أعدت وزارة الصحة تقريرا تضمن 14 ملاحظة ردا على ماورد من إنتقادات لأعضاء مجلس الشورى في الجلسة التي عقدت يوم الإثنين الماضي3/8/1432ه ، وعلى الرغم من اهتمام الوزارة بالرد على عدد كبير من الملاحظات إلا أنها لم ترد على ملاحظات حيوية تتعلق بالأخطاء الطبية وأسباب هجرة مرضى الشمال للعلاج في الأردن، كما لم ترد الوزارة حول الاتهامات بتشغيل كوادر غير مؤهلة وتدني مستوى النظافة في العديد من المستشفيات ، وماورد أيضا من مطالبة الأعضاء بدراسة التخلي عن بعض المستشفيات الحكومية أو معظمها وتسليمها للقطاع الخاص. وأوضحت وزارة الصحة في ردها أن نسبة الأسرة لكل ألف نسمة من السكان بالمملكة بلغت (2.15) سرير، كما بلغ إجمالي عدد الأسرة اليوم (34580) حيث تم افتتاح 18 مستشفى عام 1430ه وسبع مستشفيات عام 1431ه إضافة إلى ثمانية مستشفيات تم استلامها منذ بداية هذا العام ، وأضافت الوزارة أنه قامت باستقطاب 18000 طبيب وممرضة في العام الماضي و4500 طبيب وممرضة خلال الستة شهور الماضية من ذوي المؤهلات والكفاءات العلمية والعملية المتخصصة روعي اختيارهم من قبل لجان فنية . جاء ذلك في رد الوزارة على انتقادات مجلس الشورى مؤخرا للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وملاحظات الأعضاء حول التقرير السنوي لوزارة الصحة خلال جلسة المجلس التي عقدت يوم الإثنين الماضي، وأكدت وزارة الصحة تقديرها لإهتمام مجلس الشورى الموقر بالرعاية الصحية للمواطنين وترحيبها بالنقد البناء وانتهاج مبدأ الشفافية في إيضاح الحقائق للجميع كما أنها تؤكد في الوقت نفسه حرصها على استثمار الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر – يحفظهم الله – ويلبي احتياجات المواطنين الصحية.. وأضافت الوزارة أن هذه المعلومات التي وردت قديمة ومنذ ما يقارب ثلاث سنوات.. ولقد استمرت الوزارة في تنفيذ برامجها التطويرية التي كانت تتم حيث تحقق تطورا كبيرا في الخدمات الصحية كماً ونوعاً. وفي هذا السياق، وحرصا من الوزارة على توفير المعلومات الدقيقة والحديثة حول ما أشير ورغبة في بيان جهودها المبذولة لتوفير الرعاية الصحية بكافة مستوياتها ونشر المرافق الصحية في كافة أرجاء المملكة فإنها تود الإحاطة بالتالي : أولا: إن نسبة الأسرة لكل ألف نسمة من السكان هي (2.15) سرير وليس كما ذكر (0.68). ولقد بلغ عدد الأسرة اليوم (34580) وذلك بفضل الله ثم الدعم السخي لحكومة خادم الحرمين الشريفين حيث تم افتتاح 18 مستشفى عام 1430ه وسبع مستشفيات عام 1431ه إضافة إلى ثمانية مستشفيات تم استلامها منذ بداية هذا العام وبذلك يكون العدد الإجمالي للمستشفيات التي تم استلامها منذ عام 1430ه وحتى اليوم هي 33 مستشفى تحتوي على 4120 سريرا إضافة إلى أسرة مستشفيات القطاعات الصحية الأخرى. ثانيا: يتوقع استلام 32 مستشفى في غضون العامين القادمين على 5000 سرير فاقت نسبة إنجازها 80%. مراكز الرعاية الصحية ثالثا : أما بالنسبة لما ذكر حول أن 81% من مراكز الرعاية الصحية الأولية مستأجرة ، فإن الواقع يؤكد أن الوزارة قامت بالانتهاء من إنشاء وتشغيل 