ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية الخميس ان وزير الاسكان الاسرائيلي اوري ارييل قرر استدراج عروض لبناء الف ومائة وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربيةالمحتلة، واربعمائة في القدسالشرقية, وهدد الفلسطينيون بالتوجه لمجلس الامن لكبح الاستيطان الاسرائيلي، مطالبين الادارة الاميركية «بالتحرك بجدية» بشأن الاستيطان الاسرائيلي بعد اعلان الدولة العبرية عن بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية جديدة، من جهته رفض وزير الخارجية الامريكي الانتقادات الاسرائيلية لقرار واشنطن الاعتراف بالحكومة الفلسطينية . وقال نمر حماد، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لوكالة فرانس برس: «آن الأوان للإدارة الأميركية أن تتحرك بجدية ضد ما تقوم به حكومة اسرائيل». وأدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، بشدة إعلان السلطات الإسرائيلية عن عطاءات الاستيطان. وقال أبو ردينة: إن «عطاءات الاستيطان الجديدة تأتي في الوقت الذي أعلن فيه العالم عن دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، وعلى إسرائيل أن تدرك أن سياستها الاستيطانية مرفوضة، محذراً من أن القيادة الفلسطينية سترد بشكل غير مسبوق على هذه الخطوة». وأكد الناطق باسم الرئاسة أن «الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 غير شرعي ومرفوض، وأنه لا سلام مع الاستيطان». من جهتها، أعلنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، الخميس، أن الفلسطينيين سيتوجهون الى مجلس الامن الدولي، ردا على البناء الاستيطاني الاسرائيلي. وقالت عشراوي في بيان باللغة الانكليزية: «تنظر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى هذا التصعيد الاخير بأقصى درجات الجدية، وستتوجه الى مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة، لمواجهته باعتباره السبيل الامثل لكبح جماح هذا الخرق الكبير وضمان المساءلة». رداً على الحكومة ونقل موقع صحيفة هآرتس الالكتروني، عن وزير الاسكان الاسرائيلي الذي ينتمي الى حزب البيت اليهودي القومي الديني المؤيد للاستيطان، قوله: «أرحب بقرار إعطاء رد مناسب وصهيوني على تشكيل الحكومة الفلسطينية الإرهابية. إن من حق اسرائيل وواجبها، أن تبني في كل أرجاء البلاد». ويشمل استدراج العروض الذي تمت الموافقة عليه 223 شقة جديدة في مستوطنة افرات و484 في بيتار عيليت و38 في جبع بنيامين و76 في ارييل و78 في الفيه منشه و155 في جفعات زئيف (الضفة الغربية) و400 شقة جديدة في حي رامات شلومو في القدسالشرقية بحسب ما اوضح موقع الصحيفة. وقد أدت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية الجديدة، المؤلفة من شخصيات مستقلة ومدعومة من حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، اليمين الدستورية الاثنين، ورحبت بها الولاياتالمتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا. اما اسرائيل فردت غاضبة ومنددة بتحالف مع «تنظيم حماس الارهابي» وهددت الاثنين بفرض عقوبات «اضافية» على السلطة الفلسطينية. من جهته، رفض وزير الخارجية الامريكي جون كيري الانتقادات الاسرائيلية لقرار واشنطن الاعتراف بحكومة الوفاق الفلسطينية التي تشكلت عقب تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس. ولكن كيري، قال، اثناء زيارة قام بها للبنان: إن وزراء الحكومة الفلسطينية الجديدة تكنوقراط مستقلون، وأصر على أن أمريكا «ستراقب أداءهم بدقة». من جانبه، قال رئيس حكومة الوفاق، رامي الحمدالله: إن وزارته ملتزمة بكل الاتفاقات الموقعة سلفا مع اسرائيل، وانها ستواصل العمل «ببرامج السلام» الهادفة الى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة. من جانبه يصر رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، يصر على رفض هذه التأكيدات، وحث واشنطن على «التأكيد للرئيس الفلسطيني ان تحالفه مع حماس، المنظمة الارهابية التي تسعى لازالة اسرائيل، مرفوض». وقال رئيس الحكومة الاسرائيلية لوكالة اسوشييتيد برس: «أشعر بقلق بالغ إزاء إعلان الولاياتالمتحدة عن استعدادها للتعاون مع حكومة تدعمها حماس». ولكن كيري قلل، في مؤتمر صحفي عقده في بيروت، من اهمية الخلاف مع اسرائيل، وأكد أن المسؤولين الامريكيين سيتعاونون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة «بالقدر المناسب والضروري» فقط. وقال الوزير الامريكي: «سنراقب اداء الحكومة الفلسطينية الجديدة عن كثب، كما قلنا منذ البداية لضمان التزامها بكل ما تعهدت به، وكي لا تتجاوز الحدود». وكان الاتحاد الاوروبي، والأمم المتحدة قد رحبا بتشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية الجديدة، على اساس التزامها بتعهداتها التي تضمن الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الموقعة مسبقا. وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتن يوم الثلاثاء: «إن عملية المصالحة الفلسطينية تواجه العديد من التحديات والعقبات، ولكنها ايضا تخلق فرصا جديدة لعملية السلام وللتجديد الديمقراطي وللشعب الفلسطيني في غزةوالضفة الغربية». يشمل استدراج العروض الذي تمت الموافقة عليه 223 شقة جديدة في مستوطنة افرات و484 في بيتار عيليت و38 في جبع بنيامين و76 في ارييل و78 في الفيه منشه و155 في جفعات زئيف (الضفة الغربية) و400 شقة جديدة في حي رامات شلومو في القدسالشرقية مصر والمصالحة من جهته، أكد مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية عزام الاحمد، أن هناك حاجة للدور المصري لتنفيذ بنود ملف المصالحة، ولكنه شدد على ضرورة إجراء مشاورات مع مصر حول كيفية قيامها برعاية الاتفاق في ظل التوتر في علاقتها مع حماس. وقال الأحمد: إن «مصر هي حاملة ملف المصالحة، ومكلفة من القمة العربية التي جرت في دمشق والقمم التي تلتها، والتي توجت ببلورة وثيقة الوفاق الوطني والذي اصطلح عليه فيما بعد الوثيقة المصرية». وأضاف أنه «في ظل توتر العلاقة بين مصر وحماس من خلال التوتر القائم بين مصر والاخوان المسلمين، سواء في مصر أو خارجها» فإنه «لا بد من التشاور مع مصر حول كيفية التعاون، خاصة أن مصر الآن ستتعامل مع سلطة شرعية هي تعترف بها، لذلك سنبحث مع مصر كيف سيكون الدور المصري؟ وكيف سترعى بنود اتفاق المصالحة؟». ووصف الأحمد زيارة الرئيس محمود عباس الوشيكة لمصر بالمهمة باعتبارها «تؤكد أهمية الدور المصري في الإشراف على تنفيذ بنود ملف المصالحة». وفيما يتعلق بمعبر رفح، قال الأحمد: إن «هناك ترتيبات جديدة ستكون على معبر رفح الذي كان يعمل باتفاقية المعابر لعام 2005 والتي سوف تنتهي بعد ثلاثة أشهر وتضم أوروبا والولاياتالمتحدة وإسرائيل إضافة إلى الفلسطينيين». وحول مصير أسلحة الأجنحة العسكرية في غزة، وما إذا كانت ستنضوي تحت سلاح الدولة أم تستنسخ تجربة لبنان؟، قال: «ورقة المصالحة واضحة: السلاح سيكون في إطار الشرعية والنص واضح ومن يشيع أجواء الخلافات عليه أن يعود لورقة المصالحة». وعن مصير موظفي قطاع غزة، قال الأحمد: إن «هذا البند واضح في ورقة المصالحة وهي أن تشكل الحكومة لجنة قانونية وإدارية ومالية لدراسة واقع المؤسسات والموظفين وفق الحاجة والكفاءة وسوف تنهي اللجنة عملها خلال أربعة أشهر».
