة الديون الأمريكية واقتصاديات دول الخليج !! (3-4)

لا تزال تداعيات أزمة المديونية الأمريكية تتفاعل في الأوساط الاقتصادية والمالية العالمية بشكل متسارع، إذ أقدمت وكالة ستاندرد آن بورز (S&P) الأسبوع الماضي على تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة الى AA+، وهذا بدوره سوف يكون له انعكاسات وتداعيات سلبية خطيرة ليس فقط على الولايات المتحدة الأمريكية، بل على جميع اقتصاديات العالم، وبخاصة الدول المرتبطة عملتها بالدولار كالمملكة . إذ أن التصنيف الائتماني المعتمد من قبل (S&P) يعد معيارا على القوة والمقدرة الائتمانية للمقترض سواء كانت دولة أو شركة، حيث انه يقيس مدى قدرة المقترض على تسديد مديونيته في الوقت المحدد. فكلما ازدادت احتمالية تعثر المقترض عن الوفاء بمديونيته، انخفض تصنيفه الائتماني !! وبالرغم من أنه سبق أن تم الإتفاق بين صنّاع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية على رفع سقف الإستدانة، إلا أن الوكالة ترى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لم يعالج مشكلة الديون بصورة جذرية !! ولذا سوف يكون لهذه التطورات تداعيات وانعكاسات سلبية من أهمها.
أن سندات الخزانة الامريكية لم تعد الملاذ الآمن للاستثمار كما كان في السابق مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا. كما أنه سوف يؤدي إلى انخفاض في سعر الدولار أمام العملات الرئيسة الأخرى، والذي بدوره سوف ينعكس على قوة الريال وقيمته الشرائية مما سيتسبب في ارتفاع معدلات التضخم، وكذلك سوف يؤدي إلى تراجع أسعار النفط. وقد بدأت تداعيات ذلك تظهر على السطح إذ شهدت أسعار الذهب في الأسواق العالمية ارتفاعات قياسية وغير مسبوقة، حيث تجاوزت أسعار الذهب هذا الأسبوع حاجز ال 1800 دولار للأوقية، مع توقعات لوكالات دولية أنه قد يتجاوز حاجز ال 2000 دولار للأونصة مع نهاية هذا العام 2011.
الوكالة ترى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لم يعالج مشكلة الديون بصورة جذرية !! ولذا سوف يكون لهذه التطورات تداعيات وانعكاسات سلبية من أهمها، أن سندات الخزانة الامريكية لم تعد الملاذ الآمن للاستثمار كما كان في السابق مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا. كما أنه سوف يؤدي إلى انخفاض في سعر الدولار أمام العملات الرئيسة الأخرى.
وقد جاءت هذه الارتفاعات الكبيرة بأسعار الذهب بدفع من زيادة الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية للدول المستثمرة في السندات الأمريكية، إذ بلغ حتى الآن ضعف الطلب الذي تم تسجيله للعام الماضي 2010، حيث بلغ أكثر من 190 طنا خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري.
نعلم أن اقتصاد المملكة يتصف بدرجة عالية من الانفتاح على الاقتصاد العالمي، وليس فقط الأمريكي، حيث لا توجد قيود تذكر على حركة دخول السلع ورؤوس الأموال وخروجها من المملكة وإليها. كما أنه لا توجد قيود على المعاملات في سوق الصرف الأجنبي وتحويل العملات. بالإضافة إلى أن نظام سعر صرف الريال بالنسبة للدولار مثبت بشكل تام، لذا من الطبيعي أن يكون هناك ارتباط قوي بين سعر الفائدة على الدولار وسعر الفائدة على الريال. مما يعني أن حدوث اي ارتفاع بسعر صرف الدولار أو انخفاضه تجاه العملات الرئيسية الأخرى، فإنه حتما سوف يؤدي بذات الوقت إلى ارتفاع سعر صرف الريال أو انخفاضه في الاتجاه نفسه وبذات المقدار بالنسبة لهذه العملات.
stocksanalyst@hotmail.com