671 مركزاً جديداً ويتوقع استلام 207 هذا العام؛ ليكون مجموع ما تم استلامها من مبان جديدة لمراكز الرعاية الصحية الأولية حتى الآن 878 مركزا جديدا من أصل 1010 مراكز صحية تمثل العدد الإجمالي للمراكز الجاري بنائها. وبذلك ترتفع نسبة المراكز الصحية الجديدة إلى 42% من إجمالي جميع المراكز البالغ عددها 2077 مركزا صحياً. هذا وقد تم طرح بداية هذا العام منافسة لعدد 382مركزاً جديداً وتم تأجيل طرح الدفعة الخامسة لبناء (227) مركز رعاية صحية أولية لعدم توفر الأراضي ، من جانب آخر تم إستحداث (450) مركز رعاية صحية أولية جديدة خلال الثلاث السنوات الماضية بمختلف مناطق المملكة وذلك ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة. ماذكر حول الحزام الصحي وإلغاء إنشاء مستشفيات فإن الحقيقة الفعلية هي كما سبق أن صرحت به هذه الوزارة عدة مرات بأنها لم تقم بإلغاء أي مشروع معتمد بل على العكس فقد تمت زيادة هذه المشاريع كما وعددا وأنه لم يتم حذف أي مستشفى أو مركز صحي كان معتمداً من قبل الدولة نقص الدواء فيما ذكر عن نقص الدواء، فقد قامت الدولة بدعم ميزانية الأدوية في وزارة الصحة ليصبح هذا العام مبلغ 3,750 مليارات ريال الأمر الذي أدى إلى توفير جميع الأدوية الواردة ضمن الدليل الدوائي لوزارة الصحة والذي أعد من قبل لجنة علمية متخصصة بما فيها الأنواع النادرة والمتخصصة.. أما ما قد يلاحظه البعض من عدم توفر صنف معين من الأدوية فيعود ذلك إلى اختلاف الشركة الصانعة مع التأكيد بوجد بدائل لهذا الدواء في الدليل الدوائي للوزارة. الكوادر الفنية خامسا : فيما يتعلق بتوفر الكوادر الفنية، فقد قامت الوزارة باستقطاب 18000 طبيب وممرضة في العام الماضي و4500 طبيب وممرضة خلال الستة شهور الماضية من ذوي المؤهلات والكفاءات العلمية والعملية المتخصصة روعي اختيارهم من قبل لجان فنية متخصصة من الوزارة ، كما قامت الوزارة كذلك بالتوسع في برنامج الطبيب الزائر حيث وصل العدد حتى الآن إلى أكثر من 1000 طبيب استشاري من عدة دول بما في ذلك أوروبا وأمريكا في كافة التخصصات يتم توزيعهم على مستشفيات الوزارة في كافة مناطق المملكة ضعف التجهيزات سادسا : أما فيما ذكر بضعف التجهيزات الطبية والتقنية، فإن الوزارة تمتلك اليوم منظومة من أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية وتم في الفترات الماضية إحلال أجهزة قديمة بأخرى جديدة وتخصص الوزارة في ميزانيتها مبلغ 500 مليون ريال سنوياً للإحلال الطبي ومبلغ 200 مليون ريال سنويا للإحلال غير الطبي والذي يتم من خلال جدولة إحلال تجهيزات مرافق الوزارة الطبية وغير الطبية. فعلى سبيل المثال لا الحصر التقنيات المتطورة الموجودة في وحدة العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي وتلك الموجودة في مدينة الملك سعود الطبية وكذلك استحداث غرف العمليات الرقمية في العديد من مستشفيات الوزارة الخدمة الإسعافية سادسا : أما ما ذكر حول عدم اكتمال الخدمة الإسعافية فنود الإشارة إلى أنه تم استلام 600 سيارة إسعاف حديثة خلال العامين الماضيين وجاري تأمين 300 سيارة أخرى قريباً بالإضافة إلى 375 سيارة جاري طرح منافستها ليصبح المجموع 1275 سيارة إسعاف جديدة ، وتعمل الوزارة على زيادة وتحديث سيارات الإسعاف وفقا لما يتوفر من ميزانية لذلك ،هذا بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر السعودي في مجال النقل الإسعافي الخدمة الطبية سابعا : أما ما ذكر بخصوص الخدمة الطبية ، فإن الوزارة حريصة على تطوير خدماتها حسب المعايير العالمية ، ولقد تم اجتياز 21 مستشفا لمعاييرالجودة و حصلت على شهادة الإعتماد المركزي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) ، كما قامت الوزارة بإدخال العديد من برامج الجودة والسلامة لمرافقها وتقوم ذاتياً بتقييم خدماتها من خلال هيئة اعتماد المنشآت الصحية الأمريكية JCI والهيئات العالمية الأخرى ، ولقد قامت الوزارة بتفعيل إدارات الطوارئ بكافة مناطق المملكة وكذلك إدارة الطوارئ المركزية بالوزارة لتعمل على مدار الساعة لضمان توفر الأسرة في الحالات الطارئة ، كما قامت الوزارة بإدخال العديد من البرامج الفنية لرفع كفاءة الأسرة والاستفادة المثلى من مواردها مثل برنامج إدارة الأسرة وجراحة اليوم الواحد الذي قفزت نسبة الاستفادة منه خلال برنامج جراحات اليوم الواحد من 3% عام 1430ه إلى 33% هذا العام مما أدى إلى الاستفادة القصوى من دوره وخفف من معاناة المرضى ، علما بأنه في حالة احتياج المريض لسرير عناية مركزة أو عناية مركزة لحديثي الولادة أو أي حالات طوارئ ولا يوجد سرير لدى مرافق الوزارة فإنه يتم فورا التنسيق مع مستشفيات القطاع الخاص لنقله وعلاجه على حساب الدولة لحين انتهاء مشاريع الوزارة الجاري تنفيذها، ولقد تم شراء خدمات من القطاع الخاص في هذا الخصوص بأكثر من 200 مليون ريال خلال العام الماضي ، علما بأنه قد تم حتى الآن افتتاح 388 سريرا من أسرة العناية المركزة والغسيل الكلوي الطب المنزلي ثامنا : أما ما ذكر حول الطب المنزلي فإن الوزارة تود الإشارة إلى أن الطب المنزلي هو خدمة طبية متقدمة ومتعارف عليها في جميع دول العالم و هو طب مكمل لما تقدمه المستشفيات وليس عوضاً عنها وقد قامت الوزارة بإنشاء برنامج خاص للرعاية الصحية المنزلية منذ عامين وبلغ إجمالي المستفيدين من هذه الخدمة حتى الآن أكثر من 7000 مريض في مختلف مناطق المملكة. خطة استراتيجية تاسعا : أما فيما ذكر حول عدم وضوح الرؤية والأهداف وعدم وجود عمل مؤسسي ، فإن الوزارة لديها الآن خطة إستراتيجية للسنوات العشر المقبلة ، فإن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة و الشاملة يمثل أحد أهم أركانها ، والمتأمل لهذه الخطة الإستراتيجية يجد أنها تحتوي على مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى إرساء نظام العمل المؤسسي وهي برامج يتم إدخالها لأول مرة ومنها على سبيل المثال: تشكيل المجلس التنفيذي في الوزارة وما يتبعه من لجان متخصصة وكذلك المجلس التنفيذي لكل مديرية شؤون صحية وما يتبعه من لجان متخصصة. عاشرا : أما فيما ذكر بالاهتمام بالمريض فإن شعار الوزارة اليوم هو المريض أولاً وهناك من البرامج و المشاريع التي أدخلتها الوزارة مؤخراً مالا يتسع المجال لذكره أو لحصره حرصاً منها على خدمة المريض وكسب رضاه ومنها على سبيل المثال لا الحصر : برنامج علاقات المرضى والذي يعمل به أكثر من 700 موظف يعملون لخدمة المريض وتذليل كافة الصعاب التي قد تواجههم. وكذلك برنامج المراجعة السريرية وبرنامج المراجعة الدوائية وبرنامج رصد الأخطاء الطبية وبرنامج سلامة المرضى الحزام الصحي حادي عشر : ما ذكر حول الحزام الصحي وإلغاء إنشاء مستشفيات فإن الحقيقة الفعلية هي كما سبق أن صرحت به هذه الوزارة عدة مرات بأنها لم تقم بإلغاء أي مشروع معتمد بل على العكس فقد تمت زيادة هذه المشاريع كما وعددا وأنه لم يتم حذف أي مستشفى أو مركز صحي كان معتمداً من قبل الدولة ؛ والوزارة لا تألوا جهدا في سبيل المطالبة بالمشاريع الصحية لكافة مناطق مملكتنا الحبيبة وذلك ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة. ثاني عشر : أما ما ذكر حول أن الوافدين يتمتعون برعاية صحية راقية في المستشفيات الحكومية فإن هذا غير دقيق لكون غير السعوديين يتلقون العلاج في المرافق الصحية الخاصة وفقا لنظام الضمان الصحي التعاوني المنظم لعلاجهم. التأمين الصحي ثالث عشر : فيما يتعلق بالتأمين الصحي فقد قامت الوزارة بدعوة متخصصين في هذا المجال من داخل المملكة وخارجها وعقدت مؤتمراً عالمياً تخللته العديد من ورش العمل واتفقت الآراء على أن التأمين الصحي التجاري لا يقصد به تحسين جودة الرعاية الصحية وليس هذا الغرض منه إطلاقاً كما أن تطبيقه يحتاج إلى استكمال البنية التحتية اللازمة على كافة الأصعدة ، وهذا يتماشى مع قرار مجلس الوزراء الموقر والذي وجه بالتريث بتطبيق النظام على المواطنين ودراسته دراسة مستفيضة لضمان الاستفادة من الأنظمة العالمية بما يحقق تقديم رعاية صحية كاملة وشاملة ، علما بأن التأمين الصحي هو وسيلة للتمويل وليس لتقديم الخدمة. رابع عشر : تقوم الوزارة حاليا ببناء وتطوير حزمة متكاملة ومتناغمة من البرامج الفنية والإدارية في مجال تقنية وأنظمة المعلومات الصحية والصحة الإليكترونية التي تهدف بإذن الله إلى تطوير أداء الخدمات الصحية وتقديم نظم وبيئة إليكترونية صحية شاملة ومتكاملة بجودة عالية حيث تعمل الوزارة حاليا على تنفيذ خطة لتجهيز البنية التحتية لتقنية المعلومات والصحة الإليكترونية بكافة مرافقها وأخرى لنظام الإحالة الطبية وخطة متخصصة لتطوير وميكنة النظام الإداري والمالي بالوزارة وخطة لتطوير أنظمة التموين الطبي والتجهيزات الطبية بالوزارة والمديريات التابعة لها ، والتوسع الكبير لبرامج الابتعاث والتدريب للكوادر الفنية والإدارية. وختاما فما سبق ذكره جزء بسيط من الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ترقى لتطلعات المستفيدين منها كما تؤكد الوزارة أنها لن تألوا جهداً في سبيل تطوير مرافقها الصحية ودعمها بالكوادر المؤهلة والتقنيات الطبية الحديثة مؤملين أن يسهم المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة عند اكتمال إقراره في دعم مسيرة العمل الصحي.
