المستشفيات الحكومية في غرفة الانعاش (تحقيق)

تشهد المستشفيات الحكومية تراجعا مستمرا فى ادائها خاصة في قسمي الاستقبال والطوارئ اللذين يكونان دائما مزدحمين ، وخاليين من الاطباء و المتخصصين والاجهزة ، ويؤكد عدد من المراجعين أن كثيرا من المستشفيات تفتقر للخدمة الطبية المتميزة والاجهزة الحديثة والكوادر المتخصصة في كافة التخصصات ، مشيرين الى أن حجز المواعيد يمثل ضربا من الجنون بسبب الزحام ، ومواعيد المراجعات البعيدة والتي قد تمتد الى 6 أشهر حتى يصيب الدور المريض او يكون قد فارق الحياة وانتقل الى العالم الاخر لدرجة ان البعض اطلق عليها شعارا يقول «الداخل مفقود والخارج مولود ، «اليوم « ترصد فى التحقيق التالي نبض المترددين على المستشفيات وتنقل مشاعرهم ومطالبهم كما تعرض رد مسئولى الصحة .
تدني الخدمات يضاعف شكاوى المرضى من المستشفيات ( اليوم )
في البداية يقول خالد العشمي ان الخدمة الطبية في المستشفيات سيئة جدا، والمعاملة لا ترقى الى المستوى المقبول ولاندري الى متى سيظل الحال هكذا في كثير من مستشفيات المنطقة الشرقية ، مشيرا الى أن أبسط التخصصات غير متوفرة وأنه لم يجد طبيب العظام يوما ما ولم يجد بديلا له فاضطر الى التوجه الى مستشفى خاص ودفع مبلغا خياليا ليحصل على العناية الطبية ، وتضيف شيخة الشمري انها تتذكر يوما شارفت على الموت فيه بسبب خطأ طبي في مستشفى الولادة ولم تجد من تراجعه أو تحاسبه ، ثم تكرر الموقف مع طفلها حينما أصيب بالصفرة ولم يجد منقذا ، ولم تجد حتى من يفهم لغتها ، وطالبت بحلول جذرية لمشاكل المستشفيات ، أما عبد العزيز المحمود فيؤكد أن المستشفيات الحكومية وإن كانت ضخمة من الخارج إلا أنها سيئة من الداخل ويكفى أن الشخص يدخلها مريضا ويغادرها اكثر مرضا ، فواقعها ينطبق عليه المثل القائل « الداخل مفقود والخارج مولود «، ويضيف انه يجب على المسئولين علاج أزمة هذه المستشفيات بعد ان أصبحت سمعتها سيئة اضافة لنقص الأجهزة والكوادر وسوء المعاملة ومسلسل الاخطاء الطبية المستمر .
الخدمة الطبية في المستشفيات سيئة جدا والمعاملة لا ترقى الى المستوى المقبول في كثير من مستشفيات المنطقة الشرقية ، فأبسط التخصصات غير متوفرة وهو ما يدفع المرضى الى المستشفيات الخاصة ودفع مبالغ خيالية للحصول على العناية اللائقة.يوضح الناطق الاعلامي لمديرية الشئون الصحية بالمنطقة الشرقية اسعد سعود ان المديرية تستقبل الشكوى وبعد الإطلاع على مضمونها يتم استدعاء مقدمها بناء على عنوانه الوارد فى شكواه للتأكد من جديته وشخصية الشاكي وتحديد موعد لمقابلته ، وعند حضوره يتم تعبئة محضر الشكوى بدقة وتشمل المعلومات الشخصية وتحديد المدعي عليهم والمشكو من أجلهم وبيان أوجه القصور والإهمال والأخطاء من وجهة نظر الشاكي وتحديد المطالبات بدقة تشمل المطالبة بالحق الخاص والحق العام «العقوبات الإدارية « وأخذ التعهد عليه بحضور جلسات اللجنة الطبية الشرعية حين استدعائه ويتم افهامه بضرورة متابعة دعواه وإلا يعتبر تاركاً لها ، يتم إفهامه الالتزام بإحضار كافة الوكالات والصكوك الشرعية المطلوبة من قبل اللجنة الطبية الشرعية في حالة إقامة دعوى عن غيره ، وإفهام الشاكي تحمل مسئولية إٌقامة دعوى كيدية تضر أو تسئ إلى خصمه ،يتم مخاطبة الجهات الصحية المعنية بالشكوى والتحفظ على وثائق السفر لذوي العلاقة ،تأجيل سفرهم لحين انتهاء البت في المعاملة والتحفظ على الملف الطبي موضوع الشكوى ومتعلقاته، طلب صورة مصدقة من الملف الطبي والأشعات والتحاليل والفحوصات ، طلب تقرير مفصل عن الحالة وإبلاغ المدعي عليهم للحضور لجهة التحقيق لإجراء التحقيق معهم وجميع من يستدعي حضورهم من الشهود وعرض جميع الوثائق المتعلقة بالشكوى على لجنة استشارية حسب الاختصاص للاستدلال برأيهم حيال موافقة الإجراءات الطبية للأصول العلمية المتفق عليها وبيان أوجه الخطأ والتقصير من قبل الكوادر الطبية أن وجدت وبعد الانتهاء من التحقيق المبدئي والدراسة يعد تقرير الوقائع التي انتهى إليها التحقيق مع اسناد كل مخالفة للمادة النظامية التي تتعلق بها والتوصية بإحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية أو لجنة المخالفات أو لجنة مخالفات المؤسسات لأسباب التي تسند إليها أو التوصية بأن لاوجه في السير في الدعوى لعدم ثبوت خطأ طبي يقتضي ذلك ، يرفع بعدها لمدير عام الشئون الصحية لإصدار القرار اللازم أما بإحالة القضية إلى اللجان المختلفة وعند صدور قرار من اللجان المختصة يتم اخطار طرفي الدعوى خطياً وإحاطتهما بأنه يحق لهم الاعتراض والتظلم من القرار الصادر لدى وزير الصحة أو ديوان المظالم خلال 60 يوماً ومتابعة تنفيذ قرارات اللجان الصادرة بحق المدعي عليهم واستحصال الغرامات وباقي الأحكام تمهيداً لرفع حظر السفر عن المدعي عليهم بعد تنفيذ القرار.

مصداقية غائبة فى حجز المواعيد
يشير المواطن عبدالرزاق التميمي الى أن كثيرا من مستشفيات الدولة فقدت مصداقيتها أمام المستشفيات الخاصة وخاصة في حجز المواعيد والدور، فالمريض في حاجة الى علاج سريع وليس في حاجة الى انتظار للدور ، ما يدفعنا الى المستشفيات الخاصة وأحمد الله أنني احمل بطاقة تأمين صحي خاصة، ويروي محمد العبدالله واقعة حدثت له في احد مستشفيات الحكومة حينما قرر خلع ضرسه، ولكن للأسف قام طبيب هندي مبتدئ بخلع الضرس الخطأ، وأصيب بعدها بنزيف شديد وتوجه على الفور الى مستشفى خاص لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ويطالب بالتدقيق في اختيار الكوادر التى يجرى استقدامها من الخارج ومراعاة ان تكون على مستوى لائق من الكفاءة لأن المواطن أصبح مدركا لكل شيء ولا يمكن خداعه، وتقول فوز الشطي انها كادت تدفع حياتها ثمنا لعملية بسيطة لإزالة خراج من البطن، ولكن للأسف الطبيبة المعالجة أعطتها جرعة مخدر زائدة، ولولا لطف الله لانتهت حياتها مؤكدة أنها لا تراجع المستشفيات منذ ذلك الوقت.

قوائم انتظار ونظرة فوقية
المواطن علي الاحمد 40 عاما يقول ان المستشفيات تعاني دائما نقص الاسرة وقوائم الانتظارالطويلة وايضا يضطر المرضي الباحثين عن حقهم فى العلاج المجاني الى شراء الادوية من الصيدليات الخاصة بسبب عدم توفرها بصيدليات المستشفيات والغريب فى الامر ان الطبيب يكتب انواع دواء غير موجودة فى الاساس بصيدليات المستشفيات ، فيما تروي المواطنة « نوف ابراهيم بأسى ما حدث لها عندما رافقت قريبة لها فى احد المستشفيات الحكومية وتقول ان حال المستشفيات يدعو للأسف والكل يعرف ذلك ولكن المؤسف هو تعامل بعض الاطباء والتمريض بتعال ونظرة فوقية مع المواطن وكأنهم ملائكة نقمة وليس رحمة كما يطلق عليهم ، وترجع نوف الإهمال الشديد داخل المستشفيات الحكومية إلى عدة أسباب، فى مقدمتها نقص الأسرَّة الخاصة بالحالات الحرجة وعجز الأطباء فى مختلف التخصصات وخاصة الأمراض المتوطنة والاعتماد على أطباء حديثى التخرج فى كثير من الأمراض التى تتطلب خبرات كبيرة، بالإضافة لعدم وجود أماكن لدفن النفايات فى كثير من المستشفيات بصفة عامة، والإهمال الكبير فى الأقسام الخاصة برعاية الأطفال وتحميل معظم المستشفيات المريض وأهله شراء الدواء.

.
الانتظار الطويل احد ابرز شكاوى مراجعي المستشفيات

«الروتين» يهدر حق المريض ويضاعف آلامه
يؤكد عضو اللجنة الصحية بالمنطقة الشرقية ومدير احد المستوصفات الاهلية عطالله الميموني ان هناك عددا من الأمور تمت مناقشتها مع وزير الصحة تتعلق بمراجعي المستشفيات الاهلية ومنها نقص الكادر الطبي بعد تعليق ومنع خريجي الدبلوم من الانضمام الى التخصصات الصحية وحصر التخصصات فى الماجستير والاستشاري فقط مما سبب شحا بالكوادر الطبية وناقش الاعضاء برئاسة رئيس اللجنة الصحية محمد الفراج مع وزير الصحة تلك القضايا، والذي وعد بحل مشاكل نقص الكوادر الطبية، وينتقد الميموني بعض شركات التأمين والتي يعاني منها المراجع والمستشفى أيضاً خاصة فى بطء الإجراءات واجحافها حق المريض فكل من يراجع المستشفى او المستوصف لعارض ألم به لا يستطيع تحمل الانتظار السماح له بالموافقة، ويطالب الميموني بعض الجهات ومنها شركات التأمين بالقيام بدورها وتغيير بعض أنظمتها التي تزيد الامور تعقيداً، وعن عدم استقبال المستشفيات والمستوصفات مصابي الحوادث إلا بعد دفع المبلغ أكد الميموني ان هناك قرارا واضحا وصريحا من وزارة الداخلية باستقبال جميع المصابين بالحوادث وعلاجهم على الفور لو لم يكن معه المال لان الحالة انسانية فى المقام الاول، وهناك تعميم صريح من وزارة الصحة باستقبال جميع حالات الطوارئ وتتحمل الوزارة التكاليف في حال عدم دفعها من قبل المريض ، وعن غلاء الأسعار أفاد العضو عطالله الميموني انه لو تمت مقارنة اسعار المستشفيات الاهلية في أي دولة تقدم خدمة طبية بهذا المستوى المتقدم من الأجهزة الطبية والكوادر المدربة ، سيتبين ان مستشفيات المملكة الأقل سعراً، علماً بأن ذلك يكلف المؤسسات الخاصة مبالغ كبيرة خاصة الأطباء الذين يتم اختيارهم من بين الصفوة في هذا المجال والذين يخضعون لتقييم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إضافة للزيادة العالمية في تكلفة الأجهزة والمعدات الطبية .

تفتيش مستمر على المؤسسات الصحية

الصحة: تفتيش مستمر على المنشآت ومراقبة الجودة النوعية
في حالة رغبة احد الاطباء المدعى عليهم السفر خارج المملكة تتم مطالبته بإحضار وثائق الضمانات اللازمة للمدعي وهي «صكوك وكالات شرعية وصكوك كفالة غرم وأداء مصدقة من جهة العمل أو الغرفة التجارية» وإحالة جميع الوثائق والمستندات التي صدر فيها قرارات إلى ديوان المظالم في حالة تظلم أحد طرفي الدعوى ويتم إبلاغ الأحكام النهائية في ذلك لطرف الدعوى المستفيد القرارات حسب ما يتبين من أحكام ديوان المظالم وفيما يختص بحدود الرقابة على المستشفيات الخاصة ويؤكد الناطق بصحة الشرقية ان التفتيش مستمر على المؤسسات الصحية للتأكد من التزام المستشفيات الخاصة بنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية ومراقبة مستوى الجودة النوعية بالمستشفى، التأكد من أن جميع الكوادر الفنية من الأطباء والفنيين والتمريض لهم تراخيص مزاولة مهنة نظامية وسارية المفعول إضافة للتأكد من ممارسة أي منهم عمله بالمستشفى بدون ترخيص نظامي والتأكد من تأمين كافة الأجهزة الطبية والمعدات بالمستشفى وأنها تعمل بصورة جيدة ومراقبة مستوى الأداء المهني للأطباء من خلال الاطلاع على الملفات الطبية للمرضى من حيث مناسبة التشخيص والعلاج لحالة كل مريض وإحالة المؤسسات الصحية المخالفة إلى الجهة المختصة بالمديرية في حال وجود مخالفات لاتخاذ اللازم حيالها حسب النظام.