توصل صنّاع القرارفي الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى اتفاق يتم بموجبه رفع سقف الاستدانة بمقدار 2.4 تريليون دولار، على أن يتم خفض الإنفاق بنفس القدر خلال السنوات العشرالمقبلة!! بالرغم من التوصل لهذا القرار إلا أن تداعيات أزمة الديون الأمريكية لاتزال قائمة إذ تنذر بداعيات اقتصادية خطيرة قد تتسبب في خفض الحكومة الأمريكية لنفقاتها بواقع 40 بالمائة من حجم الإنفاق الحالي وذلك من أجل تسوية المديونية، وهذا بدوره سوف ينعكس سلبا على التنمية الاقتصادية والاستثمارية في جميع أنحاء العالم وسوف يضعف من قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، كما أنها قد تحد من تقدم المشاريع الصناعية والاستثمارية والاقتصادية وقدرة الدول والحكومات والشركات على الوفاء بالتزاماتها وخاصة الدول التي قد تتعرض للهيب الأزمة المالية مثل الصين وأوروبا والدول المنتجة للنفط، وقد تمتد هذه الأزمة المالية إلى بقية دول العالم وتزيد من القلاقل في بعض الدول التي تعاني الكساد الاقتصادي. إلا أن محددات التأثير كثيرة، من أهمها حجم التبادل التجاري بين الولاياتالمتحدة وبقية دول العالم، وكذلك مدى ارتباط اقتصاد الدولة ونظامها المعرفي والسياسي ككل بالعالم الخارجي. من الطبيعي أن يكون للدول التى تربط عملتها بالدولار الحظ الأوفر من التأثير السلبي المحتمل لتبعات هذه الأزمة الاقتصادية. وبخاصة دول الخليج التى تعد من الدول الريعية التي تعتمد في مواردها الاقتصادية على مورد ناضب وحيد، ألا وهوالنفط، كما أن مخزون هذه الدول من البترول مقيّم بالدولار. وحيث إننا نعلم جميعا أن الدول الخليجية مرتبطة مع الولاياتالمتحدة بالتبادل التجاري والعملة على حد سواء، حتى وإن قامت بعض الدول بفك ارتباط عملتها بالدولار جزئيا واستخدمت سلة من العملات. و من الطبيعي أن يكون للدول التى تربط عملتها بالدولار الحظ الأوفر من التأثيرالسلبي المحتمل لتبعات هذة الأزمة الاقتصادية. وبخاصة دول الخليج التى تعد من الدول الريعية التي تعتمد في مواردها الاقتصادية على مورد ناضب وحيد، ألا وهوالنفط، كما أن مخزون هذه الدول من البترول مقيّم بالدولار، بالإضافة إلى أن تسعيّرالبترول يتم بالدولار، وكذلك فإن جل استثمارات واحتياطيات هذه الدول من النقد الأجنبي غالبا بالدولار، إذ يقدر إجمالي الاستثمارات الخليجية بالولاياتالمتحدةالأمريكية وفقا للتقديرات المتحفظة أكثر من ثلاثة تريليونات دولار. بالإضافة إلى أن السياسات المالية والنقدية بدول الخليجية غير مفعّلة كما يجب ولا تتصف بأدنى درجة الاستقلال المنشود. ومن المؤكد أن تؤثر أزمة الديون الأمريكية ليس فقط على اقتصاديات المملكة فحسب بل إن الأثر سوف يطال الاقتصاد العالمي برمته. إذ أنه بسبب الارتباط السياسي والاقتصادي بين الدول، فإنه لم يعد هناك أي دولة في العالم بمنأى عن التأثيرات الاقتصادية السلبية المحتملة لهذة الأزمة، فما بالك بدولة بحجم ونفوذ الولاياتالمتحدةالأمريكية!! فالتأثيرحتما سوف يطال الجميع سواء أكان هذا التأثير مباشرا أو غير مباشر! إلا أنه يمكن القول إن حجم وقوة التأثير حتما سوف يتوقف على مدى درجة وقوة الإرتباط بالاقتصاد الأمريكي، وكذلك على مدى توافر الإجراءات والاحترازات التي يمكن للدولة أن تتخذها للحد من تبعات الأزمة على اقتصادها ونظامها النقدي!! [email protected]
