ادراج المقاولين والاستشاريين المهملين ضمن قائمة سوداء

طالب خبير سعودي في تطوير الأعمال والمشاريع بادراج المقاولين والاستشاريين ضمن قائمة سوداء تمنع التعامل معهم إذا ثبت إهمالهم وسوء مخرجات المشاريع التي قاموا بتنفيذها والاشراف عليها بدلاً من مكافأتهم بتسليمهم مشاريع جديدة.
المهندس تركي التركي يعرض7 توصيات تتعلق بمعاقبة المقاولين (اليوم)
واوصى المهندس تركي التركي ب 7 توصيات تتضمن معاقبة المقاولين في حال ثبوت أي إهمال أوتواطؤ في تنفيذ المشروع ، إنشاء إدارات وأقسام في جميع الجهات الحكومية لضبط الجودة والتأكد منها في المشاريع المختلفة أثناء المشروع وعند الاستلام وعدم الاكتفاء بدور الاستشاري فقط في هذا الموضوع حيث إن البعض منهم لايؤدي دوره بالشكل المطلوب لاهمال الرقابة عليه، تأهيل أفراد داخل الجهات الحكومية قادرين على ضبط الجودة في المشاريع والرقابة عليها، تغريم المقاول الذي يثبت عدم تطبيقه للمواصفات المتفق عليها حتى لو لم تظهر العيوب إلا بعد الاستلام النهائي، حيث إن النظام ينص في مادته رقم 76 على ان «يضمن المقاول ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه خلال 10 سنوات من تاريخ تسليمه إياه للجهة الحكومية تسليماً نهائياً، متى كان ذلك ناشئاً عن عيب في التنفيذ»، تغريم الاستشاري الذي ظهرت عيوب المشاريع التي أشرف عليها حتى لو لم تظهر هذه العيوب إلا بعد الاستلام النهائي وخلال مدة الضمان، القيام بفحص عشوائي للمشاريع المستلمة حديثاً في جميع الجهات الحكومية في كل المناطق للتأكد من مطابقتها للجودة المطلوبة وعدم وجود خلل فيها ورفع تقارير للجهات العليا، لايمكن قبول أي مشروع دون التأكد من أن الجودة (Quality) مطابقة للمستوى المطلوب، ويضطر المقاول لإعادة بعض الأعمال (Rework) حتى يصل لقبول المالك والاستلام النهائي ثم الحصول على إخلاء طرف.
وقال المهندس تركي أنه للأسف الشديد نجد أن القضية في مشاريعنا الحكومية تختلف من جهة لأخرى فيمكن أن تجد مشاريع مستلمة طبقاً للمواصفات والجودة المطلوبة أحياناً، وممكن أن نجد مشاريع مستلمة بلا جودة في أحيان كثيرة أخرى!!
مؤكداً من الملاحظ أن بعض المشروعات التنموية والخدمية، يمكن أن تتصدع مخرجاتها وتبدأ في التلف قبل أن يبدأ استخدام المشروع!! ناهيك عن تكلفة الصيانة أحياناً تكون أكثر من تكلفة المشروع.
واستغرب في ختام حديثة أن نظام المشتريات الحكومية يحفز المقاول على تقليل الجودة للظفر بالمناقصات الخاصة بالمشاريع لانه ينص على أن ترسية المشاريع تكون لمن يقدم أقل سعر وبأي جودة كانت وهذه تساعد المقاولين على تقديم عروضهم المالية باقل الاسعار في المناقصات أو المشتريات الحكومية، غير مكترثين بالجودة وتطبيقاتها، والشئ المستغرب ترسية مشاريع جديدة على مقاول ثبت سوء أدائه في مشاريع سابقة.