فتوى ابن عثيمين تؤكد شرعية حملة اشتراكات اليوم

ورد لدار اليوم بعض الملاحظات عن شرعية حملة " الكل يربح فوراً 2011 " وحرصا من الدار على التأكيد من شرعيتها فقد تم الاستناد في ذلك الى الفتوى التي افتى بها فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حكم الجوائز التي يجعلها اصحاب المحلات .
حيث قال فضيلته عن الفتوى هذا نوع من البيوع نخاطب فيه البائع والمشتري نقول للبائع هل انت ترفع سعر السلعة من اجل هذه الجائزة أو لا ؟ ان كنت ترفع السعر فانه لا يجوز لانه اذا رفع السعر واشترى الناس منه صاروا اما غارمين واما غانمين يعني اما رابحين او خاسرين .فاذا كانت هذه السلعة في السوق مثلا تساوي عشرة فجعلها باثني عشر من اجل الجائزة فهذا لا يجوز لان المشتري باثني عشر اما ان يخسر الزائد على العشرة واما ان يربح اضعافا مضاعفة بالجائزة فيكون هذا من باب الميسر والقمار المحرم هذه واحدة .فاذا قال البائع انا ابيع بسعر الناس لا ازيد ولا انقص فله ان يضع تلك الجوائز تشجيعا للناس على الشراء منه .
ثم نتجه الى المشتري فنقول له هل اشتريت هذه السلعة لحاجتك اليها وانك كنت ستشتريها سواء كانت هناك جائزة او لا ؟ ام انك اشتريتها من اجل الجائزة فقط ؟ فان قال الاول قلنا لا بأس ان تشتري من هذا او من هذا لان السعر ما دام كسعر السوق وانت ستشتري هذه السلعة لحاجتك فحين اذا اما ان تكون غانما واما سالما ففي هذه الحال لا بأس ان تشتري من صاحب الجوائز .
اذا قال قائل هذه المعاملة تضر بالبائعين الاخرين لان هذا البائع اذا جعل جوائز للمشترين وكان سعره كسعر السوق اتجه جميع الناس اليه وكسدت السلع عند التجار الاخرين فيكون هذا ضررا على الاخرين فنقول ان هذا يرجع الى الدولة فيجب على الدولة ان تتدخل اذا رأت ان هذا الامر يوجب اضطراب السوق ، فانها تمنعه اذا رأت المصلحة في منعه او اذا رأت انه من التلاعب في الاسواق - والتلاعب في الاسواق يجب على ولي الأمر أن يمنعه .