أداء الأمانة.. وبراءة الذمة

كانت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واضحة وصريحة أثناء رئاسته مجلس منطقة مكة المكرمة يوم أمس الأول. فقد دعا المواطنين إلى تقديم ملحوظاتهم وشكاواهم إلى المسئولين في البلاد من أكبر مسئول إلى اصغر موظف.
وشدد سموه على ضرورة أن يفتح المسئولون، جميعهم من الوزراء إلى أمراء المناطق إلى المسئولين في كافة مواقع الخدمات، أبوابهم للمواطنين وأن يستمعوا ويتلقوا الشكاوى وأن يبادروا بحل مشاكل الناس. وهذا تجديد لتوجيهات سموه وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن يؤدي المسئولون في الدولة أماناتهم وأن مناصبهم تكليف وليست تشريفاً، وأنهم اختيروا من أجل خدمة المواطنين وتقديم الحلول المثلى لمشاكلهم.
وجدَّد سموه التشديد على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وتوجيهات سموه المستمرة إلى الوزراء والمسئولين بضرورة تخفيف الروتين وتسريع إنهاء معاملات المواطنين والإخلاص في خدمة المواطنين.
وقال سموه «إننا جميعاً وجدنا لخدمة المواطنين» وهذا أمر صريح من سمو النائب الثاني للمسئولين بأن تقييمهم في الأداء وبقدر الجهود التي يقدمونها لخدمة المواطنين، فهذه هي مسئوليتهم ومن أجل هذه المهمة عيِّنوا.
وهذه التوجيهات تحمّل المسئولين مسئولية مباشرة وتحذيراً قوياً بأن عليهم العمل والإنجاز وإلا فليتنحوا.
ومن الملاحظات التي قدَّمها سموه تأخير المشروعات، وطلب التشديد على موضوع القدرة في تلزيم الشركات بالمشروعات. وعبّر سموه عن استيائه من تأخير تنفيذ المشروعات التي أرسيت من أجل خدمة المواطنين وتيسير أمور حياتهم. ولم يسهم سموه في هذا الموضوع ولكنه أعطى إشارة قوية إلى كل المسئولين وكل الشركات التي تتقدم لتنفيذ مشروعات بأن عليها أن تتأكد من قدرتها على تنفيذ المشروعات أولاً.
وواضح أن الدولة سوف تحاسب كل مقصّر سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص وكل من يتسبب في إهدار المال العام وأوقات المواطنين وتأخير المشروعات.
وهذه توجيهات سمو النائب الثاني الذي يحرص على إنفاذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وعلى الوزراء وأمراء المناطق أن ينفذوا هذه التعليمات وأن يتحلوا بروح الأمانة والمسئولية وأن يؤدوا الأمانة التي وضعها في أعناقهم قادة المملكة. ويتعيّن من الآن أن تبدأ الوزارات والإمارات بتصميم آليات تستطيع من خلالها قياس حجم الإنتاج وتسريع الأعمال وتخفيف الروتين ومراقبة الموظفين المهملين أو المماطلين ومراقبة كل بوادر فساد أو إهدار للوقت والمال.