الفوضويون على شاطئ العقير

التعدِّي على الممتلكات العامة كبنايات المدارس والكليات ودورات المياه على الكورنيش وحتى المقابر وآخرها ما تمّ نشره عن ضبط أكثر من ستمائة حالة فوضى وعبث على شاطئ العقير من قبل أمانة الأحساء خلال شهر شعبان الفائت المتمثل في الكتابة على جدران الكبائن وتكسير الصنابير والسير بالسيارة على المسطحات الخضراء وتهميش حنفيات ضخّ المياه للمسطحات الخضراء،
وبالطبع التفحيط وعكس السير وإزعاج العوائل بالمنبّهات وغيرها من الجديد القديم المتوارث، ولم تستطع تلك الإدارات ومن على شاكلتها في إدارات التربية والتعليم والجامعات والمساجد والإدارات الأمنية ضبطه، أو فلنقل الحد من التمادي فيه؛ لأنني أعتقد أن من امن العقاب أساء الأدب، ولأن الإجراءات التي اتخذت سواء من قبل أمانة الأحساء رغم تقديري البالغ لأمينها لم تكن على جرم الحدث، ولأن التساهل والتغاضي والتساهل قد أوصلتنا إلى ما هم عليه، وسنزداد أكثر وأكثر ما لم تكن العقوبة من جنس العمل.
وقد يقول أمين الأحساء أننا أحلنا المخالفات المرورية للجهات المختصة وإننا طبَّقنا على الشباب المتهورين مخالفات مالية كما ورد في الخبر الصحفي المنشور بإحدى الصحف المحلية يوم الجمعة 28 شعبان وذلك بتغريمهم مادياً على قدر المخالفة.. وليعذرني أخي الأمين أن ذلك غير كافٍ ولم تفلح الإجراءات التي اتخذت في هذا المجال.. والدليل على ذلك الأرقام المتزايدة لعدد المخالفات التي على هذا النحو وقد قبض عليها، ومن الصعوبة بمكان وضع رجل أمن مدني على كل زاوية في دورات المياه وكل طريق ومدرسة ولكن تغليظ العقوبات وتقديرها وفق التقرير الإلهي الذي تنصّ عقوباته على أن تكون من جنس العمل.. فمن سفك دماً أو أكل مالاً حراماً أو شرب خمراً أو فعل عملاً لا أخلاقياً محرماً، ولم يتب من كل، ذلك فستُطبّق عليه عقوبات من جنسها، فإما أن يشرب في نار جهنم مما يكرهه من النساء أو يُضرب عنقه ثم تعاد إليه، وهكذا الجزاء الرادع الإلهي..
الناظر لكورنيش جدة والقطيف والدمام يرى بوناً شاسعاً مع كورنيش كان وفيينا وجنيف وحتى بيروت ولا ننسى بالطبع حدائق بريطانيا وأيضاً الشارقة ودبي، فمن جهة في الموقع الأول قلة اهتمام وعدم مبالاة من قبل الفوضويين الجُدد، وفي الموقع الثاني نظام صارم نتج عنه مع مرور الوقت انضباط وثقافة اجتماعية قلبت معادلات السلوك الإنساني من الأسلوب العدائي الهمجي الفوضوي الى أسلوب حضاري مدني منضبط يتحمّل المسئولية ويدرك أن الممتلكات هي للناس يتوارثونها جيلاً بعد آخر.
ولكن أن نقتصر في عقوباتنا على الأمور الشكلية منها، التي لم تجد نفعاً من قبل ولا من بعد كالغرامات المادية فهي قاصرة إلى حدٍّ كبير عن الوصول لكثير من الأخطاء البشرية وتحجيمها.
والناظر لكورنيش جدة والقطيف والدمام يرى بوناً شاسعاً مع كورنيش كان وفيينا وجنيف وحتى بيروت.. ولا ننسى بالطبع حدائق بريطانيا وأيضاً الشارقة ودبي، فمن جهة في الموقع الأول قلة اهتمام وعدم مبالاة من قبل الفوضويين الجدد وفي الموقع الثاني نظام صارم نتج عنه مع مرور الوقت انضباط وثقافة اجتماعية قلبت معادلات السلوك الإنساني من الأسلوب العدائي الهمجي الفوضوي الى أسلوب حضاري مدني منضبط يتحمّل المسئولية ويدرك أن الممتلكات هي للناس يتوارثونها جيلاً بعد آخر، وهو مما يوجب عليهم تطويع سلوكياتهم للبناء والجمال والتحسين وليس العكس، وأعتقد أن مبادرة أمانة جدة السابقة في ضبط أمثال هؤلاء وتشغيلهم بالأجر في تحسين الكباري والأنفاق والكراسي ودورات المياه العامة عن طريق إدخال لمسات فنية واستغلال قدراتهم وفراغهم إيجاباً وهو نفس الأسلوب الذي فعلته بعض المخابرات لإحدى الدول في تجنيد الهاكرز ضمن فريقها الحاسوبي بدلاً من أن يكونوا مخرّبين لأنظمتها ومواقعها وهكذا التجارب البشرية العالمية والمحلية حُبلى بالتجارب والحلول من كافة الخيارات الممكنة المرنة منها والموازية التي تضمن أن الجهد المبذول من الأمانات والبلديات أينما كانوا سيظل لأطول أمد، ولأن التشويه والتخريب مما يُحبط في نفسيات العاملين والمبدعين وكذلك ميزانية المال العام الذي هو مال الله، الذي وهبه لنا للحفاظ عليه وليس بعثرته وتخريبه كيفما شاءوا؛ لأن النعم لا تدوم مطلقاً ولا بد للثروات أن تنضب طال الزمن أم قصر.
وبرأيي أن احالة أمثال هؤلاء لدورات علمية في الخدمة الاجتماعية.. والنفع العام سواء في شركة أرامكو أو جامعة الملك فهد للبترول، أو من خلال الشؤون الاجتماعية من خلال جدول زمني محدّد سينفع حياتهم وأسرهم للعمل البنّاء وليس للفكر المظلم.
وقبل الختام المناشدة الأخيرة من قبل 14 عضو كونجرس أمريكية للحكومة السعودية بالتدخّل لحل أزمة قيادة المرأة للمركبة على الطرق العامة تدخل إنساني غير مبرّر؛ لأن هنالك مخالفات عقلية نراها تفعل في أسبانيا وألمانيا وأمريكا نفسها ويُشاد لها احتفالات وحضور جماهيري حاشد رغم عدم قبولنا فيها ومخالفتها لفهمنا وثقافتنا وبالطبع عقيدتنا ولم يتجرّأ عضو واحد من مجلس الشورى السعودي أو غيره ببعث رسالة لأي مسئول لاستبدالها لأن من الحماقة التدخل في خصوصيات وفهم الآخرين مهما بلغ من علم وإدراك ولأن أسلوب التدخلات كما حدث في جنوب السودان من خلال المنظمات الحقوقية وهيئات حقوق الإنسان الصامتة عن حق البشر في الحياة والحرية في سورية والسكوت المريب لها يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنها واجهات مدسوسة أنى وكيفما أرادوا.
وفي الختام التحالف الإسرائيلي الجديد مع دولة جنوب السودان الجديدة ثمار علاقة وتحالفات سرية وعلنية قديمة باركها الغرب في خاصرة تفكيك العالم العربي المسلم دون مراء الى دويلات وجماعات طائفية وعرقية ودينية.