الاتحاد الأوروبي يتجه لدعم البنوك المتعثرة

أظهرت مسودة وثيقة للاتحاد الاوروبي أعدت لعرضها على وزراء المالية أن دول الاتحاد ستتعهد بدعم البنوك التي تفشل في اجتياز اختبارات التحمل اذا عجزت هذه البنوك عن جمع رؤوس أموال جديدة في غضون ستة أشهر.
وتصف أيضا المسودة الداخلية كيف سيضع الاتحاد الاوروبي البنوك التي تخفق تقريبا في اختبارات التحمل على قائمة للمتابعة الدقيقة تحسبا لتدهور أوضاعها بصورة أكبر.
وتمهل الوثيقة المؤرخة بتاريخ السابع من يوليو الجاري البنوك حتى نهاية سبتمبر المقبل لوضع خطة لاصلاح أوضاعها المالية وثلاثة أشهر أخرى لتنفيذها.
وقال مسؤولون في الوثيقة التي حصلت رويترز على نسخة منها: «اذا لم تتمكن البنوك المعنية من تنفيذ خطة موثوق بها لتحسين رأس المال خلال المهلة المحددة فإن الحكومة ستكون مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي».
وفي سياق متصل تراجع اليورو أمام الدولار وسط قلق بشأن أوضاع البنوك الاوروبية مع استمرار أزمة ديون منطقة اليورو في حين استعد المستثمرون لسماع بيانات قوية عن الوظائف الأمريكية.
وقال بعض المتعاملين: إن مسودة تقرير للاتحاد الأوروبي تستعرض إجراءات التعامل مع البنوك المتعثرة في المنطقة دفعت اليورو لأدنى مستوياته خلال اليوم حول 4310ر1 دولار.
ومما زاد من الضغوط على اليورو أوامر بيع حول سعر 4330ر1 دولار لكن المتعاملين أشاروا إلى صفقات حول 4300ر1 دولار وما هو أدنى مما دفع اليورو لمزيد من الهبوط.
وحرص بعض المستثمرين على تكوين مراكز باليورو قبل إعلان بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع الإعلان عن بيانات قوية بعد إعلان أرقام مشجعة عن الوظائف بالقطاع الخاص أول من أمس .
وقال داراغ ماهر كبير محللي الصرف في كريدي أجريكول سي.اي.بي «السوق قلقة إزاء صحة منطقة اليورو نظرا لمشاكل ديونها... ما شكل القطاع المصرفي بعد هذه المرحلة وكيف سنحل مشكلة دول أطراف القارة الأوروبية..»
وتراجع اليورو 3ر0 بالمائة مسجلا أدنى مستوياته خلال تعاملات اليوم عند 4305ر1 دولار في حين زاد الدولار 1ر0 بالمائة أمام العملة اليابانية ليصل إلى 30ر81 ين محتفظا بمكاسب الجلسة السابقة حين ارتفع إلى حوالي 40ر81 ين وهو أعلى سعر منذ نحو شهر.
وخفض بنك فرنسا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد خلال الربع الثاني من العام إلى 2ر0 بالمائة مقارنة بالربع السابق من 4ر0 بالمائة كان يتوقعها من قبل.
وفي تقريره الشهري عن حالة الاقتصاد قال البنك المركزي: إن النشاط الصناعي تقلص في يونيو الماضي بسبب ضعف أداء قطاعات المنتجات الصناعية مثل قطاع السيارات وصناعة المعدات
وبالنسبة للقتصاد البريطاني فقد ارتفع تضخم أسعار المنتجين بنسبة كبيرة ومفاجئة في يونيو مسجلا أعلى مستوى منذ أكتوبر 2009 وهو ما ينذر بتنامي الضغوط التضخمية على أسعار المستهلكين بينما أذكت بيانات قطاع الانشاءات الضعيفة مخاوف من احتمال جمود الاقتصاد بأكمله في الربع الثاني.
وترك بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة عند مستواها القياسي المنخفض هذا الأسبوع بسبب مخاوف بشأن النمو لكن المؤشرات على تنامي الضغوط التضخمية ستثير القلق أيضا اذ أن تضخم أسعار المستهلكين يزيد عن مثلي المستوى المستهدف.
وقال مكتب الاحصاءات الوطنية أمس : إن أسعار المنتجين ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 7ر5 بالمائة متجاوزة التوقعات بارتفاعها 6ر5 بالمائة. وهذا أكبر ارتفاع على أساس سنوي في أكثر من عامين ونصف العام.
لكن بيانات قطاع الإنشاءات أظهرت أن إنتاج القطاع نما 4ر0 بالمائة فقط في مايو بعد انكماشه بنسبة 4ر12 بالمائة في ابريل. وقال الان كلارك الخبير الاقتصادي لدى سكوتيا كابيتال «بيانات الإنشاءات مهمة للغاية ... فبالإضافة إلى ما رأيناه في بيانات الإنتاج الصناعي هناك احتمال كبير أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشا في الربع الثاني من العام. أفضل ما يمكن أن نتمناه هو أن يكون النمو صفرا.»