«الشورى»: إعادة تقييم مواصفات الطرق

وافق مجلس الشورى على التعديلات المقترحة على عدد من مواد مشروع نظام التنفيذ، كما وافق المجلس على إعادة وزارة النقل تقييم مواصفات الطرق المتبعة حالياً ، وتطويرها بما يتلاءم مع طبيعة المناطق المختلفة في المملكة.
احدى جلسات مجلس الشورى
جاء ذلك خلال الجلسة العادية التاسعة و الثلاثين التي عقدها مجلس الشورى الأحد برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار.
و أوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استهل أعمال الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديلات المقترح إدخالها على المواد السادسة والسبعين ، والثامنة والسبعين ، والتاسعة والسبعين ، والتسعين ، و الفقرة ب من المادة الرابعة و الثمانين من مشروع نظام التنفيذ.
وبين أن لجنة الشؤون الإسلامية درست المحالة من مجلس الوزراء بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى.
وأيدتها لتكون نصوص تلك المواد واضحة وصريحة.
وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم أهمية الإسراع في صدور هذا النظام ، لما له من دور في حفظ حقوق المدعي والمدعى عليه.
وذكر أن المجلس وافق بالأغلبية – على إدخال التعديلات المقترحة على المواد السادسة و السبعين ، والثامنة والسبعين ، والتاسعة والسبعين ، والتسعين ، والفقرة ب من المادة الرابعة والثمانين من مشروع نظام التنفيذ.
بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء و آرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية و إنمائها للعام المالي 1428 / 1429 ه.
و أشار الغامدي إلى أن الآراء و الملحوظات التي طرحها الأعضاء أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة تهدف إلى الارتقاء بأداء الهيئة وتطوير عملها بما يحقق الأهداف و الغايات النبيلة التي أنشئت من أجلها.
وفي مقدمتها الحفاظ على الحياة الفطرية و إنمائها في مختلف مناطق المملكة،
و بين أن المجلس صوت بالموافقة – بالأغلبية – على إعادة توزيع المهام و المسؤوليات عن البيئة البحرية بين الجهات الحكومية المختلفة وتجنب الازدواجية فيها ، وأهمية استخدام الهيئة التقنيات الحديثة في المراقبة البيئية والتخطيط للمحميات ، ودعم الأبحاث وتطوير الإدارة العامة للأبحاث والدراسات التطبيقية.
وتفعيل نتائجها ، وأعاد المجلس التأكيد على قراره السابق الذي ينص على : « دعم ميزانية الهيئة لتحقق ما ورد في خطتها وبرامجها التشغيلية للحفاظ على الحياة الفطرية «.
إثر ذلك استمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة النقل و الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الملحوظات و الآراء التي طرحها الأعضاء أثناء مناقشة المجلس التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1430 / 1431 ه.
وصوت المجلس بالموافقة – بالأغلبية - على أن تنسق وزارة النقل مع وزارة الشؤون البلدية و القروية لتوفير شبكة نقل عام داخل المدن تسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وتخفف من الازدحام في الطرق